وزير خارجية السودان‏:‏ نفضل الاستثمارات المصرية

في حواره مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وبعيدا عن اللغة الدبلوماسية أكد علي أحمد كرتي وزير الخارجية السودانية أن حكومة بلاده تفضل الاستثمارات المصرية عن غيرها‏. لتستفيد من الخيرات المتوافرة في ارض السودان التي وصفها بالبكر.موضحا أنه أكد لكل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء خلال مباحثاتهما معه استعداد السودان لاستقبال الاف المزارعين المصريين واسرهم لزراعة الأراضي الشاسعة المتاحة بالسودان, وقال انه لمس ارادة قوية من الرئيس والمسئولين بالحكومة لفتح افاق جديدة للتعاون بين البلدين, مشيرا الي ان الدكتور هشام قنديل سيقوم بزيارة للسودان خلال سبتمبر المقبل لافتتاح الطريق الجديد بين البلدين والذي سيربط بين دنقلا واسوان وتوقيع بروتوكول تشغيله بين البلدين, وكذلك افتتاح الفرع الجديد للبنك الاهلي والذي سيكون له دور مهم في خدمة قضايا الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين, موضحا انه تم بالفعل فتح اعتمادين كبيرين لبدء التعاون الاستثماري المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين.
وقال معاتبا رجال الاعمال المصريين انه تم عرض100 الف فدان للاستثمار الزراعي امام رجال الاعمال المصريين, ولكن لم يتم استغلال سوي10 الاف فدان فقط حتي الان, موضحا انه تم عرض مشروع لزراعة القصب علي ان يتم تصنيعه في المصانع المصرية, ولم يتم اتخاذ اجراءات فعلية تجاهه حتي الان وقال ان مصر كانت بعيدة عنا في الفترات الماضية ولم نعلم الاسباب, مشيرا الي انه قد يكون هناك اخطاء من جانبنا لكن نريد دائما من الشقيقة الكبري النصح وفتح الحوار لازالة العوائق, موضحا ان الامر يختلف حاليا مع الادارة المصرية الجديدة, معربا عن تفائله من ان الحوار والتواصل المستمر بين القيادات بالبلدين سيكون له مردود ايجابي علي العلاقات بين البلدين وتحقيق الحلم القديم بتوحيد شطري وادي النيل شماله وجنوبه, مشيرا الي ان الحكومة السودانية تتلقي عروضا كثيرة للاستثمار في السودان سواء من رجال اعمال خليجيين او من الدول الغربية, ولكننا نفضل رجال الاعمال المصريين لاعتبارات كثيرة, من اهمها ان تعود عوائد ثروات جنوب الوادي بالنفع علي اهالينا في الشمال, لافتا الي ان هناك فرصا كثيرة للاستثمار ولدينا مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية وثروات معدنية متفاوته, ونريد فقط مستثمرين جادين, وقال اننا نحب مصر ونريد ان يكون هذا الخير لها.
وقال فتحي خليل والي الولاية الشمالية بالسودان ان أراضي الولاية تعد جسر التواصل بين شمال وجنوب الوادي, لافتا الي انتهاء طريق شرق النيل والذي سيتم افتاحه سبتمبر المقبل, اما طريق غرب النيل فيتم العمل به حاليا, وقال انه تقرر عدم فرض اية رسوم علي استغلال اراضي الولاية, كما ان هناك فرصا لاستغلال الثروات السمكية التي تقدر بنحو22 ألف فدان لايتم استغلال سوي ألف طن منها فقط.وقال كمال حسن علي سفير السودان انه تم الغاء كافة القوائم السلبية للسلع المتبادلة بين البلدين. وأعرب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف عن تفائلة من زيادة حجم التبادل بين البلدين والذي لايتجاوز544 مليون دولار والذي وصفه بالهزيل, وانه لايرقي للطموحات الشعبية ولا للفرص المتاحة, لافتا الي ضرورة توفير الحريات الاربعة بين شطري وادي النيل وهي حرية انتقال الافراد ورؤوس الاموال وانتقال السلع والخدمات وذلك لترجمة الارادة السياسية والشعبية الي واقع فعلي, وازالة كافة الحدود بين البلدين والغاء كافة القوائم السلبية وتوحيد المواصفات واسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات بحرية ويسر, واقترح اقامة منطقة لوجستية علي الحدود لتيسيير الانتقال بين شطري الوادي.