«الزراعة»: فاتورة التعديات على أراضي الدولة تصل ل78 مليار جنيه

علمت «المصري اليوم» أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعد حاليا قائمة سوداء، تضم رجال الأعمال الذين تورطوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بالمخالفة للقانون.
كما تعد الوزارة قائمة أخرى لمخالفات الطريق الصحراوي المتمثلة في تحويل الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية للحصول علي أرباح خيالية، وهو ما يهدد التنمية الزراعية في منطقة غرب الدلتا، بالإضافة إلى استنزاف الخزان الجوفي في المنطقة وتعريض أكثر من 300 ألف فدان زراعية للتدهور في الإنتاجية.
وقدرت مصادر رسمية الخسائر المبدئية من التعديات علي أراضي الدولة وتحويل مساحات من أراضي الاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية بنحو 78 مليار جنيه، تكفي لتمويل إقامة البنية القومية من شبكات ري وصرف لاستصلاح وزراعة 6 ملايين و500 ألف فدان.
وطبقا لتقارير وزارة الزراعة تضم قائمة المنتجعات السياحية عددا من الشركات والأفراد، مثل شركة الحصاد الزراعية، والريف الأوروبي، والشركة الاقتصادية، وإميكو مصر لمالكها سليمان عامر، ورمسيس المهندس، وسامية شركس، وشركة أفق لصاحبها وليد كفراوي، ومجدي راسخ، صهر علاء مبارك، وحدائق العزيزية، وشركة الأمل لصاحبها ابن شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق علي جاد الحق، ومنتجع البشاوات، لمدحت بركات وعلاء عبد النبي، والثورة الخضراء، والاتحادية، وشهاب مظهر، وعادل عبد الفتاح مأمون، وشركة مكة، والشركة المتحدة، والفتوح لمالكها حسام أبو الفتوح، وشركة وادي النخيل لصاحبها مجدي السيد، شريك نجل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، الذي يملك قصرين ضمن الأراضي التي يحوزها، وإنترجروب، وجمعية البحوث الزراعية ومنتجع ساندوريني، ومنتجعات هشام شتا.
وكشف تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن إجمالي مساحات التعديات على أراضي الاستصلاح الجديدة، التي عجزت الدولة عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدها بلغ 184 ألف، و709 فدادين في 5 مناطق بمختلف المحافظات، في الوقت الذي بلغت فيه مساحة المخالفات في الطريق الصحراوي التي تم تحويلها إلى منتجعات سياحية أكثر من 20 ألف فدان.
وقدرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الخسائر التي تكبدتها الدولة من التعديات علي الأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة بنحو 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى 41 مليار جنيه بسبب تغيير النشاط من زراعي إلى منتجعات سياحية، استفاد منها 28 رجل أعمال في المنطقة الواقعة من الكيلو 41 حتى الكيلو 84 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وأوضح التقرير أن إجمالي قرارات الإزالة التي عجزت الهيئة عن تنفيذها بلغ 96 قرارا منها 77 قرارا لم يتم تنفيذها بسبب الدراسات الأمنية والضغوط التي يمارسها «مافيا الأراضي» على السلطات التنفيذية، واستغلال النفوذ خلال سنوات الحكومات السابقة، وهو ما أكدته أيضا مصادر رسمية بوزارة الزراعة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر المناطق التي شهدت تعديات على أراضي الدولة هي منطقة غرب الدلتا بمساحات تجاوزت أكثر من 148 ألف فدان في وادي النطرون وغرب محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى 24 ألف و804 فدادين في منطقة شرق الدلتا وسيناء، منها 5 آلاف فدان على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي في الكيلو 89 وحتى الكيلو 94، بينما بلغت المساحات التي تم التعدي عليها في الأراضي التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظات الصعيد 11 ألفا، 905 فدادين.
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، قرر تكليف هيئة التنمية الزراعية بسرعة الانتهاء من الحصر الدقيق لجميع التعديات على أراضي الدولة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نزيف التعديات طبقا لتأكيدات المصادر، التي أكدت أن الدولة تستهدف تحقيق التنمية الزراعية في ظل ارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية لأكثر من 37 مليار جنيه بسبب التعديات وانخفاض الفجوة الغذائية في العديد من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وخاصة محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية.