ربط مصر والسودان برياً يحقق طفرة اقتصادية للبلدين

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن القطاع الاقتصادي المصري يكثف مجهوداته الحالية من أجل مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والسودان والذي يبلغ حاليًا 544 مليون دولار، موضحًا أن التنمية بين البلدين لن تكتمل إلا من خلال افتتاح الطريق الجديد الذي يربط بين منطقة دنقلا وأسوان خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الوكيل، خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع وزير الخارجية السواني والوفد المرافق له مساء أمس الأحد، إن هناك طفرة حقيقية بين الاستثمارات المشتركة بين الدولتين في جميع القطاعات، خصوصًا الزراعة والسياحة والاستثمار السياحي والعقاري، وأيضا الطاقة والصناعة.
ودعا الحكومات إلى الإسراع في توفير حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال وانتقال السلع والخدمات بين شطري وادي النيل، وتوحيد المواصفات القياسية وأسس الرقابة, مؤكدًا أهمية البدء فورًا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد علي أحمد كرتي، وزير الخارجية السوداني, أن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان لها تاريخ طويل, مشيرًا إلى أن بلاده بما فيها من ثروات تفتح زراعيها لرجال الأعمال المصريين دون رسوم أو أي أعباء مالية علي جميع الأراضي الزراعية مع وضع جميع التسهيلات ولتهيئة المناخ الاستثماري خلال المرحلة القادمة.
وأعرب كرتي عن حزنه من انتشار السلع الصينية بالسودان رغم أن مصر رائدة بتلك المنتجات, مشيرا إلى أن السودان حريصة كل الحرص علي تنمية العلاقات مع مصر علي وجه الخصوص دون غيرها من الدول المجاورة.
في ذات السياق, قال الدكتور كمال حسن, سفير جمهورية السودان بمصر, إن هناك معوقات كثيرة بكلا البلدين تعرقل حركة التبادل التجاري رغم أن إرادة الدولتين تتجهان نحو التنمية، مشيرا إلى أن الجهود الحكومية تسعي الآن إلى ضرورة التواصل والسعي نحو زيادة التبادل التجاري.
وأشاد بدور البنوك المصرية التي قامت بخطوات حقيقية لفتح أبواب التفاعل الاقتصادي بين البلدين, مشيرا إلى أن الحكومة السودانية تعمل علي تيسير جميع السبل أمام المستثمرين المصريين.
كما أشار فتحي خليل، والي الولاية الشمالية, إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لفتح طريق شرق النيل وذلك بعد زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وتوقيع بروتوكول رسمي بين الحكومتين السودانية والمصرية والذي بمقتضاه توسيع حركة التبادل التجاري بين البلدين.