السفير المصري في ليبيا للأهرام‏:‏

مهلة جديدة للعمالة المصرية لتقنين أوضاعها

طرابلس سعيد الغريب‏:‏
بعد نجاح ثورة‏25يناير المصرية وثورة‏17فبراير الليبية‏,‏ ينظر الجميع إلي مستقبل العلاقات بين دولتي الربيع العربي في ظل النظامين الجديدين في القاهرة وطرابلس‏,‏ لاسيما أن هناك من يسعي لدق الأسافين وافتعال الأزمات في محاولة لاستغلال الظروف الانتقالية بالبلدين للحيلولة دون مضي عجلة النهضة والتقدم للأمام. وقد ظلت العلاقات المصرية الليبية قبل الثورة- علي رغم جذورها الممتدة تاريخيا- بين مد وجزر بسبب سياسات الأنظمة السابقة التي لم تكن تضع المواطن علي رأس أولوياتها, مما أثر علي تلك العلاقات صعودا وهبوطا.
الأهرام التقت سفير مصر في ليبيا هشام عبد الوهاب ليلقي الضوء علي تطور تلك العلاقة الخاصة في ظل اللغظ الاعلامي الزائد الذي أحاط بها اخيرا.
- هناك من يتحدث عن العمالة المصرية في ليبيا من زاوية أنها مثار خلاف.. فما الحقيقة ؟
- العمالة المصرية دخلت إلي ليبيا في مراحل زمنية مختلفة, وفي غالبية تلك المراحل كان الدخول الي ليبيا يتم بإجراءات بسيطة وأحيانا بالبطاقة الشخصية ودون اشتراط الحصول علي تاشيرة مع وجود تساهل بالنسبة لوضع الإقامات,غير أنه بعد الثورة في ليبيا أصبح هناك حاجة ملحة لتقننين هذه الأوضاع سواء لأسباب تنظيمية أو لأسباب أمنية, وفي هذا الإطار توصلت حكومتا البلدين إلي تفاهمات من أجل اعطاء مهلة للمصريين المقيمين في ليبيا لتقنين أوضاعهم, ويتم مراجعة الموقف مع الجانب الليبي كل ثلاثة اشهر حيث يبدي الجانب الرسمي الليبي تفهما وتعاونا مع كل من يريد أن يستمر في البلاد بشكل شرعي.
- وكيف تري تنظيم قدوم العمالة المصرية في ظل الأوضاع الجديدة؟
- لابد علي العامل المصري القادم الي ليبيا أن يدخل بطريقة قانونية وأن يراعي جميع الاشتراطات التي تضعها الحكومة الليبية في هذا الصدد, بمعني ان يكون لديه عقد عمل موثق من الجانب الليبي موثق من وزارة العمل المصرية من اجل ضمان حقه في التأمينات, وأن يحصل علي تأشيرة دخول من السفارة الليبية سواء مباشرة أو من خلال جهات معتمدة, بالإضافة إلي ضرورة أن يحمل شهادة صحية سليمة بخلوه من الأمراض, وثمة تنسيق مع السلطات في ليبيا لكي تقوم البعثات الدبلوماسية الليبية في القاهرة والأسكندرية باعتماد عدد من المختبرات ومعامل تحاليل يقتصر عليها التعامل وتكون الشهادة الصحية الصادرة عنها معترف بها أيضا داخل ليبيا وأن يتأكد الشخص من وجود تلك الشهادة معه طوال الوقت لتقديمها وقت اللزوم بعد الدخول إلي ليبيا. كذلك فأنه من الضروري وضع نظام تأميني للعامل المصري يسري داخل كل من مصر وليبيا, ويتيح للعامل التمتع بجميع الخدمات التأمينية واسترداد أية مبالغ قام بتسديدها خلال فترة عمله بليبيا عند العودة الي مصر.. كما أنه من المهم وجود حد أدني للاجور لدي استقدام العمالة المصرية بالنسبة لمختلف التخصصات بما يتناسب ومستوي الأجور والأسعار داخل ليبيا.
