لاقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (نور حياة) استحسانا كبيرا من المواطنين وخاصة من يعانون مشكلات فى الإبصار، ولكى تكتمل الفرحة وتشمل أولئك الذين فقدوا أبصارهم نتيجة عتمة القرنية، لابد من إعادة الحياة إلى قانون «بنوك العيون» رقم 79 لسنة 2003 فى شأن تنظيمه بما يسمح بنقل القرنيات من المتوفين إلى آلاف المحتاجين لها من أجل عودة الإبصار إليهم، فلقد توقفت كل البنوك وآخرها بنك قصر العينى فى ظروف غامضة اختلط فيها الجهل مع الفهم الخاطئ لحرمة الجسد مع المستفيدين من استيراد العدسات من الخارج، ولكى تتضح الحقيقة أنقل ما ذكره الدكتور ممتاز حجازى الأستاذ المتفرغ لطب العيون بجامعة القاهرة الذى أكد الآتي: أولا: هذا ليس نقلا للأعضاء، فالقرنية ليست عضوا ولكنها نسيج شديد الرقة يغطى الجزء الأمامى من العين، ولا يحتوى على أى أوعية دموية، ويمكن الحصول عليها من عيون المتوفين بعد مرور ساعتين على الوفاة، وتحفظ فى سوائل خاصة لعدة أيام قبل زرعها، ولا يتسبب ذلك فى أى قدر من التشويه للوجه، وفى الوقت نفسه يعيد الإبصار تماما إلى إنسان يحتاج للقرنية. ثانيا: أجاز القانون التبرع بالقرنية كما أكدت ذلك دار الإفتاء فى الفتوى رقم 43\ 128 مصالح بتاريخ أول يوليو 2000 كما أكد الكتاب الدورى رقم 22 سنة 2008 للسيد المستشار النائب العام الأسبق أنه لا يشترط موافقة أحد سواء المتوفى أو ورثته أو ذويه قبل الحصول على القرنيات فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين ب و ج من البند ثالثا، وهى قرنيات عيون قتلى الحوادث وعيون الموتى فى المستشفيات والمعاهد المرخص لها بإنشاء بنوك للقرنيات. ثالثا: استثنى قانون زرع الأعضاء عمليات نقل القرنية ونقل الدم من أحكامه كما نصت قوانين بنوك العيون أرقام 274 لسنة 1959 و 103 لسنة 1962 و79 لسنة 2003 تبرع الأشخاص بعيونهم أو قرنياتهم. رابعا: الحل الوحيد أمام المحتاجين هو اللجوء إلى استيراد قرنيات من الخارج، وهو أمر محاط بالكثير من المحاذير منها أن القرنيات قد تأتى من كبار السن غالبا رغم أن المحتاجين هم غالبا من صغار السن التى لن تناسبهم هذه القرنيات، وربما تكون صلاحيتها قد قاربت على الانتهاء أو أنها من مصادر غير آمنة بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لهذا الأمر. إن توقف بنوك القرنيات يعد نموذجا صارخا لإهدار الثروة والموارد، ولا بديل عن إصلاح هذا الوضع المؤلم من أجل الآلاف الذين ينتظرون «نور الحياة».