أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجري حاليا تشكيل لجنة دائمة لمكافحة التهريب تكون مهمتها الأساسية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع ومكافحة ظاهرة التهريب. والتي تؤثر تأثيرا سلبيا علي الصناعة المحلية علي أن تضم اللجنة في عضويتها كافة الجهات المعنية في الدولة, لافتا إلي أن مواجهة التهريب أصبحت قضية أمن قومي ويجب تضافر كافة جهود أجهزة الدولة لإتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء عليها نهائيا. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده مع أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية بمشاركة أحمد عبد الله محافظ بورسعيد ومحمد كامل محافظ البحر الأحمر وطه السيد محافظ مرسي مطروح وصلاح المعداوي محافظ الدقهلية ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلي جانب ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع ومحافظة شمال سيناء لبحث اتخاذ اجراءات فعالة لمواجهة تفشي ظاهرة التهريب. وقال وزير الصناعة أن الحكومة حريصة علي اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الحاسمة والسريعة لمواجهة ظاهرة التهريب, لافتا إلي أنه يجري حاليا إعداد حزمة من التشريعات والتعديلات علي بعض القوانين الحالية لتغليظ العقوبات لردع المهربين مع عمل حملات مكثفة ومتزامنة في كافة المحافظات علي جميع مناطق التهريب والمنافذ الجمركية المختلفة لإظهار هيبة الدولة. من جانبه أكد وزير التموين ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمنع ظاهرة التهريب والتي أنتشرت بشكل كبير خلال الايام الأخيرة خاصة في ظل الانفلات الامني الذي شهدته البلاد مما أثر علي تهريب بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري ومنها الارز مما استدعي هيئة السلع التموينية إلي استيراد كميات إضافية للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية, مضيفا أن تهريب السلع المدعمة هو اهدار للمال العام ويحدث نقصا في بعض السلع.وقال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية أن المصلحة اتخذت مجموعة من الاجراءات لمواجهة ظاهرة التهريب تضمنت منع تصدير شحنات الترانزيت عبر منفذ السلوم برا وقصرها فقط علي الشحن عن طريق البحر والجو. وقال محافظ بورسعيد أنه تم رصد14 مليون جنيه لرفع كفاءة جميع المنافذ بمحافظة بورسعيد مشيرا الي سوف يتم الانتهاء من تطوير جميع المنافذ منتصف الشهر الجاري, من جانبه طالب محافظ مرسي مطروح بضرورة تغيير معظم العناصر التي تعمل داخل منفذ السلوم حاليا لإحكام السيطرة علي المنفذ. وكشف محافظ الدقهلية عن اتخاذ اجراءات وقائية لمنع تهريب المواد البترولية إلي بورسعيد والسويس تحسبا لحدوث اختناقات في الطلب علي المواد البترولية داخل المحافظة.