تعرف على اسم 60 نائبًا وافقوا على تعديل الدستور تحت قبة البرلمان

رصد «صوت الأمة»، عدد من أعضاء مجلس النواب، الذي صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية التي تقدم بها ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» عن طريق 155 نائبًا برلمانيًا، (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقريرها بشأنه خلال 60 يوما.

وقد أكدت اللجنة العامة توافر الشروط دستوريا ولائحيا في طلب التعديل وإذ أقدم الشكر للجنة العامة رئيسا وأعضاء ومقررين على التقرير الذي أعد بكفاءة ودقة، وأوافق من حيث المبدأ على التقرير وأوافق على إحالته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأدعو السادة الزملاء النواب للموافقة عليه .

وفيما يلي بعض أسماء نواب الشعب الذين صوتوا خلال الجلسات الثلاثة اليوم، وأبرز ما قالوا أثناء موافقتهم:

قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن حزب الوفد يوافق علي تعديل الدستور من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة هذه التعديلات بمؤسسات الحزب، لإصدار رأيه الشامل بشأنها.

وأكد أباظة، أن مصر كانت في لحظة فارقة، حتى تسلم إدارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل بشكل مستمر للتغلب علي إشكاليات الماضي التي كنا نعاني منها، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية، وعمل علي تثبيت أركان الدولة بمختلف النواحي من أجل الدولة المصرية التي نطمع بها.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الرئيس عمل خلال الفترة الماضية علي محاربة الإرهاب نيابة عن العالم وليس في مصر إطلاقا، وعمل بالتوازي مع ذلك الجهود التنموية بالمشروعات القومية، والتي تؤسس لدولة مصرية ديمقراطية حديثه لتوفير الحياة الكريمة للمصريين قائلا: «المنطق بيقول الريس يكمل».

وأكدت الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي على تمسكها ب«الدولة الديمقراطية الحديثة». إذ قال الدكتور أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إننا نرفض الدولة العلمانية المدنية، إذ أن تعديل الدستور ينص على أن الدولة مدنية، خالطًا بين الدولة المدنية والعلمانية، قائلًا: «لا نريد مصر دولة علمانية مدنية، بل نريدها دولة ديمقراطية حديثة، إذ أننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة ونرفض الدولة العلمانية المدنية».

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أننا أمام لحظات تاريخية في الحياة النيابية، حيث أن نواب الشعب المصري يستخدمون حقهم الدستوري في طلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس .

ووجه القصبي تحية شكر وتقدير إلى لجنة الخمسين التي مثلت كافة فئات المجتمع وبذلت جهدا فائقا فى سبيل إعداد دستور 2014 وراعت فيه أولويات إنقاذ الدولة المصرية، مؤكدا أن في ضوء أن السيادة للشعب وهو من يملك حق تعديل الدستور وفى ضوء أن دساتير الدول ليست كتبا سماوية ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة إلى تعديلها .

وتابع القصبي: «في ضوء أن دستور 2014 كتب فى ظروف استثنائية وبعد مناقشات عديدة مع مقدمى طلب التعديل وجدنا إننا لا يمكن أن نتردد لحظة فى تقديم تلك التعديلات التى تدفع فى اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبنى عدد من الإصلاحات فى تنظيم الحكم مستهدفين العديد من الأهداف منها ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وزيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة والتى ظهر الواقع العملى قصورها الشديد، واستحداث منصب نائب أو أكثر للسيد رئيس الجمهورية لمعاونته فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى شئونه المشتركة، إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وحفاظها على الدولة المدنية، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا، أنشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب لإتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية».

أما النائب أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فقد أعلن موافقته المبدئية على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الرأي الأخير للشعب المصري.

وأكد «السجيني»، أن التعديلات الدستورية لابد أن يتم التعامل معها من منطلق المسوؤلية والعقل، خاصة بعد أن تم استرداد الدولة المصرية وتثبيت أركانها، وبالتالى لابد أن نعمل على جني الثمار من العمل الذي تم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن دور ورأي المواطن المصري هو الأهم في التعديلات الدستورية.

