%40 دعما نقدياً للمصدرين لرد الأعباء و60% للتسويات والخدمات

وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار الاستراتيجى العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذى يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج لرد أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادى ويشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للمجلس بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورعز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى .
وقال الوزير ان البرنامج الجديد يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المركز ال54 الى احد المراكز الأربعين الأولى ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار الى 55 مليار دولار.
واوضح ان أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل الى 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة الى جانب تعزيز النفاذ لاسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن . ومن جانبه اشار الدكتور محمد معيط الى ان البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوى بموازنة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية حيث أن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة ، لافتا فى هذا الاطار الى أنه تم الموافقة على تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالى الجديد 2019/2020 .
كما أكد الدكتور عز الدين ابو ستيت على أهمية برنامج المساندة التصديرية فى رفع صادرات قطاع الحاصلات الزراعية حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات التصدير ، مشيراً الى أهمية البرنامج الجديد فى المساهمة فى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة لفتح اسواق تصديرية جديدة خاصة وان المنتجات الزراعية المصرية تلقى قبولا واستحسانا من المستهلكين فى الاسواق الخارجية