تشمل مضاعفة الإنتاج 3 مرات خلال 10 سنوات.. تعرف على استراتيجية تنمية قطاع الاثاث

قال شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديرى للأثاث، إن الإستراتيجية الشاملة لتنمية قطاع الأثاث و مضاعفة صادراته 3 مرات تقريبا للعشر سنوات المقبلة تتضمن عددا من المحاور والبرامج التي سيتم العمل علي تنفيذها في الاجل القصير خلال العامين المقبلين ثم المتوسط حتي 5 سنوات واخيرا علي الاجل الطويل لمدة عشر سنوات.
وأضاف عبد الهادى فى تصريحات صحفية له اليوم :" تتضمن الاستراتيجية المحور الأول تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني حيث تقترح الإستراتيجية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة للعمل علي تنسيق السياسات وتوحيد السياسات وإصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط قطاع خاصة وان هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الأثاث مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها المتعددة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات الي جانب الجهاز المصرفي والمؤسسات المانحة ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يبرز أهمية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة تتولي تنسيق السياسات والبرامج مع كل هذه الجهات.
وأوضح أن المحور الثاني يركز علي التنمية المستدامة من خلال برامج للتدريب وبناء القدرات بحيث يشمل تطوير البنية التحتية للتدريب المهني والفني وآخر لتحفيز الابتكار وتعزيز الجودة والمطابقة للعمل علي رفع الكفاءة الإنتاجية والجودة والتصميم واستخدام التكنولوجيا وثالث لتعزيز سلسلة القيمة من خلال العمل علي زيادة عدد المجمعات الصناعية المتكاملة بقطاع الأثاث علي غرار مدينة دمياط الجديدة للأثاث إلي جانب العمل علي ربط سلسلة القيمة وتكامل المشروعات عبر دمج المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع الكيانات الكبيرة في القطاع ورابع لنشر الوعي وتبادل البيانات من خلال تعزيز شفافية البيانات وتسهيل الوصول إليها.
وأضاف عبد الهادى، ان المحور الثالث يستهدف تعزيز قدرات الصناعة على المستوي الدولي من خلال برامج لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في صناعات الأثاث وصناعاتها المغذية وثاني لخلق هوية وعلامة تجارية لصناعات الأثاث المصرية وثالث لتسهيل الوصول إلي الأسواق الخارجية.
من جانبه اكد أوضح عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث ان هناك طلب محلي كبير على منتجات الأثاث بفضل زيادة حجم مشروعات الإسكان الاقتصادي والإسكان الفاخر والإداري والسياحي والترفيهي الي جانب طفرة الانفاق العام على قطاعي التعليم والصحة، كما ان هناك فرص لنمو صادرات القطاع خاصة من الأثاث الخشبي والكلاسيكي الجديد والمشاريع والمكاتب الفاخرة.
وأشار الي ان الصناعات المغذية تمتلك أيضا فرص كبيرة لنمو الطلب عليها محليا وخارجيا خاصة علي الألواح الخشبية وأقمشة التجنيد والإسفنج ومواد الحشو والتجهيزات والإكسسوارات والدهان والتلميع والغراء والمواد اللاصقة للأخشاب، لافتا الي ان هذا النمو في القطاع سيخلق فرص اكبر لزيادة عدد منافذ البيع للمنتج المحلي مع زيادة الطلب علي الآلات والمعدات والتكنولوجيا والحاجة إلي إنشاء المزيد من المدارس الفنية والمهنية ومراكز البحوث والابتكارات وحضانات الإعمال والمعارض ومراكز المؤتمرات، وأيضا بنك التصاميم.
وقال ان الإستراتيجية لأول مرة تحدد أماكن وجود فجوات الإنتاج الناتجة عن نقص الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب فمثلا هناك فجوة بنسبة 4% في القاهرة الكبرى ترتفع إلي 26% في محافظات الوجه البحري و5% في الوجه القبلي و 3% في محافظتي الإسكندرية ومطروح وفي محافظتي سيناء والبحر الاحمر 14%.
وحول المشكلات التي يعاني منها قطاع الأثاث أوضح نبيل عدلي وكيل المجلس ان الإستراتيجية حددت عدة مشكلات أساسية منها انتشار القطاع غير الرسمي وغياب بيانات مدققة وقلة الوعي وعدم وجود حوافز لتعميق الصناعة ودعم الصناعات المغذية.
وأشار إلي ان الإستراتيجية حددت أيضا عدد من المشكلات الفرعية منها عدم تكامل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وانخفاض استخدام التكنولوجيا وغياب معايير جودة المنتج والمدخلات، ومحدودية الابتكار والبحث والتطوير وغياب حقوق الملكية الفكرية وقصور التمويل وانخفاض إنتاجية العامل ودور المرأة وانخفاض القدرة على التسويق وضعف المدارس الفنية والدورات التدريبية وعدم الكفاءة اللوجستية خاصة لعمليات الشحن من حيث ارتفاع وقت وتكلفة الشحن.
وحول القدرة التنافسية للقطاع قال -عدلى - ان أهم عناصر قوة قطاع الأثاث تتمثل في القيمة المضافة العالية التي تبلغ حاليا نحو 50% والانخفاض النسبي لتكلفة خلق فرص العمل بالقطاع وان جميع وظائف القطاع تعد من الوظائف الإنتاجية إلي جانب تنوع الإنتاج وتخصصه في أنواع كثيرة مع وجود تجمعات واعدة بصناعة الأثاث والانتشار الجغرافي للصناعة في جميع أنحاء الجمهورية حيث يعمل نحو 100 ألف إلي 120 ألف وحدة إنتاجية من مصنع وورشة صغيرة تتواجد بجميع محافظات مصر رغم سيطرة دمياط علي الإنتاج حيث تعد المحافظة الأولي وتسهم بنسبة 35% من إجمالي الإنتاج والثانية القاهرة بنسبة 19% ثم الغربية والإسماعيلية والفيوم وكفر الشيخ وسوهاج كما يتميز القطاع بارتفاع إنتاجية رأس المال ووجود روابط قوية وأيضا القرب من الأسواق الرئيسية لمنتجات الأثاث.
وأشار إلي ان أهم أسواق تصدير منتجات الأثاث المصرية تشمل السعودية ثم الإمارات ثم قطر والعراق والأردن وسلطنة عمان ولبنان والسودان والكويت وايطاليا، حيث توصي الإستراتيجية بالعمل علي فتح المزيد من الأسواق التصديرية لمنتجاتنا من خلال تقسيم الأسواق الجديدة للبدء بها تدريجيا.
وبالنسبة لأهم أسواق الواردات المصرية قال إن الصين وتركيا وألمانيا تسيطر على واردات الأثاث لمصر يليها أمريكا وايطاليا وكوريا الجنوبية وبولندا وتايلاند وماليزيا وفرنسا.