‏4‏ مستثمرين يتقدمون بطلبات لتوفيق أوضاعهم بطريق القاهرة الإسكندرية

كتب محمد غانم‏:‏
في تحرك سريع وحتي لا تطولهم حملات الإزالة المكبرة للتعديات بالبناء علي أراضي الدولة بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي‏,‏ سارع لأول مرة أربعة مستثمرين ممن خصصت لشركاتهم الزراعية مساحات تتراوح ما بين‏227‏ و‏1400‏ فدان بعقود بيع ابتدائية‏,‏ بتقديم طلبات لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتقنين أوضاعها وفق قرار مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية برفع نسبة البناء من‏2‏ إلي‏7%‏ في مقابل سداد‏100‏ ألف جنيه عن الفدان الواحد من اجمالي المساحة‏,‏ وجنيه واحد سنويا عن متر الطرق والخدمات وذلك حتي لا تطولها اعمال الإزالة‏.‏
وعلمت الأهرام أن الشركات الأربع هي وادي النخيل وسوزي لاند والاتحادية وصن ست فالي وسددت كل منها مبالغ تصل إلي‏4‏ ملايين جنيه‏,‏ تحت حساب التقنين بخزانة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك إمتثالا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر برئاسة السيد أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وبمشاركة‏9‏ وزراء ولائحة القرار التنفيذية للمسافة من الكيلو‏42‏ حتي الكيلو‏84‏ وبعمق‏20‏ كيلو غرب الطريق وحتي طريق المنصورية الخطاطبة شرق الطريق‏,‏ حيث من المقرر أن تسدد الشركات الأربع‏25%‏ كمقدم ثمن والباقي علي أربعة أقساط سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي‏.‏
وكشفت مصادر بالوزارة أن الوزير كلف اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة بتشكيل لجان معاينة مشتركة من أجهزة الهيئة والوزارة لمعاينة الأراضي التي تقدم اصحابها بطلبات لرفع نسبة البناء بها وفق قرار الهيئة كجهة الولاية للتأكد من الالتزام بأن نسبة البناء لا تتجاوز ال‏7%‏ المحدد‏.‏ وأنها قائمة علي المياه الجوفية ومدي حفاظها علي باقي المساحة البالغة‏93%‏ مزروعة زراعات جادة وفقا للعقود المبرمة مع الهيئة وذلك للإسراع بإنهاء عمليات توفيق أوضاعها لتحفيز باقي المستثمرين بالطريق الصحراوي علي التقدم للهيئة لتوفيق أوضاعهم وإسترداد حقوق الدولة‏.‏ ومن جانبه نفي اللواء إبراهيم العجمي ما تردد حول أن هناك اتجاها للتصالح مع منتجع السليمانية في مقابل سداد ألفي جنيه عن الفدان الواحد مؤكدا أن ذلك الطلب مرفوض لكونه يمثل إهدارا لحقوق وهيبة الدولة وللمال العام‏.‏