المصرفيون: خطوة مهمة لخفض تكلفة التمويل وبدء تعافي الاقتصاد

البنوك تخفض العائد علي الشهادات الادخارية1% لتصل إلي10.5%

خفضت البنوك امس الأول سعر الفائدة علي الودائع خاصة علي شهادات الادخار اجل3 سنوات حيث انخفض العائد بنحو1% ليتراجع
العائد عليها من11.5% الي10.5%, وانخفض العائد علي الشهادات ببنكي الاهلي المصري ومصر امس ب1%, في مؤشر علي الاتجاه الهبوطي علي اسعار الفائدة علي الودائع المصرفية, بما يتماشي مع قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة علي الايداع والاقراض الخميس الماضي بنصف في المائة و المرة الثانية علي التوالي التي تقوم بتخفيض الفائدة ليصل اجمالي خفض الفائدة1%, وفسر المركزي خفض الفائدة بتراجع معدل التضخم الشهري خلال شهر اغسطس ليسجل0.14% مقابل1.04% في يوليو, وتراجع معدل التضخم علي اساس سنوي في اغسطس الماضي الي8.97% مقابل9.06% في يوليو السابق عليه.
اتجاه البنوك الي تخفيض سعر الفائدة علي الودائع يضع تعليمات محافظ البنك المركزي هشام رامز- في اجتماعه مؤخرا برؤساء البنوك- نصب اعينها بعدم الاندفاع والتمهل في تخفيض سعر الفائدة علي الودائع ومراعاة اصحاب المدخرات المصرفية, في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التي تتطلب مساندة المودعين, وربما هو السبب في الاكتفاء في الوقت الراهن علي الا يمتد خفض الفائدة الي مادون الشهادات الادخارية التي يصل اجلها3 سنوات خاصة ان البنوك كانت قد قامت مع بداية العام الحالي الي رفع الفائدة عليها بشكل ملحوظ وصل إلي12.5% قبل ان ينخفض الي11.5% منذ شهرين تقريبا, حيث لا يزال سعر العائد علي هذه الشهادات مرتفع نسبيا.
وفي هذا السياق يفسر محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر خفض الفائدة علي الشهادات الادخارية امس ب1% ليصبح10.5% بانه يتماشي مع خفض سعر الفائدة علي الكريدور سحب المركزي سيولة من البنوك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي بخفض الفائدة بنصف في المائة, لافتا الي ان المركزي استند في ذلك علي تراجع معدل التضخم خلال اغسطس الماضي, كما انه يستهدف بالاساس تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار بما يسهم في توليد فرص العمل لامتصاص البطالة التي تمثل ابرز التحديات الراهنة, ولفت الي ان اسعار التسليف والاقراض تتراجع بشكل مباشر عقب خفض اسعار الفائدة علي الكريدور, وخفض اسعار العائد علي الشهادات الادخارية.
وكشف رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر عن اجتماع لجنة تقييم الاصول والخصوم الاليكو بالبنك خلال الايام المقبلة لمراجعة اسعار الفائدة علي باقي الودائع وفق الموقف في باقي السوق المصرفية والسيولة والتوظيف, وليس شرطا ان يتم الخفض علي باقي حسابات التوفير الا في ضوء تقييم اللجنة, كما ان الامر يخضع لظروف كل بنك ونسب السيولة لديه ونسب التوظيف.
