رؤساء البنوك :

خفض الفائدة شهادة جديدة لنجاح السياسة النقدية فى احتواء التضخم

* القرار يحفز الاستثمار ويخفض خدمة أعباء الدين العام بنحو 35 مليار جنيه
* لجنة « الاليكو» بالبنوك تقرر خلال أيام قليلة خفض أسعار الفائدة على الشهادات
وصف رؤساء البنوك قرار البنك المركزى بخفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى بواقع 100 نقطة اساس للمرة الثانية على التوالى - ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، بالدليل الجديد على نجاح للسياسة النقدية التى ينتهجها المركزى ، فى كبح التضخم الذى حدده البنك المركزى كهدف والتزام عليه ، لاول مرة فى تاريخ المركزى ،لاسيما وان التراجع فى معدل التضخم خلال الاشهر الماضية فاق المستهدف.
وقال رؤساء البنوك، ان خفض الفائدة سيكون له انعكاس ملحوظ على خفض تكلفة التمويل، ومن ثم تشجيع الاستثمار ، وانتعاش التسهيلات الائتمانية للبنوك، الى جانب خفض اعباء خدمة الدين العام، حيث ان كل خفض بنسبة 1% فى الفائدة يوفر نحو 35 مليار جنيه لخدمة اعباء الدين العام.
ويأتى ذلك وسط شائعات تتردد حول اتجاه البنوك الى اعادة تسعير الاوعية الادخارية لديها، لاسيما الشهادات مرتفعة العائد التى يصدرها بنكى الاهلى ومصر وفى مقدمتها شهادة ال 17% ،فيما اكد هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى، بان القرار يخضع للجنة الاصول والخصوم بالبنك «الاليكو» التى ستجتمع خلال الاسبوع الحالى، لاتخاذ القرار المناسب وفقا للتطورات الراهنة ، كما اكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر، على نفس الاتجاه ، ونفى ما نسب الى مسئولين بالبنك حول الغاء شهادة ال 17% ، مشددا على ان القراريخضع لاجتماع لجنة «الاليكو» بالبنك حيث من المقرر ان تعقد اجتماعها خلال الاسبوع الحالى.
ووصف عبد الحميد ابو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامى، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالى بمائة نقطة اساس فى كل مرة، بالخطوة المهمة، التى تعكس نجاح البنك المركزى فى احتواء الضغوط التضخمية، سيكون لها اثر ايجابية عديدة ، فى مقدمتها تعزز التوجه العام بتشجيع الاستثمار ،من خلال خفض تكلفة التمويل، وثانيا تحسن عجز الموازنة العامة، بخفض اعباء خدمة الدين العام ، مشيرا الى اهمية هذين الامرين ، فى اعطاء دفعة كبيرة للاداء الاقتصادى ومواصلة ارتقاع معدل النمو، وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
ومن جانبه، قال محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، ان قرار المركزى بخفض الفائدة، دليل جديد على نجاح السياسة النقدية فى خفض التضخم كهدف اساسى حدده المركزى منذ نحو عام كامل ، عندما اعلن وللمرة الاولى وفى ذروة ارتفاع معدل التضخم وقتها، عن استهداف خفض التضخم الى نحو 13% بنهاية 2018، واضاف : لقد ذكرنا اكثر من مرة فى السابق ان التضخم هو الهدف من اجل خفض الفائدة ، ورغم ان حزمة الاصلاحات الاقتصادية تم تنفيذها فى وقت واحد تحرير سعر الصرف والذى تزامن معه تطبيق ضريبة القمية المضافة ، مع اعادة هيكلة الدعم على الوقود والكهرباء ، والالغاء التدريجى للدعم عليها ، الا ان السياسة النقدية نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية ، وتواصل نجاحه فى خفض الفائدة بشكل مدروس ووفق توقعاتها للسوق ، وتناغما مع السياسات الاقتصادية بما يسهم فى دفع النمو ، ومواصلة تحسن مؤشرات الاقتصاد على مستوى البطالة وعجز الموازنة العامة ، لافتا الى ان خفض الفائدة للمرة الثانية خلال اقل من شهرين ، يكعس الاتجاه العام ،وسيكون لها اثار ايجابية فى تحفيز الاستثمار ، الى جانب خفض خدمة اعباء الدين العام بنحو 70 مليار جنيه ، حيث ان كل خفض للفائدة على الكريدور ب15 تسهم فى خفض خدمة اعباء الدين العام بنحو 35 مليار جنيه .
وفى هذا الاطار ، قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة ، ان خفض البنك المركزى للفائدة ، يمثل شهادة جديدة على نجاح استراتيجية البنك المركزى التى اعلن عنها منذ تحرير سعر الصرف ، وكفاءة السياسة النقدية فى التعامل مع الضغوط التضخمية واحتوائها فى زمن قياسى ، لاسيما وان تراجع معدل التضخم خلال الاشهر السبعة الماضية على التوالى كان بوتيرة فاقت المتوقع ، وتتماشى مع الالتزام الذى اعلن البنك المركزى عنه فى وقت سابق بتحديد هدف اساسى للسياسة النقدية وهو خفض معدل التضخم الى رقم احادى ، والى 13% بنهاية 2018 .
واضاف فايد ، ان خفض الفائدة سيعطى دفعة جيدة لانتعاش التسهيلات الائتمانية بفضل انخفاض تكلفة التمويل ، ومن ثم تحفيز الاستثمار ، كما سينعكس ايجابيا على تقليص عجز الموازنة العامة من خلال خفض تكلفة واعباء خدمة الدين العام .
وحول انعكاس القرار على اسعار الفائدة على منتجات والاوعية الادخارية ببنك القاهرة ، اشار الى ان قرار تسعير المنتجات يخضع الى لجنة « الاليكو « بالبنك وتحكمه اعتبرات كثيرة ، لافتا الى اجتماع غدا الاثنين ، لدراسة التسعير فى ضوء التطورات الجديدة .