بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تدرس الحكومة، تركيب أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية علي مراكب الصيد المصرية، للحد من ظاهرة اختراقها المياه الإقليمية للدول المجاورة بالبحرين الأبيض والأحمر. قال الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة إنه تقدم بثلاثة مشروعات للاتحاد الأوروبي يطلب فيها تزويد المراكب بوحدات تتبع وتحديد إحداثيات لوقف المشاكل الناجمة عن اختراقها المياه الإقليمية للدول المجاورة. وأضاف في تصريحات صحفية أمس: إن الأجهزة سيتم ربطها بالهيئة عن طريق الإنترنت لتتمكن من الاتصال بالمراكب التي تخرج للصيد بأعالي البحار، ورصد سرعتها، وأماكن تواجدها والتنبيه عليها عند اقترابها من المياه الإقليمية لأي دولة مجاورة. وأوضح أن لجوء هيئة الثروة السمكية لهذا الإجراء يأتي في إطار السعي للحد من مشكلة دخول مراكب الصيد المصرية للمياه الإقليمية للدول المجاورة وفي سياق متصل قال صرح السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين بأن المحاكم الليبية المختصة أصدرت حكما بحبس 21 صيادًا مصريا- كانوا علي متن مركبي صيد- لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المركبين.