الصياد المصري مسجل خطر في أعالي البحار

053 ألف صياد يتجاهلون القانون.. و0001مرگب يتم احتجازها سنويا

الصياد المصري بات وكأنه مسجل خطر مطلوب من الدول المجاورة.. وموضوع علي قوائم ترقب الوصول فور خروجه من المياه الاقليمية المصرية!
هيئة الثروة السمكية تشير إلي أكثر من ألف مركب يتم احتجازها سنويا من السلطات في دول الجوار وتتدخل وزارة الخارجية للافراج عن تلك المراكب والمشكلة عرض مستمر ولاتتوقف وتهدد أكثر من 053 ألفا من العاملين بحرفة الصيد!
واقعة احتجاز مركبي الصيد المصريتين من قبل السلطات الليبية لن تكون الأولي أو الأخيرة في سلسلة اختطاف واحتجاز مراكب الصيد المصرية.. في المياه الاقليمية لدول الجوار بسبب خروجها للصيد خارج مياه مصر الاقليمية دون الحصول علي تصاريح بذلك وهو ما يطرح تساؤلا حول السبب الذي يدفع الصيادين إلي مواصلة عمليات الصيد خارج المياه الاقليمية دون تصريح.. وما الجهة المسئولة عن منعهم من الخروج المخالف حتي لا تتكرر حوادث الاحتجاز من جانب سلطات دول الجوار؟!
الارقام تؤكد أن اكثر من مليون مصري يعملون في الصيد بشكل مباشر وغير مباشر علي قرابة 04 ألف مركب ما بين مراكب خشبية وأخري حديثة تسهم ب54٪ من احتياجات المصريين من الاسماك.. ويوجد بمصر نحو 86711 كيلو مترا مربعا من المياه الداخلية.. منها أنهار.. وبحيرات.. وخزانات.. وبحيرات المياه الضاربة إلي الملوحة.
دخول المياه الاقليمية
هناك أسباب كثيرة تدفع بالصيادين إلي المجازفة والمخاطرة بالصيد بعيدا.. فيتجهون إلي بعض الدول الأجنبية أو العربية للصيد في مياهها الاقليمية ومساحتها 12ميلا.. ولا يسمح بالدخول فيها إلا بإذن.. أو في المنطقة التي تليها وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة وهي منتصف المسافة بين هذه الدول وبين دول الجوار بحد اقصي 002ميل.. ويسمح فيها بالمرور فقط دون الحصول علي أذن.. ولايسمح فيها باستغلال ثرواتها البحرية أو الصيد.. ونظرا لكون هذه الدول خاصة الاجنبية تراقب شواطئها جيدا عبر خفر السواحل فانهم كثيرا ما يعترضون المراكب المصرية المتجاوزة.. ويقومون باحتجازهم.
أحمد عبده رئيس جمعية الرعاية الاجتماعية للصيادين يقول لا يمكن إنعاش المصايد البحرية من خلال امتلاك وحدات ومعدات جديدة للصيد بدون وضع خطة لتوفير التسهيلات الائتمانية الكافية لقطاع مصايد الأسماك.. كذلك ينبغي إعادة النظر في قوانين الصيد.
ومن الضروري أيضا تهيئة الظروف المناسبة للتفاوض في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصيد.. مع تحسين المرافق في مواني الصيد في المواقع الاستراتيجية.. وتنفيذ مشروعات بحوث في مجالات معينة.. فالصيد ليس مجرد حرفة بل صناعة ضخمة.. ويكفي أن نعلم أن قرية صغيرة في مصر مثل برج مغيزل بكفر الشيخ يعمل بمهنة الصيد من ابنائها أكثر من 05 ألف صياد.. ولذا فإن التصدي لمشاكلهم بالنسبة للصيد في البحر يعد مهما للغاية.
وطالب بإنشاء وزارة للثروة السمكية والمصايد أسوة بباقي الدول العربية والأوروبية لتراعي مشاكل الصيادين الذي يمثلون حوالي 31٪ من السكان ويمدون الأمن الغذائي بحوالي 56٪ من احتياجات مصر.. وبعد أن كانت مصر دولة مصدرة للاسماك أصبحت تستورد من الصين.. مشيرا إلي أن الصيادين ليس لهم أي تأمين صحي أو تأمينات اجتماعية.
