مصرفيون: خفض العائد على الشهادات الإدخارية خطوة مهمة على طريق مكافحة التضخم وتحفيز الاستثمار

اعتبر مصرفيون اتجاه البنوك لخفض الفائدة على الودائع وخاصة على شهادات الإدخار أجل 3 سنوات، حيث انخفض العائد بنحو 1%، ليتراجع العائد عليها من 11.5% إلى 10.5 %، بأنه يتماشى مع قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس الماضى بنصف فى المائة للمرة الثانية على التوالى.
ووصف المصرفيون، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، قرار خفض الفائدة على الشهادات الإدخارية بأنه تحرك فى إطار اتجاهات السوق، وفى إطار السياسة النقدية التى يرسمها البنك المركزى، والتى تستهدف حاليا كبح جماح التضخم مع تحفيز الاستثمار وتوليد فرص العمل والمساهمة فى الرواج الاقتصادى وخروج الاقتصاد من مرحلة البطء التى يعانى منها طوال الفترة الماضية، بما يقرب من 32 شهرًا، وهو ما أدى الى تفاقم البطالة التى تمثل أحد أكبر التحديات التى يواجهها الاقتصاد والمجتمع فى الوقت الراهن.
ويوضح محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس بنك مصر، خفض الفائدة على الشهادات الإدخارية ب 1% ليصبح 10.5 % بأنه يتماشى مع خفض سعر الفائدة على "الكريدور" فى ظل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الخميس الماضى بخفض الفائدة بنصف فى المائة، مشيرًا إلى أن "المركزى" استند فى ذلك على تراجع معدل التضخم خلال أغسطس الماضى.
وأضاف أن أسعار التسليف والإقراض تتراجع بشكل مباشر عقب خفض أسعار الفائدة على "الكريدور"، وخفض أسعار العائد على الشهادات الإدخارية.
وقال بركات: "إن هناك اجتماع للجنة تقييم الأصول والخصوم "الأليكو" بالبنك خلال الأيام المقبلة لمراجعة أسعار الفائدة على باقى الودائع وفق الموقف فى باقى السوق المصرفية والسيولة والتوظيف، وليس شرطا أن يتم الخفض على باقى حسابات التوفير إلا فى ضوء تقييم اللجنة، كما أن الأمر يخضع لظروف كل بنك ونسب السيولة لديه ونسب التوظيف".
وتوقع أن يؤثر خفض الفائدة على الشهادات الإدخارية بشكل إيجابى على تنشيط الاستثمارات بالبورصة، وأن يسهم فى تحريك الاقتصاد من خلال خفض تكلفة التمويل، مما يشجع المستثمرين إلى الاقتراض من أجل استكمال المشروعات التى بدأت منذ فترة وكذلك إقامة مشروعات جديدة، إلا أنه استدرك أن تنشيط الاستثمار مرتبط بعناصر أخرى فى مقدمتها المناخ العام المحفز للاستثمار توفير البيئة الملائمة بازالة العقبات التى تواجه المستثمرين، حيث أن الفائدة تمثل عنصرا ضمن عناصر أخرى فى هذا الصدد.
بينما أكد منيرالزاهد، رئيس بنك القاهرة، أن خفض سعر الفائدة بمثابة خطوة مهمة ورسالة قوية على بداية استقرار الاوضاع الاقتصادية والنقدية، وتعيد التوازن للسوق، كما أسعار أدوات الدين المحلى لطبيعتها وسيكون لها مردود إيجابى لصالح الاقتصاد والبلد، لأنها فى المقام الأول تسهم بشكل واضح فى خفض أعباء خدمة الدين العام المحلى، وهو ما يمكن تفهمه فى ظل تزايد أعباء الموازنة العامة خاصة بعد قرا رفع الحد الأدنى للأجور.
أضاف أن خفض الفائدة رسالة إلى مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولى على بدء تعافى الاقتصاد المصرى، خاصة وأن قرار محافظ البنك المركزى برد الوديعة القطرية بعد اصرارهم على تغيير الشروط لتحويلها إلى سندات يمثل رسالة بعدم قبول المساس بالسيادة الوطنية، وأن الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى مطمئن ويعكس القدرة على تيسير السياسة النقدية بكفاءة وعدم قبول الضغوط.
وشدد الزاهد على أنه من المهم الإشارة إلى ان سعر الفائدة على الإقتراض لم يرتفع من جانب البنوك خلال الفترة الماضية منذ ثورة 25 يناير تقريبا، رغم ارتفاع العائد على أذون الخزانة ليصل إلى 13.5 % وأسعار شهادات الإدخار إلى 12.5 % بسبب حرص البنوك على عملائها من المقترضين والمستثمرين .
أشار إلى أنه سيكون هناك هامش ربح ضئيل خلال الفترة الحالية مابين سعر الإقراض وسعر الشهادات، تشجيعا وتحفيزا للاستثمار والاقتراض، الذى يحتل أولوية قصوى فى المرحلة الراهنة من أجل تعافى الاقتصاد وخروجه من كبوته.
من جانبه رأى شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى، رئيس قطاع الائتمان والاستتثمار بالبنك، خطوات" المركزى" سيجنى ثمارها الجميع بما فيها أصحاب الودائع، لافتا إلى ان تحريك سعر الفائدة على الشهادات الإدخارية يتناسب مع اتجاهات السوق والسعى إلى تخفيض تكلفة التمويل والإقراض لدفع النمو الاقتصادى.
وحول الاتجاه إلى خفض الفائدة على باقى حسابات التوفير.. كشف علوى عن اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأسبوع المقبل لمراجعة هذا الأمر.