"الأطباء" تستفتى مجلس الدولة فى أزمة "العلاج الطبيعى"

وجه د.حمدى السيد نقيب الأطباء خطاباً رسمياً إلى رئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن أزمة "العلاج الطبيعى- الأطباء" أطلعة فيها على ممارسات أخصائى العلاج الطبيعى بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب الذى يحظر مزاولتها إلا للأطباء المقيدين بسجلات النقابة ووزارة الصحة.
وطالب السيد فى خطابه أمس الأحد بإصدار فتوى ملزمة لنقابة العلاج الطبيعى وفقا لنص الفقرة "د" من المادة "66" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بمنع أعضائها من التدخل فى عمل الطبيب المعالج، وتشخيص الحالات، وإعطاء وصفات وشهادات طبية ودوائية، وطلب فحوص معملية وإشعاعية أو الانفراد بممارسة عملهم بعيداً عن إشراف الطبيب المعالج.
بالإضافة إلى تصحيح الأوضاع بعدم إدراج وصف "طبيب أو دكتور" ببطاقات عضوية أخصائى العلاج الطبيعى مع الإلتزام بمسمى "ممارس أو أخصائى علاج طبيعى" الوارد بالقانون رقم 3 لسنة 1985.
فيما أحال د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب البيان العاجل المقدم من النائب حمدين صباحى بشأن الأزمة لجنة الصحة لمناقشتها والوصول إلى نتائج.
وأكد د.مفيد شهاب وزير الشئون الاجتماعية والمجالس النيابية رداً على البيان العاجل بدلاً من د.حاتم الجبلى وزير الصحة الذى تغيب عن حضور الجلسة اليوم الاثنين، أن مهنة العلاج الطبيعى راقية ومحترمة، مشيراً إلى أنه لا يجوز إطلاق لقب دكتور على أخصائى العلاج الطبيعى، وأن ذلك مصرح لمن يزاول مهنة الطب واستشارى العلاج الطبيعى الحاصلين على لقب دكتوراه.
وأوضح شهاب أن ما طالب به أخصائى العلاج الطبيعى بضرورة تغيير اسم القسم فى الكليات، لا يدخل فى اختصاص وزارة الصحة، وإنما هو من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، وقال: هناك تفاهم وتعاون بين الوزارة والعلاج الطبيعى بما لا يتعارض مع أحكام القضاء والقوانين المنظمة للعمل، كما أن الوزارة حريصة على تحسين دخول هؤلاء الأخصائيين.
كان النائب حمدين صباحى طالب فى بيانه العاجل بالحفاظ على حقوق مزاولى مهنة العلاج الطبيعى وحقهم فى وضع وتنفيذ خطة العلاج، وأن تمتنع وزارة الصحة عن إصدار قرارات إدارية تخالف القانون، كما طالب بانضمام أخصائى العلاج الطبيعى إلى نقابة المهن الطبية، وأكد أن من حقهم الحصول على لقب دكتور طبقاً للعرف وليس للقانون.