في قضية عز من داخل القفص‏:‏ لم اشغل منصبا سياسيا

استكملت محكمة جنايات الجيزة سماع شهود النفي في قضية الاستيلاء علي أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الاعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من قيادات مجلس إدارة شركة الدخيلة. لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة عز في الاستحواذ علي اسهم الدخيلة.. في بداية الجلسة طالب محامي أحمد عز هيئة المحكمة, بسماع أقوال خبيرين إنجليزيين, وقدم جوازات سفرهما لإعتبارهما خبراء في صناعة الحديد,ثم استمعت المحكمة إلي أقوال رئيس هئية سوق المال الأسبق, الذي اكد أن الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة شركة الدخيلة ومنها قصر الإنتاج علي شركة العز دون الدخيلة بعد دمج الشركتين, وتوقيع اتفاق نوايا بزيادة رأس مال الدخيلة علي أن تقوم شركات عز بشراء تلك الزيادة,
وأوضح شاهد أن استحواذ شركة العز وحدها علي أسهم العاملين بالدخيلة, يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية, ولا يوجد نص قانوني يلزم المالك علي البيع لشخص محدد أو في اكتتاب عام, وخلال الجلسة سأل محامي مدعي بالحق المدني الشاهد عما إذا كان شراء أسهم الزيادة في رأس مال الدخيلة متاحا لجميع المستثمرين بالسوق, أم لاحمد عز وحده باعتباره أمين تنظيم الحزب الوطني في ذلك الوقت وهنا بدأت علامات الغضب علي عز ونهض من علي كرسيه داخل قفص الإتهام طالبا الرد بدلا من الشاهد علي السؤال, وقال أريد توضيح واقعة غير صحيحة وردت علي لسان ممثل الإدعاء بالحق المدني, حيث قال إني كنت أشغل منصب أمين التنظيم وعضوية مجلس الشعب وقت إكتتاب الشركة, وهذا غير صحيح تماما
وأوضح عز انه تولي أمانة التنظيم في فيراير2006, و أنه حين طرحت زيادة رأس المال في1999 لم يكن يشغل أي منصب سياسي أو حزبي