حالة كل 4 دقائق..

«الطلاق السريع».. يدمر نسيج المجتمع

* «أطفال الانفصال» يتجاوزون 21 مليونا من زواج «رسمى» و«غير رسمى»
* زيادة قضايا إلزام الحاضنة بتمكين الأب من رؤية أبنائه تكشف العناد بين الطرفين!
* الآباء: محرومون من رؤية أولادنا.. ونطالب بحق الاستضافة وعودة سن الحضانة «السابق»
* الطب النفسى: الأم الأولى بحق الحضانة.. والأب فى المرتبة ال 16!!
* علماء الاجتماع : المشكلة الحقيقية «الثقافة السائدة» والجيل الجديد ليس مقتنعاً بالزواج!
كارثة تهدد كيان المجتمع كشفت عنها الأرقام الرسمية بتسجيل عداد «الطلاق» نسبة عالية هي الأولي عالميا بمعدل طلاق زوجين كل 4 دقائق أي نحو 250 حالة كل يوم، الأخطر أنه لا تزيد مدة الزواج في بعض الحالات عن عدة ساعات، وينتج عن كل هذا الكم من حالات الطلاق أكثر من 9 ملايين طفل من «أطفال الشقاق»، من «زواج رسمي» و12 مليونا «من الزواج الرسمى» وفقا لتقارير غير رسمية وهو ما يهدد السلم والأمن المجتمعي، لأن الأسرة هي عماد الدولة، ومن هنا كانت متابعة القيادة السياسية في المؤتمر الأخير للأسرة المصرية عن ارتفاع هذه النسب وكيف نواجهها ونقضي عليها تماما، وضرورة إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية الحالي بعد تعديلات سنة 2000 مما يؤثر بالسلب علي الصحة النفسية للأطفال بعد الطلاق.
النقاط المهمة المطلوب تعديلها نظام الرؤية والاستضافة وترتيب «الحاضن» فمن الغريب أن تأتي الأم في المقام الأول ثم الجدة للأم بينما يأتي الأب في المركز رقم 16 في ترتيب الحاضنين!
يقول أمير زكريا - أب مطلق - محروم من تربية ابنتي فاطمة، عمرها الآن 11 عاما ولا أعرف شيئا عنها، بسبب قانون الأحوال الشخصية الذي يجب تعديله في البرلمان من أجل الآباء المحرومين من أبنائهم.
إنصاف القانون للأب
ويقول محمد حمدي متزوج منذ سنتين ربنا رزقني ببنت بعد زواجي بسنة واحدة ثم رزقني الله بفرصة عمل في السعودية واتفقت مع صاحب الشركة علي أن أستقدم عائلتي الصغيرة معي بعد 3 شهور لكنه تنصل من وعوده فشكوته في مكتب العمل لأنه خالف العقد فقام بطردي من العمل ولم أستطع الرجوع لمصر خلال 6 شهور فأخذت زوجتي كل شيء من الشقة وبعدها طلبت الطلاق وهي في منزل والدتها وأخذت ابنتي وعملت بلوك علي الموبايل، وجميع الأهل يتصلون بها ولا ترد، ولكن أهلها يطلبون أموالا للإنفاق علي البنت، ورفضت زوجتي أن تزور أهلي في العيد مع أنها لا تزال علي ذمتي، وأنا وأهلي نتمني أن نطمئن علي البنت ولكن لا نستطيع بسبب قانون الأحوال الشخصية، ولو أنصف القانون الأب لأعاد سن الحضانة المعمول به سابقا قبل التعديلات التي حدثت منذ سنوات مضت وهو 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مما يجعل الأم تخشي من تكرار المعاملة المهينة التي تحدث لمطلقها من أهلها.
ويقول عمرو حمادة حسن: كنت متزوجا عام 2010 وربنا رزقني ببنت وزوجتي وابنتي كانتا عند أمها وماتت زوجتي عند أمها عام 2011، وبعد العزاء بأسبوع قام أهل زوجتي ببيع المنقولات وعمل وديعة باسم البنت وحتي اليوم لم أر ابنتي نهائيا، وانتقلوا من المسكن ولا أعرف لهم عنوانا.
زواج صالونات
ويقول كريم زكي، تزوجت سنة 2012 زواج صالونات عن طريق الأقارب وفترة الخطوة كانت 7 أشهر فقط، وكنت في هذه الفترة لا أعلم أن زوجتي ضعيفة الشخصية وأن والدتها تسيطر عليها في كل شيء حتي في كلامها وأفعالها، عندما تزوجنا كنا في سعادة أول شهرين من الزواج واتفقنا علي أن تترك العمل عندما يظهر الحمل، وبعده بدأت تدخلات الأم، كنا علي اتفاق أنا وزوجتي أن نذهب إلي الدكتور لمتابعة الحمل لكني فوجئت بوالدتها عملت لها تحاليل ومتابعة عندها وفوجئت أن زوجتي مريضة جدا رغم انني كنت أتحمل مصاريف العلاج والمتابعة، والكارثة أن المرض اشتد عليها وفارقت الحياة بعد الولادة، فأخذوا ابنتي ولم أشاهدها بسبب تعنت الجد والجدة!
