حمدي السيد يطالب بإصدار فتوى ملزمة بإلغاء وصف طبيب أو دكتور لخريجي العلاج الطبيعي

طالب الدكتور حمدي السيد - نقيب الأطباء - المستشار محمد عبد الغني - رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة والالتزام بالمسمي الوارد بالقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وهو وصف الخريجين بممارس أو إخصائي علاج طبيعي، كما طالب السيد في خطابة الموجه إلي عبدالغني بأن تكون الفتوي ملزمة لنقابة العلاج الطبيعي بالتنبيه علي أعضائها بالكف عن التدخل في عمل الطبيب المعالج، وتشخيص الحالات وإعطاء وصفات وشهادات طبية ودوائية وطلب فحوص معملية وإشعاعية أو الانفراد بممارسة عملهم بعيدا عن إشراف وتوجيهات الطبيب المعالج وذلك وفقًا لحكم الفقرة «د» من المادة «66» من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
واستند السيد في خطابه إلي أن المادة «8» من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي تنص علي أن «علي من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناءً علي التقرير الطبي الكتابي الصادر عن الطبيب المعالج، وأن يكون علي اتصال دائم به، ويتبادل الرأي معه في شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فورياً إذا ظهرت علي المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل. ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها».
وقال السيد إن هناك تخصصًا طبيًا للأطباء البشريين من أعضاء نقابة الأطباء يسمي الطب الطبيعي وممارسو العلاج الطبيعي يساعدون الأطباء مثل بقية الفئات المعاونة للأطباء في برمجة وتنفيذ العلاج الطبيعي بناء علي التقرير الكتابي الصادر عن الطبيب. لأن الطبيب البشري يعالج مرضاه بجميع الطرق المعمول بها علميا وطبيا كل حسب تخصصه والقوانين المحددة لذلك، وأضاف السيد أن ممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي الخاضعين لقانون 3 لسنة 1985 يتدخلون في عمل الطبيب المعالج خاصة الأطباء المتخصصين في الطب الطبيعي، ويجتهدون في تشخيص الحالات وإعطاء الوصفات الطبية، والدوائية وينفردون بممارسة عملهم بعيدا عن إشرافه وتوجيهاته وهم في الحقيقة يمارسون مهنة الطب الطبيعي تحت ستار ممارسة مهنة العلاج الطبيعي. الأمر الذي قد يكون من شأنه الإضرار بمصلحة المرضي، وينعكس سلبيا علي سير البرنامج العلاجي.