إستراتيجية لمضاعفة صادرات الأثاث 3 مرات خلال 10 سنوات

أعلن إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث بدء تنفيذ إستراتيجية شاملة لتنمية قطاع الأثاث ومضاعفة صادراته 3 مرات تقريبا للسنوات العشر المقبلة التى أعدها المجلس التصديرى بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة واحدى المؤسسات المصرية المتخصصة فى إعداد الاستراتيجيات الصناعية.
وقال إن الإستراتيجية الجديدة حددت 8 أهداف رئيسية للقطاع وهى زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعى للأثاث من 7% حاليا إلى أكثر من 8% سنويا، وهو نفس معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعى ككل، مع تخفيض الواردات عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلى بحيث تنخفض النسبة من 60 و70% من إجمالى الإنتاج المحلى حاليا إلى أقل من 40% فى المنتج النهائى مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية بين 5 و10% حاليا إلى 15 أو 20%.
جاء ذلك فى تصريحات لرئيس المجلس على هامش افتتاح معرض »فيرنكس آند هوم«، للإعلان عن إستراتيجية قطاع الأثاث التى اعتمدها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وأوضح أن من الأهداف الرئيسية للإستراتيجية مضاعفة نصيب مصر من التجارة العالمية لمنتجات الأثاث من نسبة 2 فى الألف حاليا إلى 4 فى الألف، وهو ما يعنى زيادة قيمة صادرات القطاع من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار سنويا، وتحسين معايير الجودة من خلال العمل على حصول 30% من إجمالى عدد الشركات العاملة بالقطاع على شهادات اعتماد وجودة دولية.
بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة بصناعات الأثاث من 50% حاليا إلى أكثر من 60% من الإنتاج وزيادة فرص العمل الجديدة بالقطاع بأكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة سنويا والتركيز على جذب استثمارات جديدة للقطاع باكثر من مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
وأوضح عبده شولح وكيل المجلس التصديرى للأثاث أن هناك طلبا محليا كبيرا على منتجات الأثاث بفضل زيادة حجم مشروعات الإسكان الاقتصادى والإسكان الفاخر والإداري، والسياحى والترفيهي، إلى جانب طفرة الانفاق العام على قطاعى التعليم والصحة، كما أن هناك فرصا لنمو صادرات القطاع خاصة من الأثاث الخشبى والكلاسيكى الجديد .
وأوضح شريف عبد الهادى وكيل المجلس ان الإستراتيجية حددت عدة مشكلات أساسية منها انتشار القطاع غير الرسمى وغياب بيانات مدققة وقلة الوعى وعدم وجود حوافز لتعميق الصناعة ودعم الصناعات المغذية.
من جانبه قال نبيل عدلى وكيل المجلس ان الإستراتيجية حددت أيضا عددا من المشكلات الفرعية منها عدم تكامل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وانخفاض استخدام التكنولوجيا وغياب معايير جودة المنتج والمدخلات، ومحدودية الابتكار والبحث والتطوير وغياب حقوق الملكية الفكرية.