الحكومة تبدأ في إزالة التعديات

علي أراضي الدولة بالطرق الصحراوية

حفاظا علي أراضي الدولة أصدر الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتفعيل القرر الوزاري رقم‏71‏ لسنة2008‏ بشأن إزالة جميع التعديات والاشغالات أيا كانت علي أراضي الطريقين الصحراويين القاهرة الاسكندرية والقاهرة الاسماعيلية وذلك بالقوة الجبرية والطريق الاداري بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية‏.‏ وأكد الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد كل من خالف شروط التعاقد علي أراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل28 سبتمبر2011 حيث صدر قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحديد نسبة البناء في أراضي الدولة بما لا يتجاوز2% من اجمالي المساحة في مقابل7% قبل ذلك.
وأوضح المدير التنفيذي أن حملات الإزالة ستبدأ خلال أيام لإزالة التعديات علي مساحات تصل إلي100 ألف فدان بوادي النطرون تتجاوز قيمتها ملياري جنيه حيث لن يبقي علي أراضي الدولة أي شخص لم يحصل عليها بصورة قانونية وبالمزاد العلني أو لم يوفق أوضاعه مع الدولة مشيرا إلي أن حملات الإزالة لا تشمل المنطقة من الكيلو42 إلي الكيلو84 بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي إلي جانب كل من أقام مباني لا تخدم الزراعة بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي.
وقال المدير التنفيذي أن المخالفين لشروط تخصيص الأراضي عليهم سرعة مراجعة الهيئة وتقديم طلبات لتوفيق أوضاعهم لدراستها حالة بحالة وسداد جميع مستحقات الدولة المالية حتي نهاية سبتمبر المقبل موضحا أنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والجنائية ضد المخالفين..

.. وفي بلاغ للنائب العام
164 شركة تتهم اتحاد مصدري المحاصيل بالاستيلاء علي25 مليون جنيه
تقدمت164 شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تتهم فيه الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة بالاستيلاء علي25 مليون جنيه من أموالها التي قامت بسدادها في مقابل الحصول علي حصص من الأسمدة الواردة للاتحاد, إلي جانب ضم الأموال لموازنة الاتحاد دون صدور أي قرار من أي جهة رقابية في مصر بذلك, وفي مقدمتها النيابة العامة أو الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف البلاغ عن أنه بدون سابق انذار أو مبرر أو سند قانوني توقف الاتحاد عن توريد الأسمدة للشركات كما رفض الاتحاد رد مبلغ ال25 مليون جنيه والتي تمثل أموال شركات توزيع وتجارة الأسمدة علي مستوي الجمهورية والتي سددتها لشركة مصر للأسمدة التي تساهم بها وذلك لتنفيذ البروتوكول الموقع لتوريد الأسمدة.