وأِشاد السجيني، بدور رئيس المجلس فى إتاحة الفرصة لكل من له رأي مغاير، للموافقة، كون هذا إطار ديمقراطي يساعد علي الوصول للأفضل .

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب رئيس حزب الحرية المصري، إن الشعب هو السيد في قرار الموافقة علي التعديلات الدستورية. ليؤكد بعده النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن الدستور الحالي دستور الضرورة ويضم مواد يجب تعديلها، وأن 4 سنوات غير ملائمة لفترة رئاسة الجمهورية، معلنًا عن موافقته وحزب التجمع علي التعديلات الدستورية.

أما النائب حمدى بخيت، فقد قال: «تقدم الأمم يحتاج مواكبة في التشريع، كما أوافق على التعديلات الدستورية.. البرلمان المصري ناضج ومعبر عن الشعب». بينما قال النائب كريم سالم، إنه يوافق على التعديلات الدستورية.

وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن التعديلات علي الدستور ليس بدعة، وإنما التعديلات تتم فى كل دول العالم. مؤكدا أنها تهدف نحو نقل مصر إلي مرحلة الاستقرار والتنمية.

وأكد «وهدان»، أن الجميع يعرف الظروف التي مرت بها مصر طوال المرحلة الماضية ومن ثم نواب الشعب يتحملون المسؤولية أمام التاريخ لنقل مصر من حالة عدم استقرار للاستقرار قائلا: «التعديلات ليست بدعه وتهدف لنقل مصر إلي مرحلة الاستقرار والتنمية».

بينما النائب جمال آدم، فأكد أن التعديلات أتت في وقتها، وانجازات الرئيس والحكومة والبرلمان واضحة للجميع، وبناء عليه أوافق علي التعديلات. أما النائب إبراهيم القصاص، فأعلن يوافق علي التعديلات الدستورية: «محمودة والرئيس قادر علي العطاء، كما وافق أصغر نواب البرلمان النائب حسن عمر، علي التعديلات الدستورية لمواكبة التحديات».

ووافق النائب مرتضي منصور، على التعديلات، قائلا: «كلنا نتذكر أنني أول من رفضت حلف اليمين علي هذا الدستور، أطالب بتغيير الدستور من الجلدة للجلدة، الدستور بالكامل يتضمن تضارب بين السلطات».

وعن زيادة تمثيل المرأة، قال مرتضي منصور موافقا علي زيادة: دور المرأة كبير في كل الثورات.. طوابير السيدات بتقف أمام اللجان والرجالة في البيت. وتابع: «هما اللي بيصنعوا الديمقراطية في البلد»، ما دفع الدكتور على عبد العال للتعقيب على كلام مرتضي منصور، قائلًا: «ما تستفزش الرجالة بكلامك عن السيدات.. ومرتضي يرد : أنا مليش أفلام».

أما النائبة نهي الحميلي، فوافقت توافق علي التعديلات الدستورية في أول كلمة لها في البرلمان، في حين أكد النائب محمود بدر، على أن أي خطوة للإصلاح تواجه كلمات موبوءة مثل أننا نعود للوراء وأن هذه التعديلات تعد انتكاسة، في إشارة لما قاله أحد النواب، لافتًا إلى أنه كان هناك خلاف كبير جدا في لجنة الخمسين حول مدة الأربع سنوات، وبناء عليه أنا أوافق علي التعديلات من حيث المبدأ.

كما وافق النائب عماد جاد، قائلًا: «كنت أتمنى كتابة دستور جديد، والموضوع ليس محل مزايدة، وهناك مواد فعلا تستحق التعديل، وأنا موافق علي هذه التعديلات. أما النائب نادر مصطفي، فأكد على أننا نعيش عُرس ديمقراطي، وهناك من يفسد تلك اللحظات بمصالح شخصية وبطولة زائفة، أيضًا وافق النائب مجدي ملك، علي التعديلات الدستورية، مضيفًا أنها تُحقق البناء الذي تتطلع إليه الدولة المصرية».

