الخلاف يشتعل بين نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعى

أكثر من 5 آلاف طالب يتخرجون كل عام من 22 كلية حكومية وخاصة من كليات العلاج الطبيعى .. ونحو 70 ألف أخصائى يمارسون المهنة فى مصر على مدى نحو 53 عاما.. دورهم فى معالجة ومساعدة المرضى لا يستطيع أحد إنكاره، فهم حاصلون على شهادة تخرج بدرجة «البكالوريوس» لممارسة تلك المهنة..لكن الأيام الماضية كانت أشبه بالعاصفة التى ضربت أروقة نقابة العلاج الطبيعى بمصر ، بعدما أعلن مجلس النواب إعادته لقانون مزاولة تلك المهنة إلى لجنة الصحة بالمجلس وداخل تلك الأروقة تمسك أخصائيو العلاج الطبيعى بحقهم فى ممارسة المهنة كجزء من العمل فى المنظومة الطبية وكمساهمين فى علاج المرضى وليس تحت فكرة السيطرة الإشرافية من الطبيب البشرى .
وفى هذه السطور نستوضح حقيقة ما حدث وما ستسفر عنه المناقشات الجارية فى أروقة النقابات وتحت قبة البرلمان وهل ستنتهى حالة الصراع المستمر بين نقابة الأطباء والعلاج الطبيعى أم أن الأمر سيكون فى مهب الريح ؟.
الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى يقول إن مصر تعتبر من الدول صاحبة الريادة فى العلاج الطبيعى محليا وإقليميا والخريجون لهم القدرة على المنافسة عالميا ، ولدى معظم كليات العلاج الطبيعى بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصنفة دوليا ، لكن قوبل ميلاد مهنة العلاج الطبيعى بمعاول الهدم بأيدى فئة قليلة من الأطباء أصحاب تخصص بمسمى الطب الطبيعى آنذاك ، ووصل الصراع ذروته أثناء النظر فى مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى والذى صدر منذ أكثر من 30 عاما برقم 3 لسنة 1985 منصفا لممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى ، واشترط القانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى أن مهنة العلاج الطبيعى إحدى المهن الطبية التى تسرى عليها أحكامه ، وقد دحضت أحكام المحكمة الإدارية العليا قطعية الدلالة ادعاءات تلك الفئة من الأطباء حين قضت بأنه يستقل مزاول مهنة العلاج الطبيعى فى عمله فى كل مراحله.وأضاف سعد إن الاتحاد الدولى أرسل خطابات للعديد من الجهات فى مصر حول إعادة قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى للجنة الصحة بمجلس النواب للمطالبة بضرورة ان تواكب خدمات العلاج الطبيعى للتطورات العالمية ، مشيرا إلى أنه فى حال عدم الالتزام بتوصيات الاتحاد فسيتم عدم اعتماد خريجى كليات العلاج الطبيعى بدول الخارج، وخروج مصر من عضوية الاتحاد التى حصل عليها منذ أكثر من 60 عاما، موضحا أن 30% من خريجى العلاج الطبيعى يعملون بالخارج وأنهم مؤهلون لفحص وتقييم شامل للمريض
ولفت سعد إلى أن نقابة الأطباء ترفض تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، رغم عدم إطلاعها على نصوصه، مضيفا أن نقابة العلاج الطبيعى تسعى إلى مواجهة الدخلاء على المهنة، وغير المتخصصين، وإخطار وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق جميع المراكز والمنشآت غير المتخصصة والمخالفة.
وفى السياق نفسه يقول الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء إن أخصائى العلاج الطبيعى لهم دور مهم فى المنظومة الصحية لا نستطيع أن نغفله، لكن ذلك يتم تحت إشراف الطبيب ، ، فهو يمتلك رؤية عامة ونظرة عن العملية الطبية ، بينما الأخصائى ليس هو من يشخص ويصف الدواء فهو لا يجوز أن يعمل منفردا فيشخص الحالة ويعالجها مشيرا إلى أن تلك الأزمة بدأت عندما قرر وزير الصحة السابق فصل قسم العلاج الطبيعى عن قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والذى كان يتم تدريسه فى كليات الطب وجزء من تخصصات الطب البشرى ، وقد رفعت نقابة الأطباء دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى العام الماضى حول مسألة فصل القسم وقررت المحكمة إلغاء قرار وزير الصحة بفصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعي.