صالح: تشكيل لجنة دائمة لمكافحة التهريب

أعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا تشكيل لجنة دائمة لمكافحة التهريب تكون مهمتها الأساسية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع ومكافحة ظاهرة التهريب والتى تؤثر تأثيرا سلبيا على الصناعة المحلية على أن تضم اللجنة فى عضويتها كافة الجهات المعنية فى الدولة، لافتا إلى أن مواجهة التهريب أصبحت قضية أمن قومى ويجب تضافر كافة جهود أجهزة الدولة لإتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء عليها نهائيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقده المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وأبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث اتخاذ اجراءات فعالة لمواجهة تفشى ظاهرة التهريب والتى ازدادت خلال المرحلة الماضية مما كان له أكبر الأثر على تكدس الأسواق ببضائع وسلع غير أمنة على صحة وسلامة المستهلك المصرى.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الحاسمة والسريعة لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا دراسة إعداد حزمة من التشريعات والتعديلات على بعض القوانين الحالية لتغليظ العقوبات لردع المهربين مع عمل حملات مكثفة ومتزامنة فى كافة المحافظات على جميع مناطق التهريب والمنافذ الجمركية المختلفة لإظهار هيبة الدولة.
وشدد الوزير على أن الحكومة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتفعيل منظومة القرارات للقضاء على عمليات التهريب، مشيرا إلى تزايد معدلات تهريب السلع والبضائع خلال المرحلة الماضية والتى أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد القومى ومختلف القطاعات الصناعية والتجارة الداخلية ، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بتفعيل منظومة الفواتير داخل السوق المحلى لمنع تداول السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
ومن جانبه أكد أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمنع ظاهرة التهريب والتى أنتشرت بشكل كبير خلال الايام الأخيرة خاصة فى ظل الانفلات الامنى الذى شهدته البلاد مما أثر على تهريب بعض السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن المصرى ومنها الارز مما استدعى هيئة السلع التموينية إلى استيراد كميات إضافية للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية ، مضيفا أن تهريب السلع المدعمة هو اهدار للمال العام ويحدث نقصا فى بعض السلع ويكون سببا فى رفع الأسعار كثيرا من المنتجات المحلية.
وقال محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية أن المصلحة اتخذت مجموعة من الاجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع والتى تضمنت منع تصدير شحنات الترانزيت عبر منفذ السلوم برا وقصرها فقط على الشحن عن طريق البحروالجو فقط، وجارى حاليا استكمال منظومة تزويد كافة المنافذ الجمركية بأجهزة الفحص الحديثة بالأشعة للكشف عن كافة محتويات الحاويات، إلى جانب ضخ كوادر جديدة بكافة المنافذ الجمركية لضمان تقديم أفضل الخدمات وإحكام السيطرة لمنع دخول أى منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلى.
وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد أن جميع المنافذ الجمركية بالمحافظة تم تدميرها أثناء ثورة ينايروتم تهريب البضائع التى كانت فى بورسعيد والقنطرة إلى داخل البلاد، موضحا أنه تم رصد 14 مليون جنيه لرفع كفاءة جميع المنافذ بمحافظة بورسعيد وسوف يتم الانتهاء من تطوير جميع المنافذ منتصف الشهر الجارى و تكون بورسعيد محكمة وبدون تهريب.
وأوضح اللواء طه محمد السيد محافظ مرسى مطروح أن منفذ السلوم تم تدميره بالكامل وهو الان فى حالة سيئة وغير مؤمن كما أن الأجهزة الموجودة بالمنفذ لا تستطيع الكشف عن الأسلحة المفككة التى يتم تهريبها داخل أكوام الخردة التى يتم دخولها عبر المنفذ بالإضافة إلى دخول كميات كبيرة من الملابس و مستحضرات التجميل مما يضر بالصناعة الوطنية.
وطالب المحافظ بضرورة تغيير معظم العناصر التى تعمل داخل المنفذ وأن لا تكون من أهالى مطروح حتى يمكن إحكام السيطرة على المنفذ وإلغاء الترانزيت فى هذا المنفذ لأن الظروف الحالية لا تحتمل ذلك الان ، واقترح تحويل هذا المنفذ إلى منطقة حرة مع ليبيا.
وقال اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية أنه اتخذ اجراءات وقائية لمنع تهريب المواد البترولية إلى بورسعيد والسويس تحسبا لحدوث اختناقات فى الطلب على المواد البترولية داخل المحافظة خاصة وأن تعداد سكان المحافظة يصل إلى 6.5 مليون نسمة.
وطالب المحافظ بضرورة إعادة مراجعة كافة القوانين الخاصة بالتهريب لتغليظ العقوبة حيث يتم وضع عقاب رادع لمن يساهم فى التهريب للقضاء على هذه الظاهرة بحيث تشمل المهرب الكبير وأصحاب المحلات الصغيرة التى تعرض منتجات مهربة لقطع الطريق على المهربين حتى لا يجدون سوقا لهذه المنتجات.