«الجبلي» يطالب بفتوى ملزمة لحذف لقبي «طبيب» و«دكتور» من بطاقة العلاج الطبيعي

سامي سعد: التوصيف من حقنا.. وإذا صدرت فتوي بهذا الشأن فيجب تطبيقها علي الكل
حاتم الجبلي
أرسل الدكتور حاتم الجبلي - وزير الصحة- خطاباً إلي المستشار محمد عبد الغني - رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة- يطالبه فيه بإصدار فتوي ملزمة لحسم أمر خريجي كليات العلاج الطبيعي، بعد أن رفضت الجمعية البت في الطلب المقدم من الدكتور حمدي السيد -نقيب الأطباء- والذي طالب فيه أيضا بإصدار الفتوي نفسها. أسباب طلب مثل هذه الفتوي ترجع لعدم تعامل الجمعية مع نقابات أو شخصيات خاصة وقصر معاملتها واختصاصها علي الفصل في المنازعات المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية فقط، وتضمن خطاب الجبلي 7 مطالب أبرزها التأكيد علي عدم إدراج وصف لقبي «طبيب» أو «دكتور» ببطاقات عضوية أعضاء نقابة العلاج الطبيعي والالتزام بكتابة ممارس أو إخصائي علاج طبيعي. وشدد علي غلق العيادة الخارجية بكلية العلاج الطبيعي، وعدم السماح لخريجي العلاج الطبيعي بتشخيص حالات المرضي وإعطائهم وصفات وشهادات دوائية وروشتات وفحوصاً معملية وأشعة، ومن المقرر أن تصدر الجمعية فتواها الملزمة في جلسة 21 أبريل المقبل.
من جانبه، علق الدكتور سامي سعد- وكيل نقابة العلاج الطبيعي- علي خطاب الجبلي قائلاً: أحكام القضاء واضحة في مطالبة وزير الصحة بعدم وصف خريجي العلاج الطبيعي ب «الأطباء» أو «الدكاترة» فمن حقنا حسب القانون والعرف في ذلك التوصيف إذا صدرت فتوي بإلغاء هذا المسمي فيجب تعميمه علي الكل، لافتاً إلي أن إخصائيي العلاج الطبيعي لا يصفون عقاقير طبية للمرضي ! إنما يضعون برنامج العلاج الطبيعي فقط، إلي جوار تحديدهم أساليب وطرق تنفيذه للمرضي بعد تحويلهم من الطبيب البشري الذي يقوم بإجراء الكشف والتشخيص ووصف العقاقير الدوائية.