مباحثات مكثفة لوزير التجارة مع رؤساء وفود الدول المشاركة بمنتدى الاستثمار الأفريقي

عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عدد من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته بمنتدى الاستثمار بأفريقيا، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، شملت لقاءًا مع وزير التجارة التونسي، ورئيس برلمان غينيا الإستوائية، والرئيس التنفيذي لشركة كانون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتناولت جلسة المباحثات مع المهندس عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإزالة كافة التحديات التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، وذلك بهدف إحداث طفرة في مستوى العلاقات التجارية المشتركة بما يحقق صالح البلدين الشقيقين.
وقال «نصار» أن العلاقات المصرية التونسية تشهد زخمًا كبيرًا في الوقت الراهن، حيث استضافت القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي اجتماع اللجنة التجارية المصرية التونسية المشتركة، والتي أكدت على أهمية إزالة العديد من التحديات التي تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين، لافتًا إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وتونس شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 214 مليون دولار، منها 176 مليون دولار صادرات مصرية، و38 مليون دولار واردات من تونس.
وأشار «نصار» إلى أن المباحثات قد تناولت أيضًا اهمية التنسيق المشترك بين حكومتي البلدين لتيسير حركة التجارة وتفعيل دور القطاع الخاص بالجانبين إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكلا البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي والشراكة الفاعلة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطور والنمو في التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ظل توافق الرؤى بين المسؤولين في البلدين للدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.
ولفت «نصار» إلى أن الاجتماع قد أكد أيضًا على أهمية تعزيز التعاون المصري التونسي المشترك في دول القارة الأفريقية، خاصةً في ظل الحضور المصري القوي في منطقة شرق ووسط أفريقيا والتواجد التونسي البارز في غرب أفريقيا، وفي هذا الإطار وجه الوزير التهنئة للجانب التونسي على انضمام تونس مؤخرًا لتجمع دول الكوميسا، الأمر الذي سيتيح إقامة مشروعات مصرية تونسية مشتركة في العديد من دول القارة السمراء.
ومن جانبه، أكد المهندس عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، أن مشاركة الوفد التونسى بهذا المؤتمر الهام تأتي تأكيدًا على حرص الحكومة التونسية على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الشقيقة مصر، مشيدًا بالتنسيق الكبير بين مسؤولي وزارتي التجارة بالبلدين لمواجهة أي عقبات تعوق حركة التجارة البينية من خلال التدخل السريع لعلاج أي مشكلات والسعي لحلها بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجاري.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى سعي الحكومة التونسية لزيادة معدلات الصادرات التونسية إلى السوق المصري خاصةً وأن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشدة لصالح مصر، لافتا إلى انه تم الاتفاق على تفعيل لجان المواصفات بالبلدين لتسهيل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الجانبين والتحقق من شهادة المنشأ ومن ثم تسهيل الإفراج عن الشحنات ومنع التكدس بالمنافذ الجمركية.
وقد وجه الباهى الدعوة للمهندس عمرو نصار للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الذي سيعقد بتونس منتصف شهر يونيو المقبل.
كما عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع جوادينيسيو موهابا، رئيس برلمان غينيا الاستوائية والوفد المرافق له، تناولت أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقى العام المقبل.
وأكد الوزير أن مصر تفتح ذراعيها لتحقيق التكامل والشراكة مع دول القارة السمراء، معربًا عن استعداد مصر لتقديم خبراتها الصناعية للارتقاء بالصناعة الأفريقية من خلال تعظيم القيمة المضافة للمواد الخام الهائلة المتوافرة بكافة دول القارة السمراء.
وأشار «نصار» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولي ملف التنمية في أفريقيا أولوية كبيرة، وهو الأمر الذي يعزز من التواجد المصري في كافة الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد جوادينيسيو موهابا، رئيس برلمان غينيا الاستوائية، أن بلاده حريصة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول الرائدة بالقارة الأفريقية، مشيدًا بالدور البارز للرئيس السيسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول القارة السمراء.
وفى هذا الإطار لفت رئيس برلمان غينيا الاستوائية إلى أن بلاده تنفذ خطة طموحة للتنمية المستدامة حتى عام 2020، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين القاهرة ومالابو خلال المرحلة المقبلة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطة الشاملة.
كما شملت لقاءات المهندس عمرو نصار لقاءًا مع وفد شركة كانون العالمية، برئاسة ستيفانو زينتي، الرئيس التنفيذي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تناولت أهمية زيادة تواجد الشركة بمصر، والبدء في إقامة خط لإنتاج وتجميع منتجات الشركة لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية.