شاهد النفى فى قضية أسهم الدخيلة ينفى المسئولية القانونية عن المتهمين

استكملت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، سماع شهود النفى فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من قيادات مجلس إدارة شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدأت الجلسة بالاستماع إلى طلبات فريد الديب محامى أحمد عز لهيئة المحكمة، الذى طالب بسماع أقوال خبيرين إنجليزيين، وقدم جوازات سفرهما، موضحا أنه يطلب سماع أقوالهما باعتبارهما خبراء من العاملين فى أكبر الشركات العالمية لصناعة الحديد، كما قدم شهادة خبرة لمترجم معتمد حتى يحضر معهم خلال الإدلاء بالشهادة.
ثم استمعت المحكمة، إلى أقوال الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة ورئيس هئية سوق المال الأسبق، والذى أكد أن الإجراءات التى اتخذها مجلس إدارة شركة الدخيلة بقيادة المتهم أحمد عز، ومنها قصر الإنتاج على شركة العز دون الدخيلة بعد دمج الشركتين، وتوقيع اتفاق نوايا بزيادة رأس مال الدخيلة، على أن تقوم شركات عز بشراء تلك الزيادة، وكذلك قرار الاكتفاء بالجزء الذى تم سداده من قيمة تلك الزيادة وعدم تحصيل باقى القيمة، هى أعمال من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، وليست من إختصاص مجلس إدارة الشركة أو أحمد عز، موضحا أنه تم عرض جميع هذه المسائل محل الاتهامات فى القضية على الجمعية غير العادية، وأقرتها ووافقت عليها بما ينفى المسئولية القانونية عن المتهمين، مشيرا إلى أن المساهمين قد وافقوا بالإجماع على زيادة رأس المال وأنه فى صالح شركة الدخيلة، وبالفعل تمت الزيادة بقيمة عادلة للأسهم، والتى أقر خبراء وزراة العدل بانها ليست محل للجدل.
وأوضح شاهد النفى، أن استحواذ شركة العز وحدها على أسهم العاملين بالدخيلة، يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، ولا يوجد نص قانونى يلزم المالك على البيع لشخص محدد أو فى اكتتاب عام، وأن لفظ الاكتتاب يحمل دلالات مغلوطة لدى البعض، لأنه لا يتم إلا عند زيادة رأس المال أو طرح أسهم الشركة فى البورصة لأول مرة، بينما بيع حصة اتحاد العاملين لا يتخطى عملية بيع وشراء عادية لا تسرى عليها التزامات الاكتتاب.
وحول إعفاء شركات العز من دفع غرامات التأخير عن سداد قيمة زيادة رأس المال، أجاب الشاهد، بأن الهدف من هذه الغرامات هو إجراء يتخذه أحد المتعاقدين ضد الآخر إذا أخل بالتزاماته، ولكن الجمعية العامة غير العادية للدخيلة قد اتخذت قرارا بالاكتفاء بما تم سداده من قيمة زيادة رأس المال، بما لا يترتب معه أى غرامات على الطرف الآخر.