- وهل يتعرض المصريون في ليبيا الي معاملة سيئة ؟
- طرح مثل هذا السؤال بهذه الصيغة قد يوحي بأن هناك مشكلة في العلاقات, وهو أمر غير صحيح, وهناك خلط بين ما يحدث من حالات فردية وما يمكن أن يسمي ظاهرة, كما أن البعض يجنح للتعميم بغير سند أو منطق, وأقول أن المصري في ليبيا يشعر أنه في بلده. كذلك أود أن اشير إلي أن البلدين يمران بظروف خاصة في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي, وهي مرحلة بناء المؤسسات وفرض سيطرة الدولة ووضع نظم سليمة تسهم في إعلاء مصلحة المواطن في الجانبين لدي انتقاله من بلد للبلد الآخر. وهنا يكون دور الحكومات في ضبط الأمور تنظيميا وإعلاميا وأمنيا من خلال تفعيل الاتفاقيات التي تنظم حركة المواطنين علي الجانبين وتطويرها بشكل دائم. ولعلي أؤكد بهذه المناسبة علي أن الإعلام الواعي والوطني هنا وهناك هو مفتاح العلاقة بين الشعبين واللاعب الرئيسي, وعليه أن يعي أهمية دوره وخطورته من خلال تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية والبعد عن الاصطياد في الماء العكر في مثل هذه الأمور التي تتعلق بالعلاقات الخارجية مع دولة شقيقة.
-كيف تري مستقبل التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين ؟
-يجدر الانتباه إلي أن أساليب طرح المشروعات في ليبيا بعد الثورة تغيرت عما كان يحدث في السابق إذ لا ينتظر الآن أن يتم إسناد مشروعات بالأمر المباشر, بل ا ستكون الأولوية للشركات الليبية أو ذات المكون الوطني الأعلي, وسيكون طرح المشروعات الكبري من خلال الإعلان عنها في مناقصات عالمية, وعلي الشركات المصرية الاستعداد لهذا الأمر إما من خلال الدخول في شراكات مع شركات ليبية, او تأسيس شركات مساهمة مع شركات اجنبية كبري.. وبالتأكيد فإن المستقبل في سوق المشروعات والاعمار في ليبيا خلال السنوات المقبلة سيكون للقطاع الخاص وهي دعوة للشركات والمستثمريين المصريين للتواصل مع نظائرهم الليبيين من اجل اقامة شراكات ثنائية استعدادا لمرحلة الإعمار. كذلك يجب علي الشركات المصرية المواظبة علي المشاركة في المعارض التجارية والصناعية التي تقام في ليبيا في شتي القطاعات من اجل التعريف بالمنتجات المصرية وايجاد فرص تعاقدية جديدة في ليبيا تفتح الباب أمام المنتجات المصرية في السوق الليبي.
