وقعت مؤسسة مصر الخير، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع وزارتي الصحة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لتكريم المصريين غير القادرين المتوفيين بالخارج ونقلهم إلى مدافنهم في أرض مصر. وينص البروتوكول على قيام وزارة الصحة بإخطار مؤسسة مصر الخير من خلال الإدارة المختصة لديها «علاج المواطنين وشئون السفر»، بحالات الوفيات للمصريين المقيمين بالخارج التي يتم إبلاغها بها بالطريق الطبيعي عن طريق وزارة الخارجية أو شركة مصر للطيران أو من أي طريق آخر، بموجب الإيصال الدال على تكاليف تجهيز ونقل الجثمان الوارد من تلك الجهات لتتحمله المؤسسة، على أن تضمن «مصر الخير» سداد التكاليف المالية المستحقة لتجهيز ونقل الجثمان ووصوله إلى مدفنه بمصر سواء من ذوي المتوفي، أو من المؤسسة للحالات غير القادرة على السداد أو التى لم تقم بالسداد. من جانبها، أكدت نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية دور الوزارة في استمرارية التكفل برعاية جميع المصريين المقيمين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية، لذلك بادرت بتوقيع هذا البرتوكول لتفعيل كافة سبل الرعاية للمصريين بالخارج حال حياتهم وبعد الوفاة. وأضافت مكرم، أن الوزارة ستلتزم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية للقيام بما يلزم في شأن حصر أعداد المصريين المتوفيين بالخارج، ومتابعة الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، مشيرة إلى عناء المصريين في نقل الجثمان، ووجوب تقديم «شهادة إعصار» من وزارة التضامن، من أهله يفيد بفقر أهله وحاجتهم الماسة لقيام الدولة بدفع رسوم شحن الجثامين وتكريم المتوفي، موضحة أيضا أنه في حالات كان يتم تجميع المال من المصريين لنقل الجثمان. وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إن الوزارة تسهم سنويا ب10 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل للبحث عن أفضل سبل العلاج للمرضى المصريين سواء المقيمين على الأراضي المصرية أو خارجها، والحفاظ على حقوقهم. وأضاف أنه طبقا لما ينصه الدستور المصري، فإن الوزارة مسئولة عن كل أو بعض تكاليف تجهيز جثمان من يتوفى من المصريين المقيمين بالخارج، وجاء هذا البرتوكول ليساهم في تحقيق هذه الأهداف. من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير: "دورنا كمؤسسة للخير يقوم على أساس مساعدة غير القادرين من الأطفال، والشباب، وأيضًا الكبار بجميع أنحاء الجمهورية، لتتسع اليوم مظلة الحماية لتشمل المصريين غير القادرين الذين وافتهم المنية خارج حدود البلاد، لجلب جثامينهم ودفنهم في أرض الوطن، ستتكفل المؤسسة بسداد التكاليف المالية المستحقة لنقل الجثامين لمدافنهم بالأراضي المصرية، في محاولة لرعاية حقوق المواطنين من أهل أو ذوي المصريين المتوفيين بالخارج، والتخفيف من اعبائهم". وجاء ذلك البروتوكول استجابة لمطالب عدد من الجاليات المصرية وممثلي الجاليات حول العالم، وكذلك العديد من الشكاوى من المصريين بالخارج حول المشقة البالغة التي يجدها المصريون بالخارج في نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج.