واتفقت معهم النائبة هالة المستكلي، مؤيدةً التعديلات الدستورية، مؤكدة على أن ما يحدث في قاعة الجلسة العامة بمجلس النواب تاريخي. وأعلن النائب خالد حنفي، موافقته على التعديلات الدستورية، كذلك النائب رضا نصيف والذي داعب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لعدم منحه الكلمة خلال دور الانعقاد، بقوله: «كرشي مش كتر أكل .. لكن ده كلام منحاش جوايا». كما أكدت النائبة مارجريت عازر، على الموافقة على التعديلات الدستورية لتلافي عقبات تطبيق مواد الدستور الحالي.

وأكد النائب محمد وهب الله، أنه وكل عمال مصر يوافقون على التعديلات الدستورية, ووافق النائب أحمد العرجاوي، على التعديلات، مؤكدًا أنه يتوافق مع الدولة الحديثة وليس مع المدنية التي تطبق في تونس, ليُعقب الدكتور علي عبد العال، على حديثه قائلًا: «مصر هي الدولة الديمقراطية الحديثة والمدنية ولا حديث إطلاقا أننا نتجه نحو الدولة العلمانية».

أما النائب إسماعيل نصر الدين، فقد وافق علي التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن مصر في أشد الحاجة إليها. ورحب النائبة مايسة عطوة بالتعديلات، قائلة: «أهلا بالتعديلات الدستورية.. أهلا برئيس مصر الذي سيحصد ثمار عمله».. كذلك وافقت الدكتورة النائبة أمل زكريا، علي التعديلات، مؤكدةً أن آليات التعديل ليس بها أي عيب.

ورفض النائب حسني حافظ، المزايدة علي وطنية أعضاء مجلس النواب الموقر، وأبدى موافقته علي التعديلات الدستورية، لأنها تصب في صالح المواطن محمد عقل موافقا علي التعديلات الدستورية، وأقول للمواطن إن التعديلات تستهدف الأمن والأمان.

ووافق النائب محمد إسماعيل، علي التعديلات الدستورية. وكذلك النائب بدوى عبد اللطيف، فقد وافق علي التعديلات، قائلًا: «مش قادر أفهم جدوي الاعتراضات».. وأيد النائب فوزي فتى، التعديلات الدستورية.

ودعمًا للاستقرار، وافق النائب محمد المرشدي، على التعديلات الدستورية. وهو ما قام به النائب ياسين عبد الصبور، مشيرًا إلى أن التعديلات تصب في صالح الشعب المصرى.

واكتفي النائب نور عبد الرازق، بالموافقة على التعديلات. بينما وافق النائب أحمد زيدان، على التعديلات، مضيفًا: «وأشهد للرئيس بالعديد من الإنجازات».. «ولا عزاء لإخوانا البعدا»، بهذه العبارة وافق النائب الوفدي سعد بدير، على التعديلات الدستورية. لتتبعه زميلته النائبة سحر صدقي، قائلة: «نعم للدستور .. نعم للدستور .. نعم للدستور».

«ربنا بعتلنا بطل أبعد الإرهاب عننا .. فلازم كلنا نقول إحنا معاك».. هذا ما قاله النائب نبيل بولس، بعد موافقته على التعديلات الدستورية، أما النائبة إيناس عبد الحليم، فأكدت على أوافق على التعديلات الدستورية للحفاظ على نسبة تمثيل المرأة.

ووافقت الدكتورة سوزي ناشد، علي التعديلات الدستورية. واعتبر النائب عمر حمروش، أن التعديلات جاءت للمصلحة الوطنية بعيدا عن دغدغة المشاعر.. «نرفض المصادرة علي رأي مواطن».. بهذه العبارة أكد النائب محمود حسين، على موافقته على التعديلات الدستورية.

وأكد سامي رمضان، على موافقته هو الأخر، مؤكدًا على أن والبرلمان استخدم حقه الكامل في التعديل وفقا للدستور، ولا نوجه التعديل لأحد. ووافق النائب عماد محروس، كذلك. ووافق النائب محمد الحناوى موافقا علي التعديلات الدستورية، قائلًا: «آه بنعدل علشان الريس.. آه علشان الريس.. إحنا قلناله قبل كده قدم روحك فداء للبلد». أما النائبة سحر طلعت مصطفي، فقدت وافقت مطالبة بزيادة نسبة تمثيل المرأة لتصل 30٪، ووافق كذلك النائب محمد الكوراني .