حرمان عاطفي
هشام ماجد عبد الفتاح أخصائي الطب النفسي ومدير العلاج بمستشفي العباسية بالصحة النفسية - قال إن هناك 3 نقاط محورية في قانون الأحوال الشخصية الحالي بعد التعديلات سنة 2000، تحتاج لمراجعة شاملة في هذا القانون حيث تؤثر بالسلب علي الصحة النفسية لأطفال مصر والنمو النفسي السليم، وتوجد نقاط محورية وهي: نظام الرؤية حيث يتبع ساعتين إلي 3 ساعات للرؤية للطرف غير الحاضن للطفل وهذا يؤدي إلي حرمان عاطفي للطفل، وأقل مدة ننصح بها يومان في الأسبوع كاستضافة وليس رؤية للطرف غير الحاضن لكي يقوم بدوره العاطفي والنفسي وزرع القيم والأخلاق في الطفل.
والمحور الثاني هو ترتيب الحضانة في القانون الحالي، حيث إنها للأم في المقام الأول ثم يأتي الأب في المقام رقم 16 كترتيب حاضن وهذا ليس في صالح الصحة النفسية للطفل، فالأسرة أم ثم أب وهناك حرمان عاطفي نفسي من الأب لدي الطفل، ولا يوجد حرمان عاطفي من الجد أو الجدة قد يؤثر علي الصحة النفسية للطفل، لذا ننصح أن يكون الترتيب هو أم ثم أب ما لم تكن هناك خطورة علي الطفل من احدهما أو كليهما فنحن نبحث عن وجود الطفل في بيئة آمنة يملؤها الجو الأسري ويفضل أن يكون بها أطفال في الأسرة حتي لو لم يكونوا اخوة أشقاء فوجود ديناميكية الأسرة السليمة يؤدي إلي نمو نفسي سليم للطفل.
سن الحضانة
والمحور الثالث «سن الحضانة» حيث إنه في القانون الحالي 15 عاما ثم يخير الطفل ما بين التكملة مع الطرف الحالي أو العيش مع الطرف الآخر، فإن دور الأم في العامين الأولين للطفل »أساسي« ولا يمكن لأحد سواء كان الأب أو الأمهات البديلات القيام بهذا الدور علي الوجه الأمثل، حيث إنها مرحلة البحث عن الأمان للطفل في هذه الحياة الجديدة بالنسبة له والأمان بجدية في حضن الأم وإلا سيكبر الطفل وبداخله عدم إحساس بالأمان بالمجتمع والآخرين، ولذلك الأم في هذه المرحلة للنمو النفسي السليم للطفل وعند عمر المدارس عند عمر 6 إلي 7 سنوات.
ويضيف الدكتور هشام عبد الفتاح : يبدأ الاحتياج إلي المشاعر العاطفية للأم يقل تدريجيا مع عدم ارتباط الطفل بها واحتياجاته منها تقل، وتدخل معطيات أخري للطفل في هذه المرحلة ومنها المدرسة والمعلمون والجيران والأقارب والأصدقاء من نفس السن، وعند بلوغ سن المراهقة الذي يبدأ عند العام الثاني عشر للطفل يتجلي دور الأب الأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في هذا التوقيت، حيث إن سن المراهقة هو سن اضطراب الهوية فيتساءل الطفل : هل مازلت طفلا أمارس سلوك الأطفال أم أصبحت رجلا ويجب أن أمارس سلوك الكبار؟!.. وكذلك هي فترة تمتاز بالتغيير الدائم للمشاعر والإحساس للمراهق وحسب التجربة والاستطلاع لكل الأشياء، الجيد منها والسييء، مثل تعاطي المخدرات أو أي سلوك انحرافي آخر، لذا هذا هو الوقت الأمثل لدور الأب كقائد وموجه ومقوم لهذا المراهق، وتعديل سلوكه وإظهار السلوك الخاطئ من السلوك الجيد، لذا ننصح بتخفيض سن الحضانة لتكون في المرحلة ما بين السابعة إلي الثانية عشرة من عمر الطفل بحيث لا تقل عن 7 أعوام ولا تزيد علي 12 عاما، علي أن يتم مراعاة إعادة تقييم الحاضن من قبل ومن بعد نقل الحضانة من قبل الجهات المختصة (القضاء محكمة الأسرة واللجان المشكلة لهذا الأمر) لمعرفة هل الطرف الحاضن يقوم بمهامه ومسئولياته نحو الطفل أم لا، وفي حالة وجود أي خطورة أو استغلال للطفل تنتقل الحضانة إلي الجهة الآمنة علي حياته مهما كانت هذه الجهة، ويهمنا في المقام الأول النمو النفسي السليم للطفل لأنه هو مستقبل هذا الوطن.
