حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الاثنين، أعضاء مجلس العموم على إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها رفضت الدعوات لتمديد فترة التفاوض لمنح البرلمان مزيدا من الوقت لدراسة الاتفاق. وأكدت تيريزا ماي في كلمة لها أمام البرلمان "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس". وأضافت ماي "أعتقد أنه من المهم من أجل ديمقراطيتنا، الوفاء بنتيجة الاستفتاء الذي أجري عام 2016". وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية، أن التعهدات المكتوبة الصادرة عن مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، "لها قوة قانونية"، ويجب أن يُرحِب بها نواب البرلمان الذين لديهم تحفظات على اتفاق الخروج من الكتلة الاوروبية. وتابعت ماي قائلة إن نواب البرلمان القلقون بشأن بروتوكول استراتيجية شبكة الامان الخاصة بإيرلندا (باكستوب)، المثيرة للجدل، لضمان وجود حدود ايرلندية مفتوحة بعد ال"بريكست"، يجب أن ينحوا شكوكهم جانبا، وأن يدعموا الاتفاق في تصويت حاسم يوم الثلاثاء. وأضافت أن تأكيد الاتحاد الأوروبي على تعهداته، من خلال الرسالة التي وقعها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، "تزيد بصورة أكبر من احتمال عدم الحاجة إلى استخدام شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا". وجاء في الرسالة أن التعهدات التي قدمها قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، "لها قيمة قانونية" تتماشى مع سلطتهم، "لتحديد الاتجاهات والأولويات بالنسبة للاتحاد الأوروبي على أعلى مستوى". من جانبه، قال كير ستارمر، المتحدث باسم ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي من حزب العمال المعارض، إن هذه التعهدات "بعيدة كل البعد عن الالتزام الفعال والقوي من الناحية القانونية، الذي تعهدت به رئيسة الوزراء الشهر الماضي". وتابع ستارمر قائلا "مرة أخرى، لم يتغير شيء". كما رفض الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية تعهدات الاتحاد الأوروبي "غير المجدية". ومن المقرر ان يصوت البرلمان البريطاني على اتفاق تيريزا ماى، الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء.
