«تنمية الصادرات» يوافق على الإطار الاستراتيجي العام لبرنامج رد الأعباء التصديرية

وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج رد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية، و30% دعم غير مادي، ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي، مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة تجارة القاهرة، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة، والمنسق العام للمجالس التصديرية بملف برنامج مساندة الصادرات الجديد، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير: إن «البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري»، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز ال54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى، ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.
ولفت «نصار» إلى أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية، لافتا إلى أن خطة الحكومة تستهدف أيضا تحسين الميزان التجاري، وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسبة البطالة، فضلا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.
وأوضح الوزير أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن، لافتا إلى أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية.
وأضاف أن البرنامج يعتمد بصفة أساسية على عدد من الإجراءات تشمل تقييم الأثر سنوياً، والتمكين من التكنولوجيا، والوصول للتمويل، وتوفير العمالة المدربة، والنفاذ للأسواق والمعلومات في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج متخصصة لتحديث الصناعة وتحسين الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الجودة، إلى جانب تعميق الصناعة الوطنية من خلال تنمية سلاسل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي.
وأشار «نصار» إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالي، اعتباراً من مشحونات صادرات 30/6/2019، وبدء البرنامج الجديد اعتباراً من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير إلى مارس في كل عام.
وأوضح الوزير أن المبالغ المتأخرة من البرنامج الحالي هي التزام على الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق، علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها.
من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموازنة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث أن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة، لافتا في هذا الإطار إلى أنه تم الموافقة على تخصيص 6 مليار جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالي الجديد (2019/2020).
وأكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية، حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير، مشيراً إلى أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة وأن المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبول واستحسان من المستهلكين في الأسواق الخارجية.