مساجد ألمانيا تحت الرقابة

هل مساجد المسلمين فى أوروبا مخصصة للعبادة فقط وممارسة شعائر الله عز وجل وإقامة فرائضه..أم هى أيضا مكان يلتقى فية أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة أمثال القاعدة وداعش والإخوان المسلمين؟.
هذا السؤال بدأ يفرض نفسه بقوة على جميع الأوساط السياسية فى ألمانيا بعد ثبوت ضلوع «دائرة الإسلام فى هيلدسهايم» فى العملية الإرهابية التى قام بها التونسى أنيس العامرى فى عام 2017 فى برلين وأسفرت عن مصرع 12 شخصا دهسا وإصابة أكثر من 50 آخرين.
والآن وخلال الفترة الماضية تحول هذا السؤال إلى مطالبات بضرورة مراقبة المساجد بدقة بعد إلقاء أجهزة الاستخبارات القبض على خلية «سلفية» كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية بمدينة فرانكفورت.
ولكن الغريب فى الأمر أن هذه الأجهزة اعترفت أيضا بأنها لا تملك الآلية اللازمة لمراقبة الخطب والدروس داخل هذه المساجد، وأنه لا توجد لديها إحصائيات دقيقة حول أعداد المساجد أو الزوايا المقامة داخل المدن السكنية.
والحقيقة أن ألمانيا من الدول الأوروبية القليلة التى تسمح للمسلمين بممارسة شعائرهم دون قيد أو شرط أو حتى رقابة إلا فيما ندر لبعض المساجد التى تحوم حولها الشبهات، بل إنها وفى موقف يحسب لها تعفى جميع دور العبادة للمسلمين من الضرائب التى يتم فرضها على الكنائس، وتقوم بصرف إعانات مادية لها كمساهمة منها فى دفع رواتب القائمين عليها من الأئمة.
ولكن هذه المساحة الكبيرة من الحرية تم استغلالها جيدا من قبل بعض الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ولذلك نفذت السلطات أخيرا حملة مداهمات فى ولاية «هيسن» أسفرت عن اعتقال 11 شخصا مسلما ينتمون جميعهم إلى الفكر السلفي، وأصدر الادعاء العام فى فرانكفورت أوامر اعتقال بحق ستة منهم لقيامهم بالتخطيط لعملية إرهابية، وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام «نادية نيسن» ان السلطات تجرى تحقيقات موسعة معهم للاشتباه فى تخطيطهم لشن هجوم باستخدام سيارة وبنادق بهدف قتل أكبر عدد ممكن ممن وصفهم ب «الكفار»، واشارت الى ان قوات الأمن عثرت على أدلة عديدة من بينها 20 ألف يورو نقدا وعدد من الأسلحة البيضاء وبطاقات تخزين إلكتروني.
هذه الواقعة ومن قبلها تفكيك جمعية سلفية فى ولاية سكسونيا كانتا جرس إنذار للحكومة الفيدرالية فى برلين جعلتها تفكر جديا فى سحب بساط الحرية الذى منحته للقوى الإسلامية التى بدأت تتوافد على ألمانيا بكثرة خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع وزارة الداخلية الألمانية إلى التحذير من تزايد أعدد السلفيين فى البلاد بشكل مطرد، الأمر الذى يضع السلطات الأمنية أمام تحد كبير، وهذا الأمر أيضا دفع بوزير داخلية ولاية «شمال الراين ويستفاليا» هربرت رويل للجزم بأن هناك مخاوف من وقوع حوادث إرهابية وانه لا تتوافر معلومات عن كيفية او توقيت حدوثها.
هذا الوضع الشائك والمخيف دفع بالرئيس السابق لكتلة الاتحاد المسيحى الديمقراطى «فولكر كاودر» لمطالبة الدولة بمراقبة المساجد.. وأكد فى تصريحات سابقة أن بعض أئمة المساجد يلقون خطبا لا تتماشى مع «المفهوم الألمانى للدولة» وأن أمن المانيا يفوق المعتقدات الدينية.
وطالب أيضا ممثلون عن منطقة «نويكولن» فى برلين والتى توجد بها جالية مسلمة كبيرة، بإجراءات صارمة تجاه دروس وخطب المساجد، وقال مارتن هيكل رئيس بلدية نويكولن ان البلدية لا يوجد لديها إمكانية للاطلاع على دروس القرآن ودروس اللغة العربية فى المساجد، ولذلك لا يمكننا سوى تخمين ما يحدث هناك. ووفقاً للمعلومات الواردة من إدارة الشئون الداخلية والتعليم فى الحكومة المحلية ببرلين فإن السلطات لا تعرف أيضاً ما يتم تناوله فى دروس الأطفال والمراهقين بالمسجد.
