التعديلات الدستورية ضرورية لبناء الدولة الحديثة..

55 ألف جمعية تبدأ حملة توعية شعبية فى جميع المحافظات

في أول حوار مجتمعي موسع حول التعديلات الدستورية الجديدة، أطلق الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أمس حملات توعية بالتعديلات فى جميع المحافظات تشارك فيها 55 ألف جمعية أهلية علي مستوي الجمهورية.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد خلال أولي جلسات الحوار التي عقدت بعنوان «الحوار المجتمعي للمجتمع المدني حول التعديلات الدستورية»: تؤيد جميع قيادات المجتمع المدني التعديلات.. وبناء علي ذلك ستطلق الحملات علي المحافظات وعلي مدي شهر كامل لإجلاء الحقائق كاملة حول ضرورة التعديلات الدستورية المطلوبة وأهميتها لمستقبل مصر واستقرارها وحتمية أن يقول الشعب كلمته ويطرح رأيه في رسم خريطة المستقبل حتي تحقق التعديلات أهدافها.
وأضاف عبد القوي أن الحوار الذي سيدور بجميع المحافظات سيتولي توضيح الصورة بشكل كامل لكل فئات الشعب لأن التعديلات أصبحت واجبا وطنيا لبناء الدولة الحديثة وهي ليست بدعة بل أمر متعارف عليه عالميا.
وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن من البنود التي تم التوافق حولها أمس تفسير المادة 226 من الدستور الحالي التي تنظم آليات تعديله بإضافة أو استحداث بنود جديدة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.. مشيرا إلي أنه لا يختلف أي وطني علي التعديلات المطروحة ومنها المتعلقة بزيادة مدة رئيس الجمهورية إلي ست سنوات.. وهناك أسباب عملية ومنطقية تستوجب هذه الزيادة لاستكمال منظومة الإنجازات التي انطلقت في ربوع البلاد.. وتأكيد استقرار الدولة وإعادتها إلي الريادة في كل المجالات. وزيادة تمثيل المرأة والعمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين العاملين في الخارج والأشخاص ذوي الإعاقة ليكون التمثيل بمجلس النواب عادلا لكل الفئات والقوي المجتمعية.. كما انحازت التعديلات إلي إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للتشريع في مصر ضمانا لإنجاز التشريعات والقوانين الجديدة بطريقة صحيحة تضمن حسن الدراسة والاستفادة المثلي بالخبرات المصرية في جميع التخصصات.
وأشار عبد القوي إلي أن نتائج الحوار سيتم إرسالها إلي البرلمان مع طلب عقد جلسة خاصة مع الجمعيات حول هذا الأمر. ومن جانبه قال خلف الزناتي نقيب المعلمين إن كل دول العالم تعدل دساتيرها وفق أوضاعها.. ودستور عام 2014 تم وضعه في ظروف غاية في الصعوبة.. وتعديله بات مطلبا وطنيا لاستكمال خطوات بناء الدولة الحديثة التي ترتكز على مفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون.