تأجيل قضية حديد عز لجلسة اليوم لسماع شهادة خبراء اجانب

رئيس هيئة سوق المال الاسبق: المساهمون وافقوا بالإجماع علي زيادة رأس المال وهو لصالح الدخيلة

أحمد عز
قررت محكمة جنايات الجيزة امس برئاسة المستشار محمدي قنصوة سماع شهود النفي من الخبراء الانجليز في مجال الحديد بجلة اليوم في قضية الاستيلاء علي أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الاعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من قيادات مجلس إدارة شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدأت الجلسة بالاستماع الي طلبات فريد الديب محامي أحمد عز الذي طلب سماع أقوال خبيرين إنجليزيين، وقدم جوازات سفرهما موضحا أنه يطلب سماع أقوالهما باعتبارهما خبراء من العاملين في أكبر الشركات العالمية لصناعة الحديد، كما قدم شهادة خبرة لمترجم معتمد حتي يحضر معهم خلال الإدلاء بالشهادة.
ثم استمعت المحكمة إلي أقوال الدكتور هاني سري الدين استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، والذي اكد أن الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة شركة الدخيلة بقيادة المتهم أحمد عز ومنها قصر الإنتاج علي شركة العز دون الدخيلة بعد دمج الشركتين، وتوقيع اتفاق نوايا بزيادة رأس مال الدخيلة علي أن تقوم شركات عز بشراء تلك الزيادة، وكذلك قرار الإكتفاء بالجزء الذي تم سداده من قيمة تلك الزيادة وعدم تحصيل باقي القيمة، هي أعمال من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، وليست من اختصاص مجلس إدارة الشركة أو أحمد عز، موضحا أنه تم عرض جميع هذه المسائل محل الإتهامات في القضية علي الجمعية غير العادية، وأقرتها ووافقت عليها بما ينفي المسئولية القانونية عن المتهمين، مشيرا الي ان المساهمين قد وافقوا بالإجماع علي زيادة رأس المال وأنه في صالح شركة الدخيلة، وبالفعل تمت الزيادة بقيمة عادلة للأسهم أقر خبراء وزارة العدل بأنها ليست محلا للجدل.. وأوضح شاهد النفي أن استحواذ شركة العز وحدها علي أسهم العاملين بالدخيلة، يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، ولا يوجد نص قانوني يلزم المالك علي البيع لشخص محدد أو في اكتتاب عام، وأن لفظ الاكتتاب يحمل دلالات مغلوطة لدي البعض لأنه لا يتم إلا عند زيادة رأس المال أو طرح أسهم الشركة في البورصة لأول مرة، بينما بيع حصة اتحاد العاملين لا يتخطي عملية بيع وشراء عادية لا تسري عليها التزامات الاكتتاب.
وحول إعفاء شركات العز من دفع غرامات التأخير عن سداد قيمة زيادة رأس المال، اجاب الشاهد بان الهدف من هذه الغرامات هو إجراء يتخذه أحد المتعاقدين ضد الآخر إذا أخل بالتزاماته، ولكن الجمعية العامة غير العادية للدخيلة قد اتخذت قرارا بالاكتفاء بما تم سداده من قيمة زيادة رأس المال، بما لا يترتب معه أي غرامات علي الطرف الآخر.
أثار سؤال للمدعي بالحق المدني غضب أحمد عز من داخل قفص الاتهام، حيث سأل المحامي رئيس هيئة سوق المال الأسبق عما إذا كان شراء أسهم الزيادة في رأس مال الدخيلة متاحا لجميع المستثمرين بالسوق، أم لأحمد عز وحده باعتباره أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم في ذلك الوقت ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، حيث نهض عز من علي كرسيه داخل قفص الاتهام طالبا الرد بدلا من الشاهد علي السؤال، لكن رئيس المحكمة رفض ذلك وواصل سماع الشاهد للنهاية، وبعد ذلك سمح لعز بالحديث، وقال عز "وإنني أريد توضيح واقعة غير صحيحة وردت علي لسان ممثل الإدعاء بالحق المدني، حيث قال بأني كنت أشغل منصب أمين التنظيم وعضوية مجلس الشعب وقت اكتتاب الشركة، وهذا غير صحيح تماما".. وأوضح عز أنه لم يكن يشغل أي منصب سياسي أو حزبي وقت الاكتتاب، وانه تولي أمانة التنظيم في فيراير 6002، ودخل لعضوية مجلس الشعب في نوفمبر عام 200، وتم اختياره كعضو بالامانة العامة بالحزب الوطني في اكتوبر من نفس العام، بما يؤكد أنه حين طرحت زيادة رأس المال في 1999 لم يكن يشغل أي منصب سياسي أو حزبي