وقال بنيامين جندرو المتحدث باسم نقابة الشرطة إن انتشار الفكر السلفى بين الشباب دون وجود رقابة يلزمنا بالتفكير جيدا فى الأمر، مضيفا فى تصريحاته لصحيفة «تاجس شبيجل» انه من غير المنطقى أن نضطر ببساطة لقبول التطرف فى المساجد ولا نعرف ما الذى يدور داخلها أثناء الدروس كما اننا لا نملك أى معلومات عمن يتحدث.
تصريحات بنيامين وهو يمثل جهازا أمنيا تثير الاستغراب بسبب عدم معرفتهم بما يدور داخل دروس المساجد، ولكن ما يدعو للدهشة أيضا هو ان المانيا ليس لديها إحصاء دقيق لأعداد المساجد المنتشرة على أراضيها، ويعود ذلك كما أكد الخبير فى الشئون الإسلامية «ميشيل بلومه» فى تصريحات صحفية إلى سبب قانونى بسيط وهو أن الدستور الألمانى لا ينص على إلزام «الاتحادات أو المجموعات الدينية» بالتسجيل مادامت كونها ليست هيئات عامة.
وذلك على عكس الكنائس التى يوثقها مكتب الإحصائيات الاتحادى فى «كتاب سنوي»، وكذلك المجموعات اليهودية، فكلاهما تربطه اتفاقيات مع الدولة، وفى هذا الكتاب السنوى للإحصائيات لا توجد كلمة واحدة عن الإسلام والمسجد أو المسلمين.
مضيفا انه فى شهر مايو من العام الماضى اهتمت الخدمة العلمية للبرلمان الألمانى «بتمويل المساجد» واصطدمت بحاجز العدد الحقيقى للمساجد، حيث لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الأبنية ذات الشأن الديني، وتفيد تقديرات أنه يوجد بين 2600 و 2700 دارعبادة بأشكال مختلفة، لكن القليل منها يمكن تصنيفه كمسجد فى المفهوم التقليدي، وغالبية دور العبادة توجد فى فناءات خلفية وفى أحياء صناعية أو فى أبنية مصانع خضعت للترميم.
توصلت أيضا أجهزة الدولة إلى أن هناك تمويلات تصل الى هذه المساجد من الخارج مما يجعلها مستقلة ولا تخضع لأى نوع من الرقابة، وان هذه الأموال تتدفق من المملكة العربية السعودية والكويت بخلاف تركيا التى تنفق على مساجدها.
والمحادثات التى أجرتها الحكومة الألمانية بهذا الصدد فى الكويت مثلا كانت ناجحة للغاية، كما أكد «كرستوفر بورجير» أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الألمانية فى مؤتمر صحفى أخيرا مضيفاً ان الحكومة الكويتية تسعى وبكل دقة إلى فحص ودراسة كل عملية تمويل لمشاريع فى ألمانيا بأموال كويتية، ونتبادل الآراء والمعلومات باستمرار عبر السفارة الكويتية فى برلين، وذلك بهدف توفير شفافية كافية لأى دعم كويتى لمؤسسات دينية فى المانيا.
وقالت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» إن وزارة الخارجية الألمانية طلبت أيضا من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ودول أخرى إبلاغها مسبقا بالتبرعات أو المنح الحكومية التى تعتزم تقديمها إلى المؤسسات الدينية فى ألمانيا.
ووفقا لمعلومات الصحيفة فإن هيئة «حماية الدستور»وكذلك وكالة الاستخبارات الألمانية ستشاركان فى التأكد من هوية المرسل والمتلقى لتلك المنح والتبرعات.
وفى يناير الماضى بدأت بعض الدوائر السياسية تطالب بتطبيق «ضريبة المساجد» على غرار «ضريبة الكنائس». وقد أعرب كل من حزبى الاتحاد المسيحى وحزب الخضر المعارض عن تأييدهما مثل هذه الخطوة، حيث إنه على خلاف الكنائس لا تحصّل الدولة الألمانية ضرائب من المساجد.
إذا بدأت المانيا تضع مساجدها تحت المجهر وبدأت تراقب ما يحدث داخلها وتحاول أن تتعقب تمويلاتها وتداهم من آن لآخر تجمعاتهم بحثا عمن يعكر صفو أمنها، فهل ستنجح ألمانيا فى جعل المساجد للعبادة فقط؟