«العليا لإضراب الأطباء»: إضراب إداري للمهن الطبية بدءا من 15 أبريل

دعا أعضاء اللجنة العليا لإضراب الأطباء أعضاء الفريق الطبي بالبدء في إضراب إداري من يوم 15 أبريل الجاري بمستشفيات الحكومة عن كل الخدمات الإدارية التي يقدمها الأطباء، عدا المواليد والوفيات، مع الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات.
وقالت اللجنة إن الإضراب الجزئي المفتوح مستمر بالعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة لليوم ال24 على التوالي، داعية لمشاركة مجلس النقابة العامة في لجنة الإضراب، للتأكيد على أن النقابة والأطباء «يد واحدة».
وفتحت المستشفيات المشاركة في الإضراب صيدلياتها للمرضى لصرف العلاج على نفقة الدولة والعلاج الشهر، الإثنين، بناء على قرار اللجنة بتحديد يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع لصرف العلاج الشهرى للمرضي، فيما أغلقت جميع العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة.
وأكدت اللجنة أن الإضراب مستمر في جميع المستشفيات بنفس البروتوكول المتبع منذ إضراب 8 مارس، موضحة أن النسبة الإجمالية للإضراب بلغت في المحافظات، الأحد، نحو 60% بشكل عام.
من ناحية أخرى، قالت نقابة الأطباء، إن الجمعية العمومية العادية الأخيرة، وافقت على إلزام وزارة الصحة بعدم السماح لأخصائي العلاج الطبيعي بالعمل بدون إشراف طبي، وطالبت النقابة أعضائها في بيان لها بإحالة الحالات التي تستدعى العلاج الطبيعى إلى طبيب الطب الطبيعي وليس أخصائي العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أن القرار شمل إلزام مديري المستشفيات بتعليق لوحة إعلانية مفادها أن إجراءات العلاج الطبيعي بالمستشفى تتم تحت الإشراف الطبي الكامل لطبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة.
وأكد الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، أن هناك اتصالات تجرى حاليا بين النقابة ورئاسة مجلس الوزراء لتحديد موعد لمقابلة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لمناقشة مطالب الأطباء البيطريين.
وأوضح أن المقابلة هدفها محاولة حل الأزمة قبل تفاقمها، خاصة بعد قرار الإضراب عن العمل الذي سيطبق الأربعاء المقبل، ووقفة الخريجيين الاحتجاجية أمام وزارة الزراعة، الخميس.