وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج لرد أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات. وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية حيث إن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة، لافتا في هذا الإطار إلى أنه تمت الموافقة علي تخصيص 6 مليار جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتبارًا من العام المالي الجديد 2019/2020. من جانبه قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، لافتا إلى ان البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز ال54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار. ولفت نصار إلى أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا الي جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية، لافتا إلى أن خطة الحكومة تستهدف أيضا تحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية. وأوضح الوزير أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز علي زيادة نسب التصنيع المحلي لتصل إلى 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة الي جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن، لافتا الى ان محاور البرنامج تشمل ايضا تعزيز البنية الاساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية . وأضاف أن البرنامج يعتمد بصفة أساسية علي عدد من الإجراءات تشمل تقييم الاثر سنويًا والتمكين من التكنولوجيا والوصول للتمويل وتوفير العمالة المدربة والنفاذ للأسواق والمعلومات في القطاع الصناعي بالإضافة الي تنفيذ برامج متخصصة لتحديث الصناعة وتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة الي جانب تعميق الصناعة الوطنية من خلال تنمية سلاسل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي . وأشار "نصار" إلى انه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن على ان يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، منوها بأنه سيتم إيقاف البرنامج الحالي إعتبارًا من مشحونات صادرات 30/6/2019 وبدء البرنامج الجديد إعتبارًا من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الى مارس في كل عام. وأوضح الوزير ان المبالغ المتأخرة من البرنامج الحالي هي التزام علي الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها. بدوره أكد الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي أهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير. وأشار إلي أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح اسواق تصديرية جديدة خاصة وان المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبول واستحسان من المستهلكين في الأسواق الخارجية.
