مراكب الصيد المصرية اصبحت علي قوائم ترقب الوصول في ليبيا وتونس فور خروجها من المياه الاقليمية المصرية. واكثر من الف مركب يتم احتجازها سنويا من قبل السطات في تونس وليبيا وتتدخل وزارة الخارجية للافراج عن تلك المراكب لكن المشكلة عرض مستمر ولاتتوقف واحتجاز مراكب الصيد من قبل السلطات الليبية لن يكون الأول أوالأخير في سلسلة اختطاف واحتجاز مراكب الصيد المصرية.. ثم تتدخل السفارات المصرية لاصدار عفوا عن السفن والصيادين وفي الفترة الاخيرة عانت السفارة المصرية في ليبيا من احتجاز عدد كبير من سفن الصيد المصرية التي اخترقت المياه الاقليمية الليبية بدون تصريح حتي باتت مشكلة دائمة في ملف العلاقات المصرية الليبية وامام سفير مصر في طرابلس. ويقول السفير هشام عبدالوهاب سفير مصر في ليبيا إن الصيد خارج المياه الإقليمية تنظمه قوانين دولية يجب مراعاتها.. فضلاً عن ضرورة احترام القواعد والأنظمة المحلية الوطنية بكل دولة..وفي مقدمتها وجوب الحصول علي تصريح بالدخول إلي المياه الإقليمية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إقليم الدولة.. ولا يختلف توصيفها القانوني عن أي جزء من أراضي الدولة. وأشار إلي أن هذه المشكلة تؤرق جميع الدول..ومصر ووزارة الخارجية تبذل جهداً كبيراً لتوعية الصيادين بمناطق الخطر وبعدم الدخول في المياه الإقليمية للدول بدون الحصول علي التصاريح اللازمة حتي لا يتعرضون للاحتجاز والمساءلة القانونية.. إلا أن بعض مراكب الصيد اعتادت علي تكرار انتهاك المياه الإقليمية لدول الجوار والصيد بها بصورة غير قانونية.. وهوما دفع وزارة الخارجية لأكثر من مرة إلي إصدار تحذيرات من هذا الأمر. واكد السفير انه التقي الدكتور محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني الانتقالي الليبي الاسبوع الماضي حيث جري بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوضاع العمال المصريين ومشاركة مصر في جهود إعادة الإعمار في ليبيا..وتفهم الرئيس الليبي لقضية الصيادين والسلطات الليبية تقدم دعما كبيرا لحل مشاكل الصيادين والعمالة المصرية بشكل عام مؤكدا ان العلاقات المصرية الليبية ليست مشكلة الصيادين فحسب فهناك علاقات اقتصادية ممتدة واستثمارات متبادلة .