-وماذا عن موضوع وجود أزلام النظام السابق في مصر ؟
- بداية أهنيء الشعب الليبي علي تسلم ثاني المطلوبين دوليا من اتباع النظام السابق في ليبيا, وأقول أن العجلة تدور وأن القانون في النهاية يأخذ مجراه, ولا سبيل لأن يهرب أحد من العدالة.. وأشير إلي أن موضوع تسليم مطلوبين دوليين هو ملف قضائي بالدرجة الأولي ويتم التعامل بشأنه من خلال مكتب النائب العام, وهناك اتفاقية تعاون قضائي بين مصر وليبيا تنظم مسألة تسليم المطلوبين كما تم تبادل العديد من المكاتبات والمراسلات بشأن ملفات استرداد المطلوبين من جانب الحكومة الليبية, كما تم وضع عدد من آليات التعاون موضع التنفيذ للأسراع بتحقيق تقدم علي صعيد هذا الملف.. كذلك اقول أن طبيعة هذا الموضوع تستدعي قدر من السرية وعدم الإفصاح عن بعض التفاصيل لما يدور بشأنه, ولكن المؤكد أن هذا الموضوع هو محور حديث دائم علي مستوي كبار المسئولين بالبلدين وأنه يتم التعامل معه بالجدية الواجبة.. ولعلي أشير هنا إلي أن اكثر مسئول ليبي التقيته منذ وصولي إلي ليبيا منذ نحو خمسة اشهر هو النائب العام الليبي, واهتمام الجانب المصري بالتجاوب مع شقيقه الليبي بشأن هذا الملف لسببين وهما أن لمصر أيضا مطلوبين في دول أخري وتعلم مدي أهمية هذا الموضوع وحساسيته لدي الرأي العام, والسبب الثاني أن هؤلاء العناصر المطلوبة هم عبء علي مصر بقدر ما هم مصدر إزعاج للنظام الجديد في ليبيا, وأن إغلاق ملفهم, بإذن الله, سيكون مصدر راحة لليبيا ولمصر أيضا.
كل ما يضمن استقرار ليبيا وأمنها هو أولوية أولي لدي الجانب المصري فلا حديث إذن عن فكرة إمكانية قيام نشاط مناوئ للثورة الليبية انطلاقا من أرض مصرية, فالمصلحة المصرية وليس فقط الليبية تستدعي تحجيم ومنع أي عمل من شأنه أن يثير فوضي أو يشيع بلبلة في الداخل الليبي.
-وماذا عن إشاعة بث قناتين تسيئان للثورة الليبية من علي' النايل سات' ؟
- حقيقة لم يكن مفهوما كيف سرت هذه الشائعة بهذه السرعة وأصبح البعض يتعامل معها كما لو كانت حقيقة مؤكدة قبل أن يتم التأكد منها.. وقد تحرك الجانب المصري علي الفور, وحتي قبل أن يصله طلب رسمي من نظيره الليبي, إلي استجلاء حقيقة الأمر سعيا لسرعة احتواء الموقف الذي كان قد بدأ يأخذ أبعادا أكبر من حجمه.. وتم الإعلان بشكل واضح لا لبس فيه أنه لا علاقة للقمر الصناعي' النايل سات' بهاتين القناتين التي اتضح أنهما يبثان إرسالهما من علي قمر آخر يدعي' نور سات' تقترب ترددات بثه مع الموجات التي يبث عليها' النايل سات'.
-وكيف ترون حقيقة ما جري أخيرا في منطقة أبو سليم ؟
- من واقع شهادة الشهود المصريين انفسهم, بدأت الأحداث بمشاجرة بين اثنين مصرين تطورت لينضم أليها مصريين أخرين من نفس المنطقة مما أدي إلي غلق الشارع الرئيسي بالمنطقة ومن ثم استنجد الأهالي بعناصر الكتيبة الأمنية للتدخل لفض المشاجرة وفتح الشارع.. وعند حضور تلك العناصر اشتبك معها بعض المصريين إذ لم يتعرفوا علي هويتها وهو ما نجم عنه وقوع اشتباك انتهي إلي وقوع بعض الأصابات علي الجانبين.. وقد قامت الكتيبة المسئولة عن المنطقة باحتجاز كل من كان موجود في منطقة الحدث وقت الشغب لمراجعة موقفه سواء من حيث علاقته بحادث الاشتباك أو ما يتعلق بشرعية إقامته, ولم يكن هناك سوء معاملة أو تعسف تجاه المصريين المحتجزين.. كما زارهم القنصل المصري وتدخل لدي الجهة التي احتجوزهم للإفراج عن عدد منهم.. كما داوم مندوب السفارة علي زيارتهم يوميا للاطمئنان عليهم وإنهاء إجراءاتهم سواء لمن سيتم تقنين أوضاعه أو من سيتم ترحيله إلي مصر.. وقد استغرق الموضوع عدة أيام, ولم تجد البعثة أي تعسف من جهة الاحتجاز تجاه المصريين الذين تم احتجازهم لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية, كما سمحوا بإدخال الطعام لهم بل وساعدوا في تقنين أوضاع البعض منهم.