«أوافق علي التعديلات الدستورية من حيث المبدأ».. بهذه العبارة وافق النائب محمد زكريا الدين، لتتبعه النائبة منال ماهر، بالموافقة خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان.

النائب رياض عبد الستار، وافق علي التعديلات الدستورية، قائلًا: «إحنا عشنا أيام سودة كتير .. نعم للدستور .. نعم للرئيس السيسي».. كما وافق النائب أحمد العوضي، على التعديلات الدستورية حفاظا علي الاستقرار. كما وافق كلًا من النائبين عبد الرازق الزنط وسعاد المصري، على التعديلات الدستورية.

أيضًا وافق النائب إيهام الخولي، عضو مجلس النواب، على تعديل الدستور، قائلا: «مش عيب نعدل الدستور وبلاش نعيد ونزيد في المنطقة دي لانه هل يُعدل.. دستور 2014 كان دستورا انفعاليا لان كان فيه ردود أفعال، والشيء الطبيعي أن يتم تصحيح مسار بعض المواد».

وأضاف الخولي: «شايف بعض النواب بيتكلموا عن المادة 226، هو في حد أتكلم عن تعديلها ولا قرب لها، لكن المادة 139 لازم تتعدل من الشيء الطبيعي لمنح اختصاصات لرئيس الجمهورية، وبقول المجلس مش هو اللي بيعين لكن الإرادة العليا للشعب المصري هى اللي بتعدل، لكن الفرق بين الدستور الحالي ودستور 2014 أنه سيأتي بإدارة مندوبي الشعب»، مشددا على الحفاظ على الحفاظ على الحقوق والحريات.

وتابع: «إحنا نتوافق مع ذاتنا في تلك التعديلات، وأنا ضد إلغاء مواد الإعلام، ألغيها ليه؟ وعشان أيه؟، بالنسبة للمراة مفيش دولة في العالم تقدمت بدون مرأة، لكن علينا أن ننظر للمادة 11 لتتوافق مع هذا التعديل، وبعدين نحن نتجه لاتجاه معين في الدستور».

ووجه كلمة للمعارضين لتعديل الدستور، قائلًا: «هو أنتوا دارسين الجنة والنار إحنا اللى طلبنا من القوات المسلحة تنزل تحمي الشعب». كذلك وافقت النائبة نشوي الديب، علي التعديلات الدستورية، قائلة: «الرئيس السيسى هو الوحيد اللي راعي ربنا فينا».

وانتقدت النائبة آمال طرابية عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، محاولات بعض النواب تجنب الحديث عن تعديل الدستور من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «يشرفني أعدل الدستور عشان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عشان مصر»

وهاجمت المنتقدين للتعديلات، قائلة: «جاين دلوقتي تعترضوا على التعديلات، كانتوا فين أزمة الكهرباء، وكنتوا فين أيام أزمة البنزين وكانت أفضل هدية وقتها أن حد يدي هدية لحد تانى جركن بنزين لعربيته، كنتوا فين من طوابير رغيف العيش، الناس اللى بتتكلم عن الحرية وعن حقوق الإنسان، بقول لهم ان حل كل هذه الأزمات هى دي حقوق الانسان وهى دي الحرية».

وتابعت آمال طرابية: «أنا حقي كشعب أعيش، من حقي أعيش واختار من يمثلني، من حقي يبقي عندي بطل وزعيم زى الرئيس السيسي، لأنه الراجل الوحيد اللى عمل لربنا وللناس ومبصش لشعبيه، وأقول كلمة أمام ربي مش مجاملة للرئيس السيسي، أوافق على تعديل الدستور من أجل مصر».

«دعما للراجل اللي شال كفنه علي إديه».. هكذا وافق النائب صلاح الحصاوى، علي التعديلات الدستورية، واتفقت معه النائبة فائقة فيهم، قائلة: «أؤيد التعديلات الدستورية، وبيقولوا عليا في الشرقية أم الشباب عشان كده هتحاور معاهم».

كما وافق النائبين عبد الله لاشين ومحمد سليم.. بينما قال النائب خالد عبد العزيز، إنني أؤيد التعديلات الدستورية، متابعا: «هناك من يتربص بِنَا.. والقيادة السياسية مش هيحارب لوحده».