أصحاب المراكب مسئولون عن مخالفات الصيادين ..لكنهم ضحايا سماسرة "التصاريح"!

اتهم محمد الفقى رئيس الاتحاد والتعاون للثروة المائية بتحمل الصيادين وأصحاب المراكب فى مخالفات اختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة وقال إن عملية الاحتجاز المتكرر لمراكب الصيد المصرية فى دول الجوار تنتج عن مخالفة مراكبنا للقواعد المعمول بها للصيد فى المياه الإقليمية الخاصة بتلك الدول، إذ يتخطى الصياد حدود الدولة دون امتلاك تصاريح للصيد بها.
فالمسئولية كاملة يتحملها مالك المركب،لأنه يكون على علم بوجهتها ليكون متضامناً مع رئيس مركب الصيد المسئول عن توجيهها.
والاتحاد يتحرك من خلال القنوات الشرعية والقانون فنحن لا نتعامل مع مركب أو اثنتين ولكننا نتعامل مع أسطول ضخم يضم أكثر من 4 آلاف مركب وتحكمنا اتفاقيات للصيد تلزم الدول باحترامنا وتلزمنا باحترام حدود دول الجوار. الاتحاد مش ساكت".
تدفع مراكب الصيد سنوياً قسطاً للتأمين، فلماذا لم يتدخل الاتحاد لدفع الفدية للقراصنة خلال الأزمة الأخيرة حتى لا تطول فترة احتجازهم والتى وصلت إلى أربعة أشهر؟
- بالفعل كل المراكب تقوم بالتأمين إجبارياً لصالح الصندوق التأمينى لرعاية الصيادين، وبالفعل الأموال التى يختزنها الصندوق هى حصيلة اشتراكات أصحاب المراكب ولكنها أموال عامة تحكمها اشتراطات لاستحقاق قيمة التأمين، وقد نصت وثيقة التأمين فى أحد بنودها على أنه لا يستحق التأمين فى أعمال القرصنة وهو نص صريح فلا يستحق صاحب المركب أو العائمة التأمين إذا خالف ترخيص الصيد أو عمل فى مكان من غير المصرح له العمل فيه، وبالتالى لا نستطيع دفع الفدية من أموال الصندوق، ولكن الجميع اشترك فى حملة التبرعات لجمع المبلغ المطلوب وقتها.
وتكررت حوادث احتجاز السفن منذ التسعينيات وحتى الآن لدرجة لم نستطع أن نحصرها ومن غير المعقول أن يتم دفع مقابل تحرير تلك المراكب من موارد الصندوق فمن يخالف يتحمل مسئولية مخالفته. وأموال الصندوق تدفع فى حالات الفقد أو الغرق أو الاحتراق الكامل فقط.
تردد أن الاتحاد هو المتسبب الرئيسى وراء تجاوز الصيادين للمياه الإقليمية لعدم تدخله فى توفير تصاريح الصيد؟
- الصيادون على علم تام بأن تصاريح الصيد ستخرج كنتاج لاتفاقيات ما بين الدول ولابد أن تعتمد من الجهات المسئولة فى مصر حتى يعترف بها إذ يعلن الاتحاد عن وجود تصاريح للصيد فيتقدم أصحاب المراكب للحصول عليها لتتم مراجعة أوراقهم ثم ترسل الأوراق للهيئة العامة للثروة السمكية التى ترسلها بدورها لقوات حرس الحدود وتستخرج جوازات السفر ولكن ما يحدث أن أصحاب المراكب يتعاونون مع السماسرة والوسطاء وغالباً ما يقعون فريسة لنقص الإجراءات.
إذا ما هى الدول التى قام الاتحاد بتوقيع اتفاقيات معها وتوفير تصاريح للصيد بها؟
- يبدأ موسم الصيد بدول الجوار فى شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام ولم يتسن توفير تصاريح للصيد حتى الآن ومن المرجح أن تكون السودان واليمن على رأس قائمة تلك الدول.
وهل ستكون اليمن آمنة فى ذلك الوقت؟
- سنسمح للمراكب بالذهاب إلى اليمن مع التنبيه بعدم الاقتراب من خليج عدن فهو غير آمن بالمرة، لذا سنوصى قوات حرس الحدود بعدم السماح لمراكب الصيد بالتجول جنوب باب المندب حتى نحافظ على مراكبنا وحتى لايتعرض الصيادون لأعمال القرصنة كما كان الوضع فى السابق.
إذن ما الذى يضير الصياد فى حالة لجوئه للطرق الرسمية؟ وما الذى يدفعه للتعامل مع السماسرة بدلاً من الاتحاد؟
- ما يضير "إنه مش هيعمل اللى هو عايزه" فالاتحاد يستدعى منه عرض عملية تصريح الصيد وتلك الاتفاقية التى سيقوم بموجبها صاحب المركب بالتجول داخل المياه الإقليمية لدول الجوار دون مساءلته بصفته متعديا عليها ثم يوثق تعاقد فيما بين الطرفين يتفق كل منهما على بنوده كأن يقوم الوسيط بتحصيل نسبة عن كل "طلعة" صيد وألا يقوم بارتكاب أية مخالفات وقت رحلة صيده بتلك المياه وبنود أخرى يتفقون عليها ويلتزم كل منهما باحترام الاتفاق وإلا توقع عليهم عقوبات مشددة وهذا ما لا يفضله البعض من أصحاب المراكب فيلجأون للوسطاء والسماسرة.
وهل هناك أسباب أخرى تدفعهم لتخطى المياه الإقليمية والارتماء بين براثن القراصنة؟
- تدهور الثروة السمكية فى مصر فى الفترة الماضية، فقد قل الإنتاج وتأثرت المصايد البحرية نتيجة للتلوث وقائمة الممنوعات التى تحظر الصيد فى المناطق السياحية وآبار البترول والمحميات الطبيعية ومع وجود أسطول صيد ضخم يضم قرابة 200:300 مركب من المراكب الكبيرة التى تصلح للصيد فى المياه الدولية من أصل 4 آلاف مركب بالبحرين الأبيض والأحمر وخليجى السويس والعقبة تتكرر حوادث الاحتجاز من فترة لأخرى... ويضيف : الصياد مغامر ورزقه وراء السمك ولكن لابد أن يحترس فلا يخاطر إذ لا نريد أن نقع فى المحظور مرة أخرى فحتى المياه الدولية لابد أن يحصل للصيد بها على تصريح فما بالنا بالمياه الإقليمية لدول الجوار.
إذن ما الحلول المقترحة حتى تختفى تلك الظاهرة؟
- إلزام الصيادين من خلال تطبيق العقوبة فى حالة مخالفتهم للقانون ستنهى الأزمة نهائيا فقانون الصيد رقم 124 لسنة 83 ينص على أنه فى حالة مخالفته وتجاوزه المكان المصرح له بالصيد فيه يتم وقف المركب عن العمل لمدة 6 أشهر وإذا تكررت الفعلة مرة أخرى تسحب رخصته نهائيا وهى عقوبة يخافها أصحاب المراكب جميعاً إذ إن مراكبهم مصدر رزقهم وثروتهم.