نقل جثمان المغترب.. قضية تبحث عن حل!

أزمات ومشكلات يمر بها المواطن فى الغربة بحثا عن لقمة العيش، لكن بعضها يحتاج إلى تدخل حكومى فى أوقات كثيرة، ومنها نقل الجثامين، حيث واجه عدد من المصريين المقيمين بالخارج خلال السنوات الماضية العديد من الشكاوى بشأن الصعوبة التى يجدونها فى نقل جثامين ذويهم المتوفين خارج حدود الوطن، خاصة أن الأمر يتطلب تحركات عديدة وتكاليف باهظة وروتينا لا يعترف بالإنسانية، هذا الأمر جعلهم يتساءلون : هو موت وخراب ديار، ومن الذى يتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن ؟.
وجاءت الاجابة على لسان السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكدة أن المصريين يعانون خلال عملية نقل جثامين ذويهم المتوفين فى الخارج،على الرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996، الذى نظم ضوابط وإجراءات نقل الجثامين المصريين، على أن تتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصرى المتوفى بالغربة أو نقل جثمانه لمصر، وذلك بناء على طلب من أسرته، على أن يقتصر على الفئات التى يثبت عدم قدرتها المادية، أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف، أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى «شهادة إعسار» تفيد فقر ذويه،والتى تحتاج إلى إجراءات معقدة وطويلة لا تتناسب مع فاجعة الحدث، وضرورة التعامل السريع معه.ولهذا السبب جاء بروتوكول التعاون الذى عقد بين وزارتى الهجرة والصحة ومؤسسة «مصر الخير»، بهدف وضع آلية تضمن بموجبها المؤسسة تحمل نفقات تجهيز ونقل المتوفى من المكان الموجود به الجثمان، إلى أن يصل إلى مدفنه فى أرض الوطن.ونص البروتوكول على إخطار وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة «مصر الخير»، بحالات الوفيات للمصريين المقيمين بالخارج، والتى يتم إبلاغها بها بالطريق الطبيعى عن طريق وزارة الخارجية أو شركة مصر للطيران أو من أى طريق آخر، بموجب الإيصال الدال على تكاليف تجهيز ونقل الجثمان الوارد من تلك الجهات لتتحمله مؤسسة «مصر الخير»، كما نص على أن تقوم المؤسسة خلال 15 يوما بأداء قيمة المطالبة إلى الجهة الطالبة والخاصة بتجهيز ونقل الجثمان.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه على الصعيد الآخر، أصدر وزير الطيران قرارًا بزيادة تخفيض رسوم نقل جثامين المتوفين، فى حال تكفلهم بدفع الرسوم إلى 50% بدلا من 25 %.، على أن تتحمل الشركة الوطنية نقل الجثامين من مطار القاهرة لمطارات الصعيد بالمجان. مضيفة أنه تم الانتهاء من المسودة الخاصة بقانون الهجرة، وتضمن نقل الجثمان على نفقة الدولة.