عناد الوالدين
ويقول المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق : في الآونة الأخيرة ثبت أن الدعاوي المنظورة أمام المحاكم ارتفع عدد القضايا الخاصة بإلزام الحاضنة للأبناء في حالة الطلاق تمكين الوالد من رؤية أبنائه ومعايشتهم لفترة من الزمن، ويثبت من هذه القضايا أن هناك عنادا بين الحاضنة ومطلقها لأن المطلق في العادة يتعنت في سداد النفقة المقررة لأبنائه في سن الحضانة أو مستلزماتهم الدراسية والمعيشة فيكون الرد في الغالب من قبل المطلقة أن تحرمه من رؤية أبنائه ومصاحبتهم فترة من الزمن، وتثبت من الواقع الفعلي أن الإجراءات القانونية التي يتخذها كل من الطرفين لدي الآخر في هذا الشأن لم تؤد إلي النتيجة المرجوة، ومن ثم بات من الضروري البحث عن علاج لهذه المشكلة يتفق مع حق الصغير أولا الذي يعلو علي كل اعتبار، ثم حق والديه بالتساوي في أن يستظل بظلهما وحنانهما، وأن يربي علي قيم ومبادئ وأخلاق حميدة تتعاون كل من الأب والأم في غرسها في نفس الطفل ورعايتها حتي يشب علي أحسن ما يكون خلقا وعلما، وخاليا تماما من الضغينة أو الكره لأي من والديه، بفعل الآخر هذا الأمر لابد أن يشارك في بحثه علماء الدين بطبيعة الحال ممثلا في الأزهر الشريف وخبراء علم الاجتماع والأخصائيين النفسيين وكل من له علاقة بتربية الطفل.
وتقول الدكتورة نجوي الفوال رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا : المشاكل الاجتماعية فيها ترسانة من القوانين لأن عملية التشريع تتطور مع حالات المجتمع والمشكلة الحقيقية هي مشكلة ثقافة سائدة والجيل الجديد ليس مقتنعاً بالزواج أصلا وليس عنده مسئولية لتحمل الأعباء مثل التربية القديمة وكذلك البنات والشباب حيث أرتفاع نسبة سن الزواج، لأن الشباب والشابات وليس لديهم منظومة ثقافية لتدعيم قيمة الأسرة عند الفرد، فهناك تدهور فى الاسرة المصرية خلال العشرين سنة الأخيرة من حيث الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ولابد من غرس القيم في وسائل التعليم والإعلام في برامج مشاهدة ومقروءة لدي الأسرة المصرية. والقيم الاجتماعية التي لابد أن نؤكد عليها هي القيم المصرية الأصيلة المرتبطة بالمجتمع من قديم الأزل وإعلاء هذه القيمة عند الشباب والأسر، وأصبحت مشكلة الطلاق مسئولية مشتركة بين الطرفين والكل يفكر في المصلحة الشخصية والأمومة والأبوة متضائلة لدي الطرفين.. فلابد من إحياء هذه القيم من خلال الدراما التليفزيونية من أجل هذا المجتمع لكي نصلح بنيان المجتمع، والأسرة هي الخلية الأولي في المجتمع فإن صلحت صلح كل شيء وإن فسدت فسد كل شيء في المجتمع.
التفكك الأسري
وتقول الدكتورة آمنة نصير عضوة مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: الآن نمر بمستجدات لم تعهدها الأسرة المصرية من حيث التفكك وله بعدان ثقافي ونفسي، وأصبحت الأسرة المصرية تشكل أعلي نسب طلاق علي مستوي جميع الدول العربية، وأصبحت البنت غير حريصة علي كيان الأسرة ولكن تريد ثقافة العصر وبالإضافة إلي هذا الخطأ الموجود فإن ثقافة الإلكترونيات كشفت عوراتنا وكشفت أسرار الأسرة، وكل هذه الأمور مستعصية مع غياب الخطاب الديني القوي مع مستجدات العصر، وان الشعب المصري خارج من ثورة ولا يتعافي منها وعكسها علي البيت والزوجة وإنني أريد من المسئولين في الخطاب الديني أن يقدموا خطاباً دينيا مستنيراً ينزل لأرض الواقع بما يحدث الآن من مستجدات وهذا يكون علي المرأة والرجل.