وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات علي الاطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي يتضمن تخصيص 40٪ من موازنة البرنامج لرد الاعباء نقديا، و30٪ بتسويات مع وزارة المالية و30٪ للدعم المادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمجلس إدارة الصندوق بمقر التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ود.محمد معيط وزير المالية ود. عز الدين أبوستيت وزير الزراعة. وأوضح نصار أن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، وأشار إلي أن البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز ال54 الي احد المراكز الاربعين الاولي، ومضاعفة الصادرات من 24.8 مليار دولار الي 55 مليار دولار.. وأضاف أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا الي جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية، وكشف إلي أن خطة الحكومة تستهدف ايضا تحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي الي جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الاسواق المستوردة للمنتجات المصرية. وأوضح أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل الي 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة الي جانب تعزيز النفاذ لاسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن. وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن علي ان يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر علي الأقل، وأشار إلي أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالي إعتباراً من مشحونات صادرات يونيو القادم وبدء البرنامج الجديد إعتباراً من أول يوليو، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الي مارس في كل عام. من جانبه أوضح د. محمد معيط إلي أن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموزانة الدولة يصل إلي 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث أن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة ، وأشار الي أنه تم الموافقة علي تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالي الجديد 2019/2020. شدد د. عز الدين ابو ستيت علي أهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية، حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير، وأشار الي أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح اسواق تصديرية جديدة خاصة وان المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبولا واستحسانا من المستهلكين في الاسواق الخارجية.