تدخل الدولة
يطالب د. محمد يوسف عميد كلية تجارة القاهرة ورئيس هيئة الرقابة علي التأمين الاسبق الدولة بضخ استثمارات جديدة لتمويل هذا القطاع الحيوي ببناء مجموعة من سفن الصيد العملاقة تكون نواة لأسطول صيد علي مستوي عالمي متطور يجوب أعالي البحر وفقا للأساليب العلمية التي تتبعها الأساطيل الأخري كما في اليونان وفرنسا وإيطاليا.. مع تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالصيد مع الدول المجاورة التي تنعم بمصايد الأسماك التي تكون هي الأغني علي مستوي العالم ورغم ذلك لا تمتلك أصلا أساطيل متطورة لديها للصيد في سواحلها مثل الصومال وموريتانيا.. حيث إن هذا الأسطول سوف يستفيد منه الصيادون العاملون علي السفن البدائية أما المراكب الحالية فلابد من إعادة تنظيم تشغيلها بحيث يقتصر نطاق عملها علي المياه الإقليمية المصرية لأنها أصبحت متهالكة والصالح منها إمكانياته محدودة.
وأضاف: وعلي البنوك أن تمنح تسهيلات ائتمانية لهذه الصناعة العملاقة حتي نستطيع القول إن لدينا أسطولا بحريا يوفر احتياجاتنا من الاسماك باعتباره عنصرا مهما.
ويضيف أن 6.85٪ من أجمالي الأسطول التجاري المصري يزيد عمرها علي 02 عاما وبالتالي فإن تشغيل هذه السفن يعتبر مكلفا نسبيا من حيث الصيانة وإصلاح الأعطال بالإضافة إلي أنه لايدر العائد المرجو منه.. حيث ينخفض النولون بالشحن علي هذه النوعية من السفن وبالتالي يصبح التأمين عليها نوعا من أنواع المخاطرة.. مشيرا إلي أن معظم هذه السفن لا تخضع للتأمين خاصة أن هناك محدودية شديدة للشركات المصرية المالكة للسفن وعدم تعاونها فيما بينها في حين أن الاتجاه العالمي يتجه نحو الاندماج وامتلاك كيانات كبيرة.
الالتزام بالقانون
وزارة الخارجية وعبر السفارات والقنصليات المصرية بالدول المجاورة تبذل جهودها لوضع حلول جذرية لمشكلة مطاردة مراكب الصيد المصرية من قبل الدول المجاورة والتحفظ علي العاملين عليها ومصادر الاسماك التي تكون بحوزتهم حيث طالب محمد كامل عمرو وزير الخارجية وزراء خارجية السعودية وليبيا وتونس البحث عن حل لهذه القضية التي تؤرق الحكومة المصرية وحكومات تلك الدول التي تشتكي من قيام الصيادين المصريين بالصيد في المياه الاقليمية لهذه الدول والتي تعتبرها اعتداء علي السيادة.. وتسعي الخارجية لاتخاذ اجراءات حاسمة لاتتعارض مع قوانين الدول ولا تؤثر علي مصادر الدخل لاكثر من 053 ألف صياد.
انتهاك المياه الاقليمية
ويقول السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج إن هذه المشكلة تؤرق جميع الدول.. ومنها مصر ووزارة الخارجية تبذل جهدا كبيرا لتوعية الصيادين بمناطق الخطر وبعدم الدخول في المياه الاقليمية للدول بدون الحصول علي التصاريح اللازمة حتي لا يتعرضوا للاحتجاز والمساءلة القانونية.. إلا أن بعض مراكب الصيد اعتادت علي تكرار انتهاك المياه الاقليمية لدول الجوار والصيد بها بصورة غير قانونية.. وهو ما دفع وزارة الخارجية لأكثر من مرة إلي إصدار تحذيرات من هذا الأمر.
استثمار العلاقات الدولية
وأشار إلي أن الصيد خارج المياه الاقليمية تنظمة قوانين دولية يجب مراعاتها.. فضلا عن ضرورة احترام القواعد والأنظمة المحلية الوطنية بكل دولة.. وفي مقدمتها وجوب الحصول علي تصريح بالدخول إلي المياه الإقليمية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدولة.
وأضاف.. أن وزارة الخارجية وبعثاتها المعنية في الخارج تستثمر العلاقات الطيبة مع هذه الدول الشقيقة والصديقة بجهودها للإفراج عن المراكب التي يتم احتجازها.. لكن تلاحظ في الفترة الأخيرة أن هذه الدول تبدي الآن تشددا واضحا في التعامل مع تلك الخروقات.. مما يجعل تسامح هذه الدول مع تلك الحوادث أمرا صعبا ويزيد من تعقيد التعامل معها.
ويضيف أن الجانب الليبي طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة علي ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين ويعتبر اختراقا للسيادة الليبية وسيتم تشديد العقوبات علي الصيادين المصريين وأنه يجري بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية للقضاء علي هذه الظاهرة التي تؤرق الجانب الليبي.. وستتم دراسة اقامة شركة أو شركات مشتركة للصيد بين الجانبين.