مصرفيون: الخفض لتنشيط الاقتصاد وخفض عجز الموازنة واستخدام السيولة عدة بنوك مصرية، منها «الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى»، قررت خفض سعر الفائدة على الودائع لديها، بينما تدرس بنوك أخرى حسم قرارها خلال أيام، وسط تأكيدات بموجة تخفيضات بجميع المصارف على الأوعية الادخارية، والشهادات الثلاثية والخماسية. يأتى ذلك على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى «الخميس» الماضى، بخفض الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى إلى 8.75%، و9.75%، وخفض سعر الائتمان والخصم، بمقدار 50 نقطة أساس من مستوى 9.75%، إلى 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى 9.25%، من مستواها السابق 9.75%. رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلى المصرى زينب هاشم، قالت إن مصرفها شهد اجتماعات داخلية، وتنسيقًا مع عدة بنوك، وقرر خفض سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية للادخار بواقع 1%. فى الوقت ذاته قرّر البنك التجارى الدولى خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية «3 سنوات» إلى 9.25 للعائد الشهرى، و9.50% كل 3 أشهر، و10.35% فى نهاية المدة، مقابل سعر فائدة قبل التحريك يبلغ 11%، وقرّر أيضًا تخفيض سعر الفائدة على الشهادات الخماسية إلى 9.50%، و10.92% فى نهاية المدة. وفى سياق متصل، تتجه باقى البنوك العاملة بالسوق إلى حسم قراراتها بشأن العائد على الودائع لديها، خلال اجتماعات تعقدها لجان الألكوا الخاصة بالأموال. عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، قال إن هناك اتجاهًا لدى مصرفه لخفض سعر الفائدة على الودائع بواقع 1 إلى 1.50%، وإقرار ذلك وإعلانه من خلال اللجان المختصة خلال أيام. وقال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن لجنة الألكوا ستنعقد خلال الأسبوع الجارى بالبنك لتحديد موقف سعر الفائدة على الإيداع لدى البنك، مؤكدًا أن قرار البنك المركزى الأخير بخفض الفائدة يعكس استقرار سوق الصرف، وثبات الموجة التضخمية، مضيفًا أن «المركزى» يتجه إلى تنشيط وتحفيز الاقتصاد والتكامل بين السياستين المالية والنقدية من خلال قراراته، مشيرًا إلى أن الخفض فى الفائدة على الودائع يؤدّى إلى تخفيض أعباء خدمة الدين المحلى، وتنشيط البورصة. من جانبه، أكد رئيس بنك مصر إيران للتنمية محافظ البنك المركزى الأسبق إسماعيل حسن، أن مصرفه يدرس السوق، وسيتخذ قراره نهاية الأسبوع الحالى بشأن تحديد مستقبل الفائدة على الودائع، قائلًا إن «انعكاسات الخفض إيجابية، حيث يعد سعر الفائدة أحد عناصر تكلفة الإنتاج»، لكنه أكد أن مناخ الاستثمار هو الحاكم النهائى فى هذا الشأن. وفى سياق متصل، أكد نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق طارق حلمى، أن كل 1% تخفيض فى سعر العائد على الإقراض والخصم يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة بنحو 10 مليارات جنيه. حلمى أكد أن قرار الخفض الأخير من جانب «المركزى» يسهم فى تحريك البنوك لمستويات أسعار الفائدة على الودائع لديها، واستخدام السيولة لديها فى تنشيط الاقتصاد، لكنه توقّع أن تكون البنوك حذرة فى المقابل فى ما يخص أسعار العائد على الإقراض، خصوصًا أن الوضع لا يزال غير مستقر.
