الوكيل: 455 مليون دولار حجم التبادل بين مصر والسودان

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الاقتصادى يكثف مجهوداته الحالية من أجل مضاعفة التبادل التجارى بين مصر والسودان، وهو ما حدث خلال الخمس سنوات الماضية ليتجاوز الآن حجم التبادل التجارى إلى 544 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ غير كافٍ، ولابد من مضاعفة حجم الإنتاج.
وأكد الوكيل خلال اجتماع مساء، أمس الأحد، أن التنمية لن تكتمل إلا من خلال افتتاح الطريق الجديد الذى يربط بين منطقة دنقلا وأسوان خلال الأسابيع القادمة.
وأشار الوكيل إلى أن هناك طفرة حقيقية بين الاستثمارات المشتركة بين الدولتين فى كافة القطاعات خصوصا فى قطاع الزراعة والسياحة والاستثمار السياحى والعقارى، وأيضا الطاقة والصناعة.
وناشد الوكيل، الحكومات بضرورة الإسراع فى توفير جميع الحريات بين شطرى وادى النيل، فى إشارة منه لحرية انتقال الأفراد وحرية انتقال رءوس الأموال وحرية انتقال السلع وأيضا انتقال كافة الخدمات.
كما طالب الوكيل بضرورة توحيد المواصفات القياسية وأسس الرقابة، مؤكدا بأهمية البدء فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية
وأكد على أحمد كرتى وزير الخارجية السودانى، أن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان لها تاريخ طويل، ولذلك لابد من التعاون المثمر بين البلدين، مشيرا إلى أن دولة السودان بما فيها من ثروات تفتح زراعيها لرجال الأعمال المصريين دون رسوم على كافة الأراضى الزراعية أو أى أعباء مالية مع وضع كافة التسهيلات، وأخذ كافة الامتيازات لتهيئة المناخ الاستثمارى خلال المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية مساء اليوم الأحد مع الوفد السودانى، مشيرا إلى أن هذا الحديث على مسئولية وزارة الخارجية السودانية، بصفتها المسئولة عن الملف الاستثمارى الخارجى.
وأشار كرتى، إلى أنه يحزن من السلع الصينية التى تنتشر بالسودان بالرغم من أن مصر الرائدة فى تلك المنتجات، مشيرا إلى أن السودان حريصة كل الحرص على تنمية العلاقات مع مصر على وجه الخصوص دون غيرها من الدول المجاورة.
وفى ذات السياق، قال الدكتور كمال حسن, سفير جمهورية السودان فى مصر، أن هناك معوقات كثيرة فى كلا البلدين تعوق حركة التبادل التجارى رغم أن إرادة السودان ومصر تتجه نحو التنمية، مشيرا إلى أن الجهود الحكومية تسعى الآن إلى ضرورة التواصل والسعى نحو زيادة التبادل التجارى.
وأشاد بدور البنوك المصرية التى قامت بخطوات حقيقية لفتح أبواب التفاعل الاقتصادى بين البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية تعمل على تيسير جميع السبل أمام المستثمرين المصريين، موضحا بأن مصلحة البلدين فى تفعيل العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وقال فتحى خليل والى الولاية الشمالية إنه تم الانتهاء من فتح طريق شرق النيل، وذلك بعد زيارة الدكتور هشام قنيل رئيس الوزراء وتوقيع بروتوكول رسمى بين الحكومتين السودانية والمصرية والذى بمقتضاه توسيع حركة التبادل التجارى بين البلدين.