سياسي ألمانى- مصرى يطالب بفرض ضريبة اسلامية على المساجد على غرار "ضريبة الكنائس" فى عشرينيات القرن الماضي

قالت وسائل الاعلام البريطانية ان مقترحا قدمه سياسي ألماني يهدف الى رفع "ضريبة اسلامية" لمكافحة التطرف بالمساجد؛ مشيرة الى ان ما وصفها ب"الضريبة الاسلامية" تهدف الى الحد من التمويل الاجنبى القادم عبر البحار للمساجد والائمة.
وأضافت ان البرلمانى "الكسندر رضوان" والعضو بالاتحاد المسيحى الاجتماعى؛ تقدم بمقترح قال فيه انه ينبغى اجراء تعديلات على اجراءات الضرائب ؛ وذلك فى اعقاب تصريحات الامين العام للحزب وزميله بالحزب "اندرياس شواير"حول الحاجة الى " قانون اسلامي".
وأضاف ان "القانون الاسلامى " سيمهد الطريق امام الولايات الالمانية لتمكين المسلمين الالمان من تمويل مساجدهم ؛ بدلا من الاعتماد على التمويل القادم من تركيا او المملكة العربية السعودية ؛ وهو ماأدى الى تعرضه الى عاصفة من الانتقادات.
ونقلت وسائل الاعلام عن السياسي المصري قوله ان الشرط الاساسي للتحكم فى رسائل دعاة الخارج بالمساجد الالمانية سيكون عن طريق التحكم فى تمويلهم.
من جهته ذكر " شواير" فى مقابلة له الاسبوع الماضي على شبكة " N TV " التلفزيونية قائلا :" نحتاج الى قانون اسلامى ".. وأضاف :" علينا وقف تمويل المساجد ورياض الاطفال الذى يأتى من السعودية وتركيا " مشيرا الى انه يجب تدريب كافة الائمة هنا فى المانيا لمشاركة قيمنا الجوهرية.
يشار الى ان "رضوان" اتخذ من مقترحه طريقة للضغط على المسلمين فى المانيا بعدما اقترح ماأسماه "ضريبة كنيسة " وهو مفهوم ظهر إبان جمهورية" فايمر" عام 1919 ؛ لمواصلة تمويل "المؤسسات الدينية " لمرحلة مابعد النظام الملكى.
وجمهورية "فايمر" نشأت في ألمانيا في الفترة من 1919 إلى 1933 كنتيجة الحرب العالمية الأولى وخسارة ألمانيا الحرب وسميت الجمهورية الناشئه باسم مدينة "فايمر" الواقعة بوسط ألمانيا والتي اجتمع بها ممثلوا الشعب الألمانى في العام 1919 لصياغة الدستور الجديد للجمهورية والذي إتبعته الجمهورية حتى 1933 حين تمكن الزعيم النازى أدولف هتلر من إحكام سيطرته على مقاليد الحكم في برلين بعد توليه منصبى المستشارية ورئاسة الجمهورية ؛ وهو ماعتبره المؤرخون هذا الحدث نهاية جمهورية فايمر.
وترجع الفكرة الاساسية التى تبناها "رضوان" الى "تحصيل الكنائس لضرائب تبلغ نسبتها نحو 1.1% من دخل الاعضاء للمساعدة فى تمويل احتياجات الكنائس من نفقات الرهبان وصيانة التراث العتيق والاثار ؛ ورغم ذلك الا ان العديد من الالمان عارضوا" ضريبة الكنائس" وانتهى الامر ليقوم 218.000 رجل دين بترك الكنيسة الكاثوليكية فى 2014.
وفى مقابلة له مع وسائل الاعلام الالمانية؛ صرح "رضوان"قائلا: اذا كانت المانيا جادة فى انهاء قضية التمويل الاجنبى للمساجد ؛ فانه ينبغى عليها تبنى "دورة" تسمح بالتمويل الكافى للحياة الاسلامية فى المانيا " ؛ واستشهد – فى تصريحاته - بالحكومة الاسترالية التى حظرت التمويل الاجنبى للمساجد محذرة من تنامى خطر دعاة الخارج الاصوليون ؛ موضحا ان الكثير من الائمة يتم تمويلهم من الخارج للوعظ فى ألمانيا بما يخالف معتقداتنا وقيمنا الجوهرية ".
فيما يرى بعض النقاد أن ذلك قد يتسبب فى مشكلة بخصوص المصداقية لدى الدول التى تمول الكنائس الالمانية بالنقود ؛ وبخاصة فى الاماكن التى يتضطهد فيها المسيحون ببعض الدول فى الشرق الاوسط من جماعات مثل "داعش".