أعلن إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، بدء تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية قطاع الأثاث ومضاعفة صادراته 3 مرات تقريبا للعشر سنوات المقبلة، أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وإحدى المؤسسات المصرية المتخصصة في إعداد الاستراتيجيات الصناعية. وقال درياس، إن الاستراتيجية الجديدة حددت 8 أهداف رئيسية للقطاع، وهي زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي لقطاع الأثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا، إلى أكثر من 8% سنويا، وهو نفس معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي للكل، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلي بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حاليا إلى أقل من 40% في المنتج النهائي مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الإنتاج النهائي من 5 و10% حاليا إلى 15 أو 20%. جاء ذلك في تصريحات لرئيس المجلس على هامش افتتاح معرض "فيرنكس آند هوم"، للإعلان عن استراتيجية قطاع الآثاث والتي اعتمدها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وأضاف درياس، أن الهدف الثالث للاستراتيجية يتمثل في مضاعفة نصيب مصر من التجارة العالمية لمنتجات الأثاث من نسبة 2 في الألف حاليا إلى 4 في الألف، وهو ما يعني زيادة قيمة صادرات القطاع من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار سنويا مع زيادة عدد المصدرين بالقطاع بنسبة 50% عن إعدادهم الحالية، أما الهدف الرابع فيركز على تحسين معايير الجودة من خلال العمل على حصول 30% من إجمالي عدد الشركات العاملة بالقطاع على شهادات اعتماد وجودة دولية. وأوضح أن الهدف الخامس يركز على إضفاء الصفة الرسمية على شركات القطاع بحيث يرتفع عدد الشركات المسجلة بالاقتصاد الرسمي من نحو 20% حاليا إلي أكثر من الثلث، مع زيادة مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإنتاج من 50% حاليا إلى أكثر من 75%. وأشار إلى أن الهدف السادس يركز على زيادة القيمة المضافة بصناعات الأثاث من 50% حاليا، وهي الأعلى صناعيا بمصر إلى أكثر من 60% من الإنتاج، أما الهدف السابع فيركز على زيادة فرص العمل الجديدة بالقطاع بأكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة سنويا تشمل 90 ألف فرصة عمل مباشرة بمعدل نمو 20% وفرص العمل غير المباشرة إلى 130 ألف فرصة عمل بمعدل نمو 30%، مشيرا إلى أن الهدف الثامن يركز على جذب استثمارات جديدة للقطاع بأكثر من مليار دولار على مدى السنوات العشر للاستفادة من الفرص الاستثمارية بقطاعي صناعة الأثاث وصناعاتها المغذية. من ناحيته، قال شريف عبدالهادي، وكيل المجلس التصديري، إن الاستراتيجية تتضمن عددا من المحاور والبرامج التي سيتم العمل علي تنفيذها في الأجل القصير خلال العامين المقبلين، ثم المتوسط حتى 5 سنوات، وأخيرا على الأجل الطويل لمدة عشر سنوات، وهي تشمل المحور الأول تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني، إذ تقترح الاستراتيجية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة للعمل على تنسيق السياسات وتوحيد السياسات وإصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط القطاع، خاصة وأن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الأثاث مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها المتعددة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعاتإالى جانب الجهاز المصرفي والمؤسسات المانحة ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يبرز أهمية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة تتولى تنسيق السياسات والبرامج مع كل هذه الجهات. وأوضح عبدالهادي، أن المحور الثاني يركز على التنمية المستدامة من خلال برامج للتدريب وبناء القدرات، إذ يشمل تطوير البنية التحتية للتدريب المهني والفني وآخر لتحفيز الابتكار وتعزيز الجودة والمطابقة للعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية والجودة والتصميم واستخدام التكنولوجيا، وثالث لتعزيز سلسلة القيمة من خلال العمل على زيادة عدد التجمعات الصناعية المتكاملة بقطاع الأثاث على غرار مدينة دمياط الجديدة للأثاث، إلى جانب العمل على ربط سلسلة القيمة