ومن ناحية اخري توقع بركات ان يؤثر خفض الفائدة علي الشهادات الادخارية بشكل ايجابي علي تنشيط الاستثمارات بالبورصة, وان يسهم في تحريك الاقتصاد من خلال خفض تكلفة التمويل مما يشجع المستثمرين الي الاقتراض من اجل استكمال المشروعات التي بدأت منذ فترة وكذلك اقامة مشروعات جديدة, الا انه استدرك ان تنشيط الاستثمار مرتبط بعناصر اخري في مقدمتها المناخ العام المحفز للاستثمار وتوفير البيئة الملائمة بإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين, حيث ان الفائدة تمثل عنصرا ضمن عناصر اخري في هذا الصددفي السياق ذاته يصف منيرالزاهد رئيس بنك القاهرة خفض سعر الفائدة أنها بمثابة خطوة مهمة ورسالة قوية علي بداية استقرار الاوضاع الاقتصادية والنقدية وتعيد التوازن للسوق وتعيد اسعار ادوات الدين المحلي لطبيعتها وسيكون لها مردود ايجابي لمصلحة الاقتصاد والبلد لانها في المقام الاول تسهم بشكل واضح في خفض اعباء خدمة الدين العام المحلي, وهو ما يمكن تفهمه في ظل تزايد اعباء الموازنة العامة خاصة بعد رفع الحد الادني للاجور, ويضيف أن خفض الفائدة سيسهم في الرواج الاقتصادي من خلال تشجيع المستثمرين علي الاقتراض واقامة المشروعات بعد خفض تكلفة التمويل, الي جانب ما تمثله هذه الخطوة من رسالة الي مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي علي بدء تعافي الاقتصاد المصري, خاصة ان قرار محافظ البنك المركزي برد الوديعة القطرية بعد اصرارهم علي تغيير الشروط لتحويلها الي سندات يمثل رسالة بعدم قبول المساس بالسيادة الوطنية وان الاحتياطي الاجنبي لدي المركزي مطمئن ويعكس القدرة علي تيسير السياسة النقدية بكفاءة وعدم قبول الضغوط.
ويرصد الزاهد بمراعاة البنوك لمصالح عملائها ومصالح المودعين من خلال تحمل خفض العائد علي اذون الخزانة طوال الفترة الماضية حيث هبطت بنحو2.5% منذ شهرين قبل ان تعاود لتنخفض بنحو1.5% مرة اخري الا ان البنوك لم تشأ ان تخفض الفائدة علي الودائع الا بعد المرة الثانية تمشيا مع اتجاهات السوق والمساهمة في تحقيق الرواج الاقتصادي الذي سيعوض كثيرا المودعين من خلال توليد فرص العمل وامتصاص البطالة. وفيما يتعلق بخفض سعر الاقتراض ينبه رئيس بنك القاهرة الي انه من المهم الاشارة الي ان سعر الفائدة علي الاقتراض لم يرتفع من جانب البنوك خلال الفترة الماضية منذ ثورة25 يناير تقريبا, رغم ارتفاع العائد علي اذون الخزانة ليصل الي13.5% واسعار شهادات الادخار الي12.5% بسبب حرص البنوك علي عملائها من المقترضين والمستثمرين في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الاقتصاد عقب الثورة وتباطؤ النمو والانفلات الامني وتراجع حجم المبيعات, الا انه يشير الي انه لاشك سيكون هناك هامش ربح ضئيل خلال الفترة الحالية مابين سعر الاقراض وسعر الشهادات تشجيعا وتحفيزا للاستثمار والاقتراض.
ولايختلف رأي شريف علوي نائب رئيس البنك الاهلي رئيس قطاع الائتمان والاستتثمار بالبنك مع بركات والزاهد في اهمية الخطوات التي يتخذها البنك المركزي من اجل تحريك الاقتصاد والمساهمة في تعافيه من التباطؤ مؤكدا ان هذا الامر سيجني ثماره الجميع بما فيهم أصحاب الودائع من خلال استقرار الاسعار بفضل زيادة الانتاج, لافتا الي ان تحريك سعر الفائدة علي الشهادات الادخارية يتناسب مع اتجاهات السوق والسعي الي تخفيض تكلفة التمويل والاقراض بما يساعد في تنفيذ السياسة التوسعية التي تستهدف انعاش الاستثمار بالدرجة الاولي لدفع النمو الاقتصادي للارتقاء بمستويات الخدمات والمعيشة, وهو ما لن يتحقق دون خفض تكلفة الاقراض من اجل تحفيز قطاع الاعمال.
وحول الاتجاه الي خفض الفائدة علي باقي حسابات التوفير كشف عن اجتماع لجنة الاصول والخصوم بالبنك الاسبوع المقبل لمراجعة هذا الامر, لافتا الي أن خفض الفائدة يراعي ضبط ايقاع هيكل تكلفة الاموال وليتماشي مع اتجاهات السوق بالدرجة الاولي, وفيما يتعلق باثر ذلك علي خفض سعر الفائدة علي الاقراض اشار الي ان محفظة الاموال وتسعيرها يتحرك بشكل اوتوماتيكي مع تغير سعر الفائدة واتجاهات السوق نظرا لمرونة هياكله.