تجدد أزمة الفصل الفنى والإدارى بين نقابتى "الأطباء" و"العلاج الطبيعى".. "عمومية الأطباء" تلزم الصحة بوقف عمل الأخصائيين بدون إشراف طبى.. ونقيب "العلاج الطبيعى": نمتلك أحكاما قضائية نهائية بالفصل الفنى

جدد قرار الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء الجمعة الماضى بإلزام وزارة الصحة بعدم السماح لأخصائى العلاج الطبيعى بالعمل بدون إشراف طبى الأزمة بين نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعى حول قضية الفصل الفنى والإدارى بين أطباء الطب الطبيعى وأخصائى العلاج الطبيعى.
قرار الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء جاء بإلزام وزارة الصحة ومديرى المستشفيات والأطباء الإداريين بعدم السماح لأخصائى العلاج الطبيعى بالعمل بدون إشراف طبى من أطباء الطب الطبيعى، وفى حال تعذر وجود طبيب طب طبيعى أو انتدابه يتم إسناد الإشراف على العلاج الطبيعى لطبيب العظام.
وقرار الجمعية العمومية دفع نقابة الأطباء مطالبة أعضائها العاملين بالمستشفيات طالبت نقابة بإحالة الحالات التى تستدعى العلاج الطبيعى إلى طبيب الطب الطبيعى وليس أخصائى العلاج الطبيعى، كما شمل القرار إلزام مديرى المستشفيات بتعليق لوحة إعلانية مفادها أن إجراءات العلاج الطبيعى بالمستشفى تتم تحت الإشراف الطبى الكامل لطبيب بشرى مرخص له بمزاولة المهنة حيث إنه ليس من حق الأخصائى توقيع الكشف على المريض أو كتابة الوصفات الدوائية إلا تحت إشراف طبى.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتواصل فيه الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء مع وزارة التعليم العالى بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على إنشاء درجة دكتوراه مهنية مدة الدراسة بها عامان فى تخصص العلاج الطبيعى لوقف الاعتماد المبدئى للقرار.
الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء أرسل خطابا إلى وزارة التعليم العالى بأن قرار الدكتوراه المهنية لأخصائى العلاج الطبيعى مخالف للقواعد الثابتة للدراسات بعد الجامعية وطالب بإعادة دراسته.
وفى ذات السياق، أكد الدكتور سامى سعد، نقيب أخصائى العلاج الطبيعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مجلس النقابة لديه أحكام نهائية وباتة من مجلس الدولة بالفصل الفنى والإدارى بين الإخصائيين والأطباء، مشيراً إلى أن وزارة الصحة قامت بتنفيذ هذه الأحكام وأصبح الطرفان يمارسان عملهم دون إشراف كل منهما على الآخر.
وحذر نقيب العلاج الطبيعى نقابة الأطباء من سعيها لمخالفة القانون بإشراف الأطباء على أخصائى العلاج الطبيعى فنياً وإدارياً.
وقال نقيب العلاج الطبيعى، إن قرار الدكتوراه المهنية وافق عليه عمداء كليات العلاج الطبيعى، فى لجنة القطاع الخاصة بالعلاج الطبيعى، ووافق عليه المجلس الأعلى للجامعات بالإجماع، مما يمنع تجميد وزير التعليم العالى للقرار، مشيرا إلى أن مهنة العلاج الطبيعى تأخرت كثيرا فى مسايرة الركب العالمى، فى نظم دراسة العلاج الطبيعى، لافتا إلى أن تصنيف أخصائى العلاج الطبيعى عالميا، بدأ يقل بعدما كانت مصر تصدّر الأخصائيين للعالم بسبب عدم تفعيل الدكتوراه المهنية للأخصائيين فى مصر.