وتكامل المشروعات عبر دمج المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع الكيانات الكبيرة في القطاع ورابع لنشر الوعي وتبادل البيانات من خلال تعزيز شفافية البيانات وتسهيل الوصول إليها. وأضاف أن المحور الثالث يستهدف تعزيز قدرات الصناعة على المستوى الدولي من خلال برامج لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في صناعات الأثاث وصناعاتها المغذية، وثان لخلق هوية وعلامة تجارية لصناعات الأثاث المصرية وثالث لتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية. وحول أهم قطاعات الأثاث التي تمتلك فرص لجذب استثمارات جديدة لمضاعفة إنتاجها وصادراتها، أوضح عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث، أن هناك طلب محلي كبير على منتجات الأثاث بفضل زيادة حجم مشروعات الإسكان الاقتصادي والإسكان الفاخر والإداري والسياحي والترفيهي، إلى جانب طفرة الانفاق العام على قطاعي التعليم والصحة، كما أن هناك فرص لنمو صادرات القطاع خاصة من الأثاث الخشبي والكلاسيكي الجديد والمشاريع والمكاتب الفاخرة. وأشار إلى أن الصناعات المغذية تمتلك أيضا فرص كبيرة لنمو الطلب عليها محليا وخارجيا خاصة على الألواح الخشبية وأقمشة التجنيد والإسفنج ومواد الحشو والتجهيزات والإكسسوارات والدهان والتلميع والغراء والمواد اللاصقة للأخشاب، لافتا إلى أن هذا النمو في القطاع سيخلق فرص أكبر لزيادة عدد منافذ البيع للمنتج المحلي مع زيادة الطلب على الآلات والمعدات والتكنولوجيا والحاجة إلى إنشاء المزيد من المدارس الفنية والمهنية ومراكز البحوث والابتكارات وحضانات الأعمال والمعارض ومراكز المؤتمرات، وأيضا بنك التصاميم. وقال شولح، إن الاستراتيجية لأول مرة تحدد أماكن وجود فجوات الإنتاج الناتجة عن نقص الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب، فمثلا هناك فجوة بنسبة 4% في القاهرة الكبرى ترتفع إلى 26% في محافظات الوجه البحري و5% في الوجه القبلي، و3% في محافظتي الإسكندرية ومطروح وفي محافظتي سيناء والبحر الاحمر 14%. وحول المشكلات التي يعاني منها قطاع الأثاث، أوضح نبيل عدلي، وكيل المجلس التصديري، إن الاستراتيجية حددت عدة مشكلات أساسية، منها انتشار القطاع غير الرسمي وغياب بيانات مدققة وقلة الوعي وعدم وجود حوافز لتعميق الصناعة ودعم الصناعات المغذية. وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت أيضا عدد من المشكلات الفرعية منها عدم تكامل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وانخفاض استخدام التكنولوجيا وغياب معايير جودة المنتج والمدخلات، ومحدودية الابتكار والبحث والتطوير وغياب حقوق الملكية الفكرية وقصور التمويل وانخفاض إنتاجية العامل ودور المرأة وانخفاض القدرة على التسويق وضعف المدارس الفنية والدورات التدريبية وعدم الكفاءة اللوجستية، خاصة لعمليات الشحن من حيث ارتفاع وقته وتكلفته. وحول القدرة التنافسية للقطاع، قال إن أهم عناصر قوة قطاع الأثاث تتمثل في القيمة المضافة العالية التي تبلغ حاليا نحو 50%، والانخفاض النسبي لتكلفة خلق فرص العمل بالقطاع، وأن جميع وظائف القطاع تعد من الوظائف الإنتاجية، إلى جانب تنوع الإنتاج وتخصصه في أنواع كثيرة مع وجود تجمعات واعدة بصناعة الأثاث والانتشار الجغرافي للصناعة في جميع أنحاء الجمهورية، إذ يعمل نحو 100 ألف إلى 120 ألف وحدة إنتاجية من مصنع وورشة صغيرة تتواجد بجميع محافظات مصر رغم سيطرة دمياط على الإنتاج، غذ تعد المحافظة الأولى وتسهم بنسبة 35% من إجمالي الإنتاج، والثانية القاهرة بنسبة 19% ثم الغربية والإسماعيلية والفيوم وكفر الشيخ وسوهاج، كما يتميز القطاع بارتفاع إنتاجية رأس المال ووجود روابط قوية وأيضا القرب من الأسواق الرئيسية لمنتجات الأثاث. وأشار إلى أن أهم أسواق تصدير منتجات الأثاث المصرية تشمل السعودية ثم الإمارات ثم قطر والعراق والأردن وسلطنة عمان ولبنان والسودان والكويت وإيطاليا، إذ توصي الاستراتيجية بالعمل على فتح المزيد من الأسواق التصديرية لمنتجاتنا من خلال تقسيم الأسواق الجديدة للبدء بها تدريجيا. وبالنسبة لأهم أسواق الواردات المصرية، قال إن الصين وتركيا وألمانيا تسيطر على واردات الأثاث لمصر يليها أمريكا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وبولندا وتايلاند وماليزيا وفرنسا.