- وهل ثمة تقصير من جانب السفارة المصرية والقنصلية العامة ببنغازي في حل مشاكل المصريين بليبيا ؟
- أقول أن البعثتين في ليبيا يقومان بعمل متصل علي مدار الساعة لتقديم الخدمة لجميع المصريين الموجودين بليبيا, وإن أي طلب أو بلاغ يقدم الينا يتم التعامل معه علي الفور, ويقوم مندوب من السفارة أو القنصلية بالتوجه إلي مكان الحدث أو يتحرك مع الشخص نفسه حتي ينهي له مشكلته مع الجهات الليبية.. كما أن هناك مجهود يقوم به المكتب العمالي في كل من طرابلس وبنغازي لتوفيق أوضاع المصريين في ليبيا وضمان حقوقهم, كما يسهم المكتب الطبي في رعاية ومتابعة الحالات الصحية والمصابين الموجودين بالمستشفيات الليبية..
- وماذا تم بشأن تعويض أسر الشهداء المصريين خلال الثورة الليبية؟
- تجري متابعة هذا الموضوع من خلال وزارة القوي العاملة والمكتب العمالي بالسفارة المصرية في ليبيا. وخلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الوزراء الليبيي الي مصر تم تسليم وزير العمل الليبي قائمة شاملة بأسماء الشهداء المصريين الذين سقطوا بجانب أخواتهم الليبين في خضم احداث الثورة الليبية. وهناك تواصل مستمر من قبل الجانبين في هذا الشأن والملف مفتوح ومحل متابعة باستمرار, وعندما يستوفي الجانب المصري كافة الطلبات المقدمة من الجانب الليبيي, من حيث التحقق من اسماء هؤلاء الشهداء ومحاضر اثبات اقامتهم بليبيا وقت الأحداث واستشهادهم خلال الحرب. وقد تضمن أخر بيان تقدمنا به الي الجانب الليبي في هذا الصدد160حالة وفاة استشهدوا في خضم الثورة الليبية.
-كيف يمكن- من وجهة نظركم- إنهاء موضوع مراكب الصيد التي تقوم بدخول المياة الاقليمية الليبية؟
- موضوع مراكب الصيد المصرية هو موضوع متكرر سواء عن طريق الخطأ في أغلب الأحيان أو عن عمد في أحيان أخري لدوافع مثل نقل مهاجرين غير شرعيين أو تتبع أسراب اسماك.. وهنا يكون المركب عرضه للتعامل من جانب خفر السواحل الليبية وأن يتم ايقاف المركب وسحبه الي اقرب ميناء واحتجاز المركب وطاقمه الي ان يتم دفع كفالة لإخراجهم والافراج عن المركب. وتقوم القنصلية المصرية ببنغازي بجهد كبير في التعامل مع هذا الموضوع خاصة وان اغلب حالات احتجاز المراكب تتم في المناطق الشرقية لليبيا بالقرب مع مصر, واشير هنا إلي أن بعض اصحاب المراكب دأبوا علي الصيد في هذه المنطقة علي رغم معرفتهم بخطورة ذلك, اعتمادا علي أن القنصلية ستتدخل في نهاية الأمر لمساعدتهم, وقد تقدمت مصر تقدمت خلال اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة الأخيرة بمشروع من اجل انشاء شركة صيد مصرية ليبية مشتركة بما من شأنه أن يقنن عملية الصيد في المياة الاقليمية الليبية بشكل يعود بالفائدة علي الجانبين.
