نصار: 2.1 مليار دولار حجم التجارة بين مصر ودول الكوميسا فى2017

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر علي تفعيل دور الكيانات الاقتصادية الإفريقية وعلي رأسها تجمع الكوميسا بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي بصفة عامة وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول أعضاء تجمع الكوميسا بصفة خاصة.
وقال علي هامش المنتدي إن العلاقات التجارية بين مصر ودول تجمع الكوميسا شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع خلال عام 2017 حوالي 2.1 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية ونحو 564 مليون دولار واردات، مشيراً إلي ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز دور التجمع لزيادة معدلات التجارة بين الدول الأعضاء بما يليق بمستوي العلاقات التاريخية والاقتصادية ولتحقيق أقصي استفادة من المزايا الكبيرة التي يقدمها تجمع الكوميسا، خاصة وأنه يضم 21 دولة بها أكثر من 400 مليون نسمة ويفوق إنتاجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.
وأشار نصار إلي ضرورة التنسيق بين حكومات الدول أعضاء الكوميسا للتغلب علي التحديات التي تواجه تدفق المنتجات والسلع فيما بين الدول الإفريقية والتي يتمثل أغلبها في العقبات المتعلقة بالشحن ونقل البضائع بين أسواق الدول الإفريقية، فضلاً عن ارتفاع معدلات المخاطر في الأسواق الإفريقية وغياب النظم المصرفية الجيدة في أغلب دول القارة السمراء.
ولفت الوزير إلي حرص الوزارة علي إزالة التحديات التي قد تعترض حركة التبادل التجاري بين مصر ودول قارة إفريقيا بصفة عامة ودول تجمع الكوميسا بصفة خاصة، مشيراً إلي أهمية تدشين خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول إفريقيا، بالإضافة إلي إصلاح أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدة بالدول الإفريقية ودعم تكلفة أسعار الشحن والنقل الي إفريقيا. وأكد نصار علي أهمية تفعيل التعاون بين دول القارة الإفريقية لمواجهة عقبات تتصل بالأسواق الإفريقية، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في أسواقها وكذا ارتفاع تكلفة التأمين علي المنتجات المصدرة، والعمل علي مواجهة المنافسة الشرسة مع دول جنوب شرق آسيا، ومن ناحية أخري عقد المهندس عمرو نصار عددا من اللقاءات الثنائية علي هامش مشاركته بمنتدي الاستثمار بإفريقيا، حيث التقي المهندس عمر الباهي وزير التجارة التونسي وتم بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإزالة كل التحديات التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وقال نصار إن العلاقات المصرية التونسية تشهد زخماً كبيراً في الوقت الراهن حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي 214 مليون دولار منها 176 مليون دولار صادرات مصرية و38 مليون دولار واردات من تونس.
وأشار الوزير الي أن المباحثات تناولت أهمية التنسيق المشترك بين حكومتي البلدين لتيسير حركة التجارة وتفعيل دور القطاع الخاص بالجانبين إلي جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكلا البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي والشراكة الفاعلة بين الجانبين، مشيراً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التطور والنمو في التعاون الاقتصادي.
ومن جانبه أكد وزير التجارة التونسي أن مشاركة الوفد التونسي بهذا المؤتمر المهم تأتي تأكيداً علي حرص الحكومة التونسية علي تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الشقيقة مصر، مشيرا إلي سعي الحكومة التونسية لزيادة معدلات الصادرات التونسية إلي السوق المصري، لافتا الي انه تم الاتفاق علي تفعيل لجان المواصفات بالبلدين لتسهيل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الجانبين والتحقق من شهادة المنشأ ومن ثم تسهيل الإفراج عن الشحنات ومنع التكدس بالمنافذ الجمركية.
كما عقد نصار جلسة مباحثات مع جوادينيسيو موهابا رئيس برلمان غينيا الاستوائية والوفد المرافق له ، تناولت أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي العام المقبل .
وأكد رئيس برلمان غينيا الاستوائية أن بلاده حريصة علي تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر باعتبارها إحدى اهم الدول الرائدة بالقارة الإفريقية .
كما التقي نصار مع وفد شركة كانون العالمية برئاسة ستيفانو زينتي الرئيس التنفيذي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تناولت أهمية زيادة تواجد الشركة بمصر ، والبدء في إقامة خط لانتاج وتجميع منتجات الشركة لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية .