اتفقت مصر وليبيا على تطوير آلية استقدام العمالة المصرية إليها وفق آليات جديدة بين وزارتي القوة العاملة في الدولتين من خلال عملية ربط الكتروني بين وزارتي القوى العاملة سيتم تطبيقها خلال الشهور القادمة . صرح بذلك السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية بحضور الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية .
وقال راغب أن اللجنة القنصلية المصرية الليبية التي عقدت بالقاهرة تناولت كثيرا من الموضوعات المهمة من أبرزها بحث موضوع العمالة المصرية في ليبيا وجميع المشاكل التي تتعرض لها.
مثل موضوع التأشيرات وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين في ليبيا، وفقا لاحتياجات الجانب الليبي.
مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبي إلى كشوف بأسماء العمالة المصرية المطلوبة إلى وزارة القوى العاملة وذلك للقضاء على عمليات السمسرة وعدم التلاعب فيها لإصدار التأشيرات لهم .
وأكد راغب إن الجانب الليبي طلب من مصر خلال الاجتماعات مابين 8 إلى 10 ألاف صياد مصري للعمل في ليبيا ، وقال أنه جارى بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق الجانب الليبي
مؤكداً أن الجانب الليبي طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين لما يمثل ذلك من رأى عام بليبيا واعتباره انه اختراق للسيادة الليبية وسيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لتطوير منفذ السلوم مساعد الحدودي بين الدولتين كما تم أيضا تشكيل لجنة أمنية من الجانبين لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر.
كما تقدم الجانب الليبي بطلب إلى مصر لفتح مكتب قنصلي في مدينة مرسى مطروح تابع للقنصلية الليبية في الإسكندرية وقد وعدت مصر بدراسة هذا الطلب على أن يتم تخصيص مكتب قنصلي مشابه لمصر في إحدى المدن الليبية.
وأشار راغب إلى أنه تم بحث موضوع مستحقات العمالة المصرية في ليبيا الذين تأثروا من مجريات الأحداث في ليبيا حتى انتصار الثورة الليبية وقال راغب أن تم الاتفاق على قيام وزارة القوى العاملة بأعداد كشوف بأسماء المصريين الذين تضرروا من ذلك.
مشيرا أن القوى العاملة ستقوم بحصر أسماء العمالة المصرية التي كانت تعمل بصفة شرعية فقط والممتلكات التي فقدوها.
وقال راغب إن الجانب الليبي طالب بتسليم رموز النظام الليبي السابق الموجودين في مصر مؤكدا أنه لا توجد ملفات تسليم واسترداد خاصة بهؤلاء الأشخاص.
وطالب راغب الجانب الليبي باستيفاء الشروط القانونية حتى يتم تسليم هؤلاء الأشخاص بعد دراستها وتسليمهم وفق القانون والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين .
ونفى راغب أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى موضوع الأموال المجمدة و الاستثمارات الليبية في مصر.
وقال السفير احمد راغب أن الجانب الليبي أكد انه لا يمكن أن تستغني ليبيا عن العمالة والشركات المصرية في عمليات الأعمار .
وتطرق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إلي مشكلة الصيادين المصريين الذين يقومون بالصيد في المياه الإقليمية لبعض دول الجوار ، وقال " أن هذه الدول تبدي استياءها من هذه الظاهرة التي يعتبرونها خرقا لسيادتهم " .
وأوضح السفير أحمد راغب أن السفارات والقنصليات المصرية في دول الجوار تبذل جهودا للإفراج عن الصيادين المحتجزين في هذه الدول .
مشيرا إلي وجود محاولات لعقد اتفاقيات مع كل من ليبيا والسعودية للسماح لمراكب الصيد المصرية بالصيد في المياه الإقليمية لهذه الدول علي غرار الاتفاقية الموقعة مع اليمن حيث يقوم 150 مركب صيد مصري بالصيد في المياه الإقليمية اليمنية .
وقال " أتمني ان نصل الي اتفاقية مع كل من ليبيا والسعودية في هذا الشأن."
وناشد السفير احمد راغب الصيادين المصريين بعدم الصيد في المياه الإقليمية لدول الجوار حتى لا يتعرضون لعقوبات السجن والغرامة في هذه الدول .
موضحا أنه يتلقي العديد من الاستغاثات من بعض أهالي الصيادين المصريين طلبا لتدخل الخارجية لحل مشاكلهم والإفراج عنهم .