-ما هي الرؤية المصرية من أجل ضبط الحدود بين البلدين والحد من أنشطة تهريب السلاح والممنوعات ؟
- الأمر يحتاج إلي جهد مشترك في مجال مراقبة الحدود وضبطها, وقد يتحمل الجانب المصري عبئا أكبر في هذا الخصوص في هذه المرحلة إلي حين أن يتعافي الجيش وتكتمل تشكيلاته وهياكله. وهناك تعاون حاليا في مراقبة الحدود أسفر عن ضبط عدد من شحنات السلاح والبضائع المهربة في منطقة مطروح والالصحراء الغربية.. وجاري العمل علي تطوير هذا التعاون ليشمل تسيير دوريات مشتركة علي الحدود, وانشاء نقاط اتصال اضافية في المناطق الحدودية بين وزاراتي الدفاع بالبلدين من أجل تبادل المعلومات ومراقبة المهربين وحركة السلاح, والتي تقوم بدور فعال في هذا الصدد.
ولعل صلب الموضوع هو فكرة تنمية المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا, واعتبرها أنها التحدي الحقيقي أمام الدولتين لأن تنمية تلك المنطقة من شأنه أن يحل80 بالمائة من مشاكل انتقال الأفراد والبضائع, والحد من حالات التهريب والاتجار غير المشروع, بل يجب دمجمهم في نسيج المجتمع من خلال مشروعات كبري ذات رؤية شاملة, علي الرؤية التي يقوم عليها جهاز تعمير سيناء, وهناك عدد من المشروعات الصناعية والسياحية المتفق عليها مع الجانب الليبي والتي ينتظر أن يتم البدء في تفعيلها قريبا.
- بعد نجاح ثورتي مصر وليبيا كيف تقيمون العلاقات بين البلدين ؟
- العلاقات بين مصر وليبيا تاريخية بحكم الجغرافيا والتاريخ المشترك وبحكم التداخل الديموغرافي والإنساني بينهما, والبلدان كل منهما يحتاج للآخر, ليس فقط علي مستويات التجارة والاقتصاد أو الدعم الفني والقوة البشرية ولكن ايضا لاعتبارات الأمن القومي للبلدين, فمصلحة مصر ان تكون ليبيا قوية والامن القومي المصري يستلزم ان تكون ليبيا دولة قوية ومستقرة, ومن المؤكد أن توجهات السياسة المصرية تصب في هذا الاتجاه, أما ما يثار بين الحين والآخر من موضوعات يرددها البعض لغرض في نفسه عن وجود مشاكل في العلاقات بين البلدين فهو أمر هذا غير صحيح, إذ أنها علاقات طبيعية تتسم بالحوار والتنسيق المستمرين وهي أعمق من أن تتأثر بحادث هنا أو هناك, من المؤكد أن هناك من يخاف من قوة العلاقات المصرية الليبية إذ يعلم ما يمكن أن يمثله ذلك من مؤثر في المنطقة..
- وماذا عن التنسيق السياسي بين مصر وليبيا في هذه الفترة؟
- هناك تنسيق قائم علي مختلف المستويات في تشهده هذه الفترة المهمة في العلاقات بين مصر وليبيا علي مستوي مختلف دوائر صنع القرار في مصر, وهناك تشاور دائم علي الصعيد السياسي بين وزيري خارجية البلدين وعلي محور الربيع العربي في شمال أفريقيا الذي يضم مصر وليبيا وتونس, أو محور مثلث التنمية الذي يضم مصر وليبيا والسودان.. فالمرحلة الحالية مرحلة الكيانات الكبري والاتجاه الحالي هو تنمية التكامل الاقتصادي علي مستوي هذين المحورين, وبوتيرة سريعة, بما يمهد في مرحلة لاحقة لتشكيل' مربع ذهبي' يضم الدول الأربع يكون بمثابة قاطرة التنمية في المنطقة..وتجربة النمور الأسيوية ليست بعيدة عن التحقيق.