طوارئ في البنوك الأسبوع المقبل لخفض الفائدة

تبدأ البنوك، يوم الأحد المقبل، اجتماعات مكثفة، لبحث مصير أسعار الفائدة على الحسابات والودائع والشهادات، بعد قرار البنك المركزي، بخفض الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.
وقال مسؤولو البنوك والخزانة، إن لجان الخصوم والأصول (الأليكو)، في البنوك ستجتمع مع بداية الأسبوع، لدراسة تكلفة الأموال لديها، بعد خفض أسعار الفائدة، وتحديد الأسعار الجديدة على الحسابات والودائع والأوعية الادخارية المختلفة.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن لجنة الأليكو في البنك، ستجتمع أول الأسبوع المقبل، لدراسة موقف الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد التي تقدم فائدة ثابتة 17 و15%، وكذلك بالنسبة لباقي الحسابات والودائع.وأشار إلى أن قرار المركزي بخفض الفائدة 1% مجددا، يشير إلى "السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها وساهمت في انعاش معدلات النمو وخفض معدلات التضخم".
وتترقب البنوك العاملة في السوق، قرار البنك الأهلي وكذلك بنك مصر، بخصوص استمرار أو وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 17%، باعتبارهما أكبر بنكين في البلاد.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، قررت مساء أمس الخميس، خفض الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.
واتبع المركزي سياسة نقدية متشددة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم، ورفع الفائدة 7%، قبل أن يبدأ في تخفيف هذه السياسة، بداية من منتصف فبراير الماضي، عندما خفض الفائدة لأول منذ تحرير سعر الصرف، بنسبة 1%.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن لجنة الأليكو بالبنك ستجتمع، في بداية الأسبوع المقبل، من أجل بحث خفض الفائدة على جميع الاوعية الادخارية المختلفة.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة خطوة في الطريق الصحيح نحو تقليل تكلفة الاقتراض على المستثمرين، بما يساهم في زيادة معدلات الإقراض ورفع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وكان مصدر مسؤول في بنك مصر، قال لمصراوي، أمس، إن البنك يتجه لوقف إصدار شهادة ال 17%، الإبقاء على شهادة ال 15%، لكن محمد الأتربي رئيس بنك مصر، قال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن شهادة ال 17% مستمرة.
وقال محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك سيدرس أيضا خفض الفائدة على الشهادات ذات العائد 17.25% و15.25%، واللتان يطرحهما من خلال فروع البنك الأهلي.
وأشار إلى أن البنك، سينتظر قرار البنك الأهلي وبنك مصر بخصوص الشهادات التي يصدرانها، قبل اتخاذا القرار النهائي.
وأوضح أن قرار الفائدة بجميع البنوك يتأثر بقرار البنك الأهلي وبنك مصر، حيث ان أي انخفاض أو ارتفاع في الفائدة بالبنكين تنعكس على مستوى السيولة وكذلك احتساب التكلفة على جميع البنوك الأخرى.
وقال أحمد الخولي، مدير عام الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن لجنة الأليكو في البنك ستجتمع الأحد المقبل، بحث خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية، بما يتوافق مع الأسعار الجديدة التي أعلنها المركزي.
وكانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أصدرت شهادات مرتفعة العائد بنسبة 20% و16% في نوفمبر 2016، بعد تحرير سعر الصرف، من أجل دعم الجنيه والحد من الدولرة، وكبح معدلات التضخم التي تفاقمت بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الوقود.
وفي منتصف فبراير الماضي، أوقف بنكا مصر والأهلي طرح شهادات جديدة بعائد 20%، وأصدرا بدلا منها شهادة بفائدة 17% مدتها عام واحد، كما خفضا الفائدة على شهادة ال 16% إلى 15% ومدتها 3 سنوات.
تبدأ البنوك، يوم الأحد المقبل، اجتماعات مكثفة، لبحث مصير أسعار الفائدة على الحسابات والودائع والشهادات، بعد قرار البنك المركزي، بخفض الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.
وقال مسؤولو البنوك والخزانة، إن لجان الخصوم والأصول (الأليكو)، في البنوك ستجتمع مع بداية الأسبوع، لدراسة تكلفة الأموال لديها، بعد خفض أسعار الفائدة، وتحديد الأسعار الجديدة على الحسابات والودائع والأوعية الادخارية المختلفة.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن لجنة الأليكو في البنك، ستجتمع أول الأسبوع المقبل، لدراسة موقف الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد التي تقدم فائدة ثابتة 17 و15%، وكذلك بالنسبة لباقي الحسابات والودائع.وأشار إلى أن قرار المركزي بخفض الفائدة 1% مجددا، يشير إلى "السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها وساهمت في انعاش معدلات النمو وخفض معدلات التضخم".
وتترقب البنوك العاملة في السوق، قرار البنك الأهلي وكذلك بنك مصر، بخصوص استمرار أو وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 17%، باعتبارهما أكبر بنكين في البلاد.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، قررت مساء أمس الخميس، خفض الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.
واتبع المركزي سياسة نقدية متشددة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم، ورفع الفائدة 7%، قبل أن يبدأ في تخفيف هذه السياسة، بداية من منتصف فبراير الماضي، عندما خفض الفائدة لأول منذ تحرير سعر الصرف، بنسبة 1%.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن لجنة الأليكو بالبنك ستجتمع، في بداية الأسبوع المقبل، من أجل بحث خفض الفائدة على جميع الاوعية الادخارية المختلفة.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة خطوة في الطريق الصحيح نحو تقليل تكلفة الاقتراض على المستثمرين، بما يساهم في زيادة معدلات الإقراض ورفع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وكان مصدر مسؤول في بنك مصر، قال لمصراوي، أمس، إن البنك يتجه لوقف إصدار شهادة ال 17%، الإبقاء على شهادة ال 15%، لكن محمد الأتربي رئيس بنك مصر، قال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن شهادة ال 17% مستمرة.
وقال محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك سيدرس أيضا خفض الفائدة على الشهادات ذات العائد 17.25% و15.25%، واللتان يطرحهما من خلال فروع البنك الأهلي.
وأشار إلى أن البنك، سينتظر قرار البنك الأهلي وبنك مصر بخصوص الشهادات التي يصدرانها، قبل اتخاذا القرار النهائي.
وأوضح أن قرار الفائدة بجميع البنوك يتأثر بقرار البنك الأهلي وبنك مصر، حيث ان أي انخفاض أو ارتفاع في الفائدة بالبنكين تنعكس على مستوى السيولة وكذلك احتساب التكلفة على جميع البنوك الأخرى.
وقال أحمد الخولي، مدير عام الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن لجنة الأليكو في البنك ستجتمع الأحد المقبل، بحث خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية، بما يتوافق مع الأسعار الجديدة التي أعلنها المركزي.
وكانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أصدرت شهادات مرتفعة العائد بنسبة 20% و16% في نوفمبر 2016، بعد تحرير سعر الصرف، من أجل دعم الجنيه والحد من الدولرة، وكبح معدلات التضخم التي تفاقمت بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الوقود.
وفي منتصف فبراير الماضي، أوقف بنكا مصر والأهلي طرح شهادات جديدة بعائد 20%، وأصدرا بدلا منها شهادة بفائدة 17% مدتها عام واحد، كما خفضا الفائدة على شهادة ال 16% إلى 15% ومدتها 3 سنوات.