الديب يحضر خبيرين أجانب من كبرى الشركات العالمية لتبرئة عز

إستكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة سماع شهود النفي في قضية الإستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الاعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من قيادات مجلس إدارة شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا واستمعت المحكمة الى طلبات فريد الديب محامى أحمد عز، و الذي طالب بسماع أقوال خبيرين إنجليزيين، موضحا أنه يطلب سماع أقوالهم بإعتبارهم خبراء من العاملين في أكبر الشركات العالمية لصناعة الحديد، كما قدم شهادة خبرة لمترجم معتمد حتى يحضر معهم خلال الإدلاء بالشهادة.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور هانى ثري الدين استاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة ورئيس هئية سوق المال الأسبق، والذي اكد أن الإجراءات التى اتخذها مجلس إدارة شركة الدخيلة بقيادة المتهم أحمد عز، ومنها قصر الإنتاج على شركة العز دون الدخيلة بعد دمج الشركتين، وتوقيع إتفاق نوايا بزيادة رأس مال الدخيلة على أن تقوم شركات عز بشراء تلك الزيادة، وكذلك قرار الإكتفاء بالجزء الذى تم سداده من قيمة تلك الزيادة وعدم تحصيل باقى القيمة، هي أعمال من إختصاص الجمعية العامة غير العادية، وليست من إختصاص مجلس إدارة الشركة أو أحمد عز، موضحا أنه تم عرض جميع هذه المسائل محل الإتهامات في القضية علي الجمعية غير العادية، وأقرتها ووافقت عليها بما ينفي المسؤلية القانونية عن المتهمين، مشيرا الى ان المساهمين قد وافقوا بالإجماع على زيادة رأس المال وأنه فى صالح شركة الدخيلة، وبالفعل تمت الزيادة بقيمة عادلة للأسهم أقر خبراء وزراة العدل بانها ليست محل للجدل.
وأشار الشاهد الى أن استحواذ شركة العز وحدها على أسهم العاملين بالدخيلة، يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، ولا يوجد نص قانونى يلزم المالك على البيع لشخص محدد أو فى إكتتاب عام، وأن لفظ الإكتتاب يحمل دلالات مغلوطة لدى البعض لأنه لا يتم إلا عند زيادة رأس المال أو طرح أسهم الشركة فى البورصة لأول مرة، بينما بيع حصة اتحاد العاملين لا يتخطى عملية بيع وشراء عادية لا تسرى عليها إلتزامات الإكتتاب.
وحول إعفاء شركات العز من دفع غرامات التاخير عن سداد قيمة زيادة رأس المال، اجاب الشاهد بان الهدف من هذه الغرامات هو إجراء يتخذه أحد المتعاقدين ضد الآخر إذا أخل بالتزاماته، ولكن الجمعية العامة غير العادية للدخيلة قد اتخذت قرار بالإكتفاء بما تم سداده من قيمة زيادة رأس المال، بما لا يترتب معه أى غرامات على الطرف الآخر وتستكمل المحكمة سماع باقى الشهود .
كما أثار سؤال للمدعي بالحق المدني فى قضية الاستيلاء على اسهم شركة الدخيلة المتهم فيها احمد عز ,غضب أحمد عز من داخل قفص الإتهام، حيث سأل المحامي رئيس هيئة سوق المال الأسبق عما إذا كان شراء أسهم الزيادة فى رأس مال الدخيلة متاحا لجميع المستثمرين بالسوق، أم لأحمد عز وحده بإعتباره أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم فى ذلك الوقت ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، حيث نهض عز من علي كرسيه داخل قفص الإتهام طالبا الرد بدلا من الشاهد على السؤال، لكن رئيس المحكمة رفض ذلك وواصل سماع الشاهد للنهاية، وبعد ذلك سمح لعز بالحديث، وقال عز "إننى أريد توضيح واقعة غير صحيحة وردت على لسان ممثل الإدعاء بالحق المدنى، حيث قال باني كنت أشغل منصب أمين التنظيم وعضوية مجلس الشعب وقت إكتتاب الشركة، وهذا غير صحيح تماما"
وأوضح عز أنه لم يكن يشغل أي منصب سياسي أو حزبي وقت الإكتتاب، وانه تولى أمانة التنظيم في فيراير 2006، ودخل لعضوية مجلس الشعب في نوفمبر عام 200، وتم اختياره كعضو بالامانة العامة بالحزب الوطني فى اكتوبر من نفس العام، بما يؤكد أنه حين طرحت زيادة رأس المال في 1999 لم يكن يشغل أى منصب سياسي أو حزبي.