ألمانيا تدرس فرض ضريبة لدعم المساجد ومنع التمويل الأجنبى

يدرس المشرعون الألمان فرض ضريبة على المسلمين، تحت اسم «ضريبة المسجد»، لتوزيعها على المساجد والمراكز الإسلامية الرسمية، لمنعها من تلقى تمويلات خارجية، للحد من التأثير الأجنبى عليها، وسط مخاوف من أن يؤدى هذا التأثير إلى التطرف والإرهاب، وفقاً لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم.
وقالت الشبكة، فى تقرير على موقعها بالإنجليزية، إنه «فى محاولة للحد من التأثير الأجنبى المحتمل على المسلمين، يفكر المشرعون الألمان فى فرض ضريبة على بناء المساجد الجديدة، ويهدف هذا القرار إلى جعل المجتمعات المسلمة فى ألمانيا معتمدة على نفسها وتحت سيطرة الحكومة الألمانية».
وأضافت أن «الكثير من المساجد الألمانية يتم إدارتها والتحكم فيها من الخارج، ما يترك السلطات المحلية فى حيرة وجهل حول ما يحدث داخل المراكز الإسلامية، لذا توصل عدد من أعضاء البرلمان الألمانى إلى فكرة السعى لحل المشكلة، التى أصبحت أكثر إثارة للقلق على نحو متزايد بالنسبة لبرلين فى السنوات الأخيرة».
ويتمثل الاقتراح، الذى قدمه تورستن فراى، نائب رئيس كتلة الاتحاد الديمقراطى المسيحى فى البرلمان الألمانى، فى فرض ضريبة خاصة يدفعها جميع المسلمين فى ألمانيا، وتعمل الحكومة الألمانية على إعادة توزيعها على جميع المؤسسات الدينية الإسلامية المسجلة رسمياً، بما يماثل الضريبة المفروضة بألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى على المسيحيين الكاثوليك والإنجيليين، لدعم الكنائس.
وقال «فراى» إن رئيسة وزراء ألمانيا، أنجيلا ميركل، وصفت الضريبة المقترحة بأنها خطوة مهمة فى هذا الاتجاه، ولاقت الفكرة دعماً على الفور من آخرين فى الحزب الحاكم.