كشفت تقارير إعلامية عن أن رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، تتجه إلى مطالبة مجلس العموم بتأجيل التصويت الجديد على خطة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبى «بريكست» لمدة أسبوعين وحتى نهاية شهر فبراير الجاري. وأوضح موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي.سي» أنه بالرغم من اقتراب الموعد الرسمى ل«البريكست» فى 29 مارس المقبل، فإن ماى تحاول كسب وقت إضافى لتعديل خطتها للخروج، وتحديدا البند الخاص ب «شبكة الأمان» والمعنى بعدم عودة الحدود الثابتة بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. وأوضح سير كير ستارمر، أحد وزراء حكومة الظل البريطانية، أن حزب العمال يستعد لطرح تعديل أمام مجلس العموم للتصويت قبل نهاية الشهر الجارى لضمان عدم محاصرة الشعب البريطانى ما بين خيارى خطة ماى على عيوبها، أو إتمام ال «بريكست» دون خطة. وفى الوقت ذاته، نقلت صحيفة «دايلى تلجراف» عن مصدر بمقر الحكومة البريطانية فى «10 داونينج ستريت» تأكيداته بأن رئيسة الوزراء تسعى إلى إضافة تعديلات «ملزمة قانونيا» بشأن «شبكة الأمان». وفى الوقت ذاته، أعلن مندوب النمسا لدى الاتحاد الأوروبى أن شهر فبراير الجارى سيكون حاسما بالنسبة لقضية ال «بريكست»، وكذلك مستقبل حزب المحافظين البريطاني، والسياسة البريطانية إجمالا.