خفض الفائدة.. يعزز ثقة المستثمرين ويخفض تكلفة الدين العام

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برئاسة طارق عامر، بخفض الفائدة 100 نقطة اساس 1% لتصل الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة الى 15.75% و16.75% على التوالى ، فى اجتماعها مساء الخميس الماضى، لاشك انه قرار جرئ يعكس نجاح السياسة النقدية فى السيطرة على التضخم ويسهم فى خفض تكلفة الدين العام ومساعدة السياسة المالية فى تحقيق المستهدف فى الموازنة العامة وهو فائض اولى ب 2% بنهاية العام المالى الحالى ، كما يعكس توجه البنك المركزى فى استكمال السياسة التوسعية التى بدأها فى فبراير من العام الماضى، ويدلل على نجاح السياسة النقدية التى ينتهجها المركزى منذ قراره التاريخى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 ، والذى شكل العصب الرئيسى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى.
وعلى الرغم من ان القرار جاء بخلاف توقعات معظم بنوك الاستثمار التى رجحت الابقاء على اسعار الفائدة كما هى دون تغيير، فى حين توقع عدد محدود منها خفض رمزى يصل الى 50 نقطة أساس ، غير ان القرار حظى بترحيب كبير من تلك البنوك، حيث اشارت فى تقاريرها الى ان القرار يعكس نجاح السياسة النقدية فى خفض معدل التضخم ، حيث ظهر ذلك فى تحقيق اول مستهدف لمعدل التضخم وهو 13% بزيادة او نقصان 3% فى نهاية العام الماضى والذى كان قد اعلن عنه المركزى فى ذروة ارتفاع الفائدة فى مايو 2018 ولآول مرة فى تاريخه، الى جانب انخفاض معدل التضخم خلال الاشهر الماضية مما يرجح نجاح المركزى فى تحقيق معدل التضخم الذى حدد 9% باعلى او اقل 3% بنهاية 2020 . وتوقعت بنوك الاستثمار ان يسهم قرار المركزى بخفض الفائدة فى انعاش شهية الاستثمار فى كافة القطاعات، كما سيسهم فى تحسين الثقة فى بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين. الى جانب المساهمة فى انتعاش البورصة وتعزيز قيمة الأسهم. وحرص البنك المركزى ، ان يوضح فى بيانه اسباب خفض أسعار الفائدة ، حيث ارجعها الى احتواء الضغوط التضخمية بجانب تطورات معدلات النمو الاقتصادى محليًا ودوليًا ومؤشرات الموازنة العامة للدولة، لافتا الى أن التضخم السنوى العام والأساسى ارتفع فى يناير نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7% و8.6%، بعدما انخفض التضخم العام السنوى فى ديسمبر إلى 12% نتيجة تلاشى صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضراوات الطازجة ، كما اشار الى ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى بشكل طفيف إلى 5.5% خلال الربع الأخير من 2018 مقابل 5.3% فى الربع الثالث، وفى ذات الوقت انخفضت معدلات البطالة إلى 8.9% من 10% ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010، لافتًا إلى أن البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 تشير إلى استمرار احتواء الطلب المحلى الخاص ودعم صافى الصادرات للنشاط